معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ازتشکیل پرونده قضایی برای دستگاه‌هایی اجرایی که تاکنون اموالشان را سامانه ثبت اسناد کشور ثبت نکرده‌اند خبرداد.
«احمد آقایی» درهشتمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: مدیران دستگاه‌هایی که تاکنون اموال خود را معرفی نکرده اند مصداق ترک فعل بوده و برای آنان در دستگاه قضایی پرونده تشکیل خواهد شد.
«احمد آقایی» گفت: تاکنون از ۴۹ دستگاه اجرایی استان، ۳۲ دستگاه اموال خود را معرفی کرده و سند تک برگی برایشان صادر شده است و مابقی دستگاه‌ها اقدامی نکرده اند.
به نظر می رسد؛ اخطار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان به مدیران دستگاههای اجرایی استان در راستای اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و اموال مازاد دولتی در قالب واگذاری، فروش، تهاتر، اجاره و حق بهره‌برداری بوده باشد.
به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام نمایند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.
لازم به ذکراست: هفته گذشته «علیرضا نوروزی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، هدف گذاری فروش اموال و دارایی‌های دستگاههای دولتی استان را برای امسال ۲۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفته بود: تاکنون ۶۲ میلیارد تومان از املاک و دارایی‌ها به فروش رسیده که از این مبلغ، حدود ۵۴ میلیارد تومان وصول شده است.
وی تاکید کرده بود: بر اساس قانون، اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در فروش نقدی مستثنا هستند و در صورت فروش اموال مازاد، ۱۰۰ درصد پول به آن‌ها باز می‌گردد.اماهمه دستگاههای دولتی استان، بانک‌ها و مراکز آموزشی دولتی مکلف به اجرای این آیین‌نامه هستند.
