رییس کل دادگستری گیلان برای تعیین محدوده تالاب انزلی، اراضی بستر تالاب و نوع کاربری آن‌ها به منظور جلوگیری از ادامه ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی به مدیران دستگاههای متولی فرصت ۱۴ روزه داد.
در پی اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر آزاد سازی سواحل دریای خزر، اکنون دادگستری گیلان به موضوع حریم بستر تالاب انزلی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی شالیزاری تالاب ورود کرده است. صبح امروز«حمزه خلیلی» رییس‌کل دادگستری گیلان در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه ۱۹ هزار هکتار جزء حریم بستر تالاب انزلی است، اظهار کرد: مدیران متولی فرصت دارند تا ظرف دو هفته به‌طور دقیق اراضی ملی محدوده تالاب انزلی، مستثنیات، کاربری‌ها و زیست محیط آن را مشخص و اعلام کنند.
وی با انتقاد از شهرک‌ها و ویلاهای مجللی که در حاشیه تالاب و در سایه غفلت مسؤولان ساخته‌شده گفت: باید با تعیین تکلیف اراضی بستر تالاب و نوع کاربری آن‌ها از ادامه ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی ممانعت شود.
«سید مهدی فلاح میری» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اجرای حدنگاری و سنددار کردن اراضی ملی و همچنین تالاب انزلی در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد اظهار کرد: سند مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی صادرشده است لیکن با توجه به تعیین حریم و بستر جدیدی که توسط وزارت نیرو برای تالاب اعلام‌شده مقرر شد بر اساس کنوانسیون رامسر توسط مسؤولین مربوطه اقدام شود.
با بیان اینکه برخی شهروندان ساکن در چهار شهرستان بندرانزلی، صومعه‌سرا، خمام و بخشی از رشت در حاشیه تالاب دچار مشکلاتی شده‌اند، تصریح کرد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب شد در خصوص اراضی و املاک مربوط به ماراگوده، چراغ پشتان و پیل علی باغ توسط اداره کل راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود تا ساکنان آن مناطق که مالک قانونی املاک تحت تصرف هستند بتوانند با اخذ مجوزهای قانونی مشکل انشعابات آب، گاز و برق خود را مرتفع کنند.
لازم به ذکر است: گیلان دارای بیش از ۳۰ هزار هکتار پهنه تالابی است که بیش از ۸۰ درصد آن در قالب سه تالاب انزلی، امیرکلایه و بوجاق تحت عنوان کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. این تالاب در سال ۱۳۹۳ توسط وزارت نیرو با افزایش حدود ۱۰ هزار هکتاری حریم خود مواجه شد که این مسئله به طور مستقیم ساکنان روستاهای اطراف آن را تحت تاثیر قرار دارد. بطوریکه با این افزایش بخشی از روستاهای حاشیه تالاب و زمین ها و خانه های روستاییان و طرح های هادی با خطر از دست دادن زمین ها و خانه هایشان روبرو شده اند.
