صدور سند تالاب‌ها و رودخانه‌ها به‌ نام وزارت نیرو غیرقانونی است

0 138

صدور سند تالاب انزلی به ‌نام وزارت نیرو با واکنش منفی فعالان محیط ‌زیست و منابع طبیعی رو به رو شد. رییس سازمان جنگل‌های کشور از مخالفت با این واگذاری خبر داد و محیط ‌زیستی‌ها هم یادآور شدند مالکیت تالاب‌ها با منابع طبیعی است و حفاظت آنها در حیطه مسؤولیت‌های محیط ‌زیست است.

در همین رابطه مسؤول حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سازمان جنگل‌ها جلوی تصویب لایحه پیش‌نویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، انهار و تالاب‌ها را گرفته اما این وزارتخانه همچنان در حال تملک این اراضی است.

«رضا افلاطونی» به ایران گفته است: وزارت نیرو این لایحه را تقدیم دولت کرد تا اجازه صدور سند به ‌نام وزارت خود را بگیرد. این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و کارشناسی دولت آمد و ما مخالفت خود را اعلام کردیم. موضوع به لحاظ قانونی متوقف شده و وزارت نیرو اجازه گرفتن سند مالکیت به خود را ندارد. اما وزارت نیرو بدون در نظر گرفتن آن لایحه شروع به گرفتن سند بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها از سازمان ثبت اسناد کرده‌است.

افلاطونی با اشاره به قانون ملی شدن منابع طبیعی و مراتع کشور اضافه کرد: در ماده یک قانون ملی شدن منابع طبیعی و مراتع کشور عرصه و اعیان تمام جنگل‌ها، بیشه‌ها، اراضی جنگلی و مراتع ملی است. سازمان‌ جنگل‌ها اعتقاد دارد که تالاب‌ها، مسیل‌ها و انهار طبیعی به‌عنوان شریان‌های حیاتی و طبیعی قابلیت تفکیک و جداشدن از اراضی جنگلی و بیشه ‌زار را ندارد. این اراضی ملی است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باشد.

وی افزود: به استناد قانون حفظ و احیا و مدیریت تالاب‌های کشور که در سال ۹۶ تصویب شده مدیریت تالاب‌ها و صیانت آنها نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و وزارت نیرو در ارتباط با تالاب‌ها حق مالکیت ندارد.

افلاطونی درباره صدور سند مالکیت تالاب انزلی به‌ نام وزارت نیرو بیان کرد:برای صدور این سند هیچگونه هماهنگی و استعلامی از ما نشده و ما هرگز موافقت خودمان را با این انتقال اعلام نکرده‌ایم. ما هم ازطریق رسانه‌ها متوجه شدیم. از نظر ما وزارت نیرو متولی مدیریت آب کشور است نه زمین. متولی زمین چه به ‌لحاظ انفال چه غیر انفال دستگاه دیگری است و قانونگذار آن را مشخص کرده است. وزارت نیرو صرفاً موضوع مدیریت آب را به لحاظ فنی و مهندسی به عهده دارد.

افلاطونی برنامه وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تالاب‌ها و انهار را غیرقانونی عنوان کرد و افزود: متأسفانه قوانین ما تفسیری است. تفسیر وزارت نیرو این است که وقتی من مدیر آب هستم مالک زمین هم هستم. در حالی که بحث عبور آب از نظر نظام حقوقی حق ارتفاع و عبور تلقی می‌شود و مالکیت بر عین بستر به وجود نمی‌آورد.

رودخانه‌ها، تالاب‌ها، مسیل‌ها و انهار انفال و در مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگل‌ها قرار دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.