تالاب انزلی از مدیریت واحد محروم است واثرات نامطلوب تعدد متولیان در وضعیت کنونی آن به وضوح هویداست. روز گذشته نماینده مردم انزلی در گفت‌وگو با ایسنا افزایش حریم تالاب انزلی را غیر قانونی دانست و افزود: متأسفانه مدیریت واحد در تالاب انزلی وجود ندارد و لذا اکنون علاوه بر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، وزارت نیرو نیز مدعی تالاب است.
«احمد دنیامالی» اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای حریم و بستر تالاب انزلی را از ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار به ۲۵ هزار هکتار افزایش دادند و در واقع وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد اقدام خلاف قانون مرتکب شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه در تالاب انزلی مستثنیات داریم و عده ای از افراد دارای سند و برخی از اهالی مشغول شالیکاری در آنجا هستند، افزود: واگذاری‌هایی طی چند دهه اخیر صورت گرفته و دولت و وزارت نیرو بدون توجه به حقوق مردم این کار را کرده و حریم تالاب را افزایش داده است.
اما مسؤول کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه‌ی انزلی نیزدر گفت‌وگو با مرور،عدم وجود مدیریت واحد را مهم‌ترین دلیل نابسامانی وضع تالاب‌های کشور دانست و اظهار کرد: در عین حال این مدیریت غیر واحد موضوعی قانونی و مبتنی بر ساختار دولت و قوانین کشور است.
«محمد کهنسال» با بیان این که در خصوص تعیین حد بستر و حریم، قانون این وظیفه را بر عهده‌ی وزارت نیرو گذاشته پس اقدام وزارت نیرو صرف نظر از چگونگی تعیین آن بر اساس قانون انجام شده، یادآور شد: ضرورت سند زدن تالاب به نام وزارت نیرو اساسا قابل درک نیست و دولت یا به عبارت بهتر حاکمیت برای اعمال مالکیت بر منابع آبی و برخورد با متجاوزان احتمالی نیاز به داشتن سند ثبتی ندارد و اگر اشتباهاتی پیش از این صورت گرفته ارتباطی به عدم وجود سند مالکیت نداشته بلکه ناشی از کوتاهی یا تخلف کارشناسان و مدیران وقت دستگاه‌های متولی بوده است.
این فعال محیط زیست درباره‌ی افزایش بستر تالاب گفت: بدون اطلاع و بررسی تخصصی فرآیند انجام کار و شاخص‌های مد نظر وزارت نیرو نمی‌توان اظهار نظر داشت اما آنچه که مشخص است تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی در حال تغییر و تحول در بستر زمان هستند و بازنگری در گستره‌ی بستر و حریم امری غیر منطقی و غریب نیست اما به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت قابل توجه بستر و حریم جدید با قبلی و حساسیت‌های رخ داده بهتراست وزارت نیرو شاخص‌ها و مبنای تعیین بستر و حریم را اعلام کند تا مورد بررسی دیگر ادارات متولی و همچنین کارشناسان مستقل قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: درباره‌ی اراضی شخصی دارای سند که در بستر و حریم جدید قرار گرفته‌اند صرف نظر از اینکه بارها و در سال‌های مختلف شایعاتی مبنی بر وقوع تخلف در واگذاری برخی اراضی مطرح شده، باید گفت تکلیف اراضی دارای سند معتبر که در بستر و حریم قرار می‌گیرند توسط قانون مشخص شده و دولت می‌بایست حقوق مکتسبه‌ی قانونی مالک را تمام و کمال بپردازد.
