پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای درگیر در این جنگ به دلیل خسارت های وارده در بخش ساختمانی با یک برنامه ریزی حساب شده تلاش کردند تا کمبود مسکن درکشورهای خود را به حداقل برسانند.
اما این تفکر در ایران پس از جنگ با عراق هیچگاه حاکم نشد. تلاش دولت پس از جنگ برای رونق تولید، پیگیری مکانیزم بازار آزاد برای بسیاری از بخش های اقتصادی قرار گرفت و در این میان مسکن نیز بدون توجه به مشکلات انباشته شده از جنگ و مدت زمان سپری شده به بخش خصوصی سپرده شد.
پس از انقلاب و خصوصا پس از جنگ، این دولت پنجم بود که با شعار پاک (پس‌انداز، انبوه سازی وکوچک سازی) در صدد برآمد تا بخش مسکن سازی دولتی را بار دیگر فعال کند.
با اینکه طی دهه اول انقلاب متقاضیان مسکن خود، مسکن ساز بودند ولی در دهه دوم انقلاب، مسکن سازی به انبوه سازان مسکن سپرده شد و اینجا مردم دیگر مسکن ساز نبودند بلکه باید از انبوه سازان مسکن خریداری می‌کردند. در این شرایط تولید مسکن گرچه تاحدودی رونق پیدا کرد ولی برای اقشار کم توان هیچگاه شرایط مناسبی فراهم نشد تا صاحب مسکن شوند.
در دولت های بعدی (دولت هفتم و هشتم سید محمدخاتمی) برنامه تولید مسکن به روال گذشته ادامه پیداکرد اما طرحی از طرف دولت با مدیریت دولتی تحت “عنوان مسکن اجاره به شرط تملیک ” برنامه ریزی شد که طرح خوبی بود ولی در حد محدودی اجرا شد.
در دولت های نهم و دهم نیز دولت گام بلند پروازانه‌ای را با بیش از سه میلیون واحد مسکونی برای اقشار پایین دست شروع کرد که هنوز هم بسیاری از واحدهای آن به سرانجام نرسیده است. با این حال طرح فوق تاثیر بسزایی بر بازار مسکن گذاشت. درمدت زمان اجرای طرح بازار زمین و مسکن به تعادل مناسبی رسید و تولید مسکن در بخش خصوصی هم رونق گرفت و در مقابل نیز قیمت زمین و مسکن نوسان های نامناسبی نداشتند.
طی این مدت در حالیکه مصالح ساختمانی از حیث قیمت تحت کنترل دولت قرار داشت اما از اواخر دولت دهم، بازار مسکن و زمین از حالت عادی خارج شد و قیمتها به شدت روبه رشد گذاشتند.
با شروع کار دولت دهم به لحاظ بی توجهی دولت به مسکن مهر و نبود برنامه مدون و حساب شده برای تولید مسکن، زمین و مصالح ساختمانی مجدد از نظر قیمت در بازار روند صعودی پیدا کردند. تا آنجا که خرید یک واحد مسکونی با متراژ متوسط برای مردم در سطوح پایین و متوسط بسیار دشوار شد و همچنان این روند بدون وقفه ادامه دارد.
طی این دوران خریداران مسکن در بازار بشدت کاهش پیدا کردند و این عامل موجب بروز رکود در بازار خرید و فروش مسکن در سطح کشور شد. همچنین کاهش تقاضا برای خرید مسکن در بازار به دنبال خود رکود تولید مسکن را بهمراه داشته است. موسسات مالی از جمله بانکها هم با شیوه‌های متفاوت وام دهی، تاثیر بسزایی در کاهش تحرکات بازار مسکن داشتند.
در دولت سیزدهم با وجود اینکه یکی از برنامه‌های مهم اعلام شده؛ تولید مسکن برای اقشار مختلف جامعه بود اما سیاست های اجرایی دولت در میدان عمل تاکنون موفق به تحرک بازار مسکن نشده است. لذا طی ۱۰ سال اخیر بازار مسکن بدلیل بی برنامگی به سمت تورم و رکود پیش رفته است.
از اینرو عوامل متعددی را می‌توان بعنوان متهمین اصلی رکود و بحران بازار مسکن در کشور بیان کرد؛ افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن، ناتوانی مالی اقشار جامعه و عدم برنامه مناسب دولتها در سال های اخیر در جمله این موارد بوده است.
تداوم شکست دولت فعلی در اجرای طرح های مسکن ساز نیز موجب شد، پروژه جدید نهضت ملی مسکن چندان مورد استقبال مردم قرار نگیرد و ثبت نام قابل توجهی در این بخش انجام نشد. این در حالیست که همچنان ابزارهای اجرایی این طرح مسکن دولتی ازجمله منابع مالی، توان اجرایی و فنی نیز در پروژه نهضت مالی مسکن بخوبی سازمان دهی شده و روشن نیست.
سلام برخی مطالب مقاله کوتاه مسکن تغییرکرده است. انتظار نبود. شبکرگزار