در حالی که بحران خشکسالی و بی‌آبی در استان‌های سیستان و خوزستان طی دو هفته گذشته، هزاران تن از مردم این استان‌ها و بسیاری از استان‌ها دیگر را به خیابان‌ها کشانده و از سوی دیگر، پیک پنجم کرونا رکوردهای جدیدی از مبتلایان به این ویروس را در برخی از استان‌ها به ثبت رسانده، این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول به رای گذاشتن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بود که بالاخره چهارشنبه این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. طرحی که با کمی تساهل به “اینترنت ملی” شهره شد و در صورت اجرایی شدن آن شبکه ارتباطی کشور از اینترنت جهانی منتزع شده و به درون کشور محدود می‌شود.
ایده‌ای که نخستین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد طرح و با تصویب بودجه‌ای، عملیات طراحی آن آغاز شد و در دولت روحانی شدت بیشتری گرفت به نحوی که معاون فنی وزارت ارتباطات در سومین سال دولت دوم روحانی از پیشرفت ۸۰ درصدی آن سخن گفت. اگرچه صحت و سقم خبرها و راستی آزمایی از واکنش‌ها از سوی مقامات سیاسی به جهت حساسیت بالای طرح، اطمینان بخش نیست اما به هر سو، این طرح حداقل روی کاغذ و شور و اجماع اکثریت مجلس به تصویب رسید و پس از تصویب شورای نگهبان امکان اجرایی پیدا می‌کند.
واقعیت این است که بسیاری از این ایده ها و طرح های بزرگ ملی در بین رجال سیاسی کشور تنها یک «مفهوم ذهنی» است و در عالم واقعیت مصداق عینی ندارد و بکار نمی آید. چون عمدتا کسانی عهده دار این ایده ها هستند که تجربه ای در اجرا، عملیات و سازوکار فنی آن ندارند و تنها آمال ها و آرزوهای خود را دنبال می کنند.
قابل انکار نیست که طی چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی به نحوی در بسیاری از ایده‌ها و طرح‌های آرمانی و رسالت های جهانی خود، شکست را با هزینه‌های نجومی و سرسام آور تجربه کرده است. متاسفانه از سرنوشت نهایی بسیاری از این طرح‌ها و ایده‌ها اطلاع چندانی در دست نیست اما نادرستی اکثریت این ایده‌ها رفته رفته بر طراحان اصلی آن آشکار شد. به نحوی که سالهاست که کمتر آن ایده‌های آرمانی مجددا فرصت بازطرح آن پیدا می‌شود. چه آنکه، از همان سال‌های آغازین تاسیس جمهوری اسلامی این ایده‌ها یکی پس از دیگری به اجرا درآمد و پس از صرف هزینه‌های هنگفت به محاق فراموشی سپرده شد. از ایده ساخت هواپیماهای مسافربری تا ساخت کشتی‌های تجاری، تولید خودروی ملی، ساخت و پرتاب ماهواره به فضا و تا این اواخر اختراع ویروس یاب کرونا تحت عنوان مستعان ۱۱۰ هر کدام وقتی به محک تجربه آمد ناکارآمدی خود را اثبات کرد. واقعیت این است که بسیاری از این ایده‌ها و طرح‌های بزرگ ملی در بین رجال سیاسی کشور تنها یک «مفهوم ذهنی» است و در عالم واقعیت مصداق عینی ندارد و بکار نمی آید. چون عمدتا کسانی عهده دار این ایده‌ها هستند که تجربه ای در اجرا، عملیات و سازوکار فنی آن ندارند و تنها آمال ها و آرزوهای خود را دنبال می کنند.
این البته مربوط به دهه‌های نخست انقلاب است که هنوز اراده و انگیزه جدی برای بسترسازی یک ایرانی متفاوت و انقلابی یگانه در منطقه وجود داشت والا سالهاست پروژه‌های معمولی و متداول وزارتخانه ها آنچنان اطاله و اقاله پیدا می‌کنند که پس از دهه‌ها، بهره برداری آن‌ها دیگر مقرون به صرفه نیست.
بنابراین، صرف نظر از اجرای این طرح، پشتیبانی از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز طی سال‌های گذشته در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازده مسبوق به سابقه بوده و چندان طرح جدید و ابتکار خارق العاده‌ای نیست.
مجلس انقلابی با چنین رویه ای در آینده، ایران را کشوری در جهان معرفی خواهند کرد که همچون آبخازیا و قبرس شمالی.. برای تثبیت خود در جامعه جهانی بدنبال رسمیت یافتن خود باشد.
اگرچه اجرای این طرح به جهت زیرساختی و محدودیت‌های آن نامحتمل است و واکنش‌های بخشی از مقامات سیاسی و طراحان فنی آن طی ساعات گذشته حاکی از عقب نشینی آن است. اما مخاطره آمیز آنکه، این طرح اگر به هر دلیلی امکان اجرایی پیدا کند، طبیعی است که مجاری تنفسی میلیون‌ها کاربر اجتماعی و اقتصادی را مسدود می‌سازد و به علت جوان بودن کسب و کارهای اینترنتی و پویایی این صنعت هیولای خفته ای را بیدار می‌سازد که قدرمسلم آنان نیز به فهرست بلند گروههای معترض سیاست‌های نظام افزوده خواهند شد. هیولایی که تاکنون با امید و نیاز مبرم به این شبکه جهانی، بخشی از نیازهای خود را ـ بدور از مکانیزم و قواعد تعیین شده حاکمیت ـ از این طریق تامین می‌کرد اما با اجرای چنین طرحی اگر آن میلیون‌ها کاربری که امکان مهاجرت نیابند مجبورند در کوتاه مدت مطالبات خود را به کف خیابان بکشانند یا در بلند مدت برای تامین نیازهای زندگی خود به مسیرهای نادرست متوسل شوند.
حال آنکه با توجه به بحران معطوف به شیوع کرونا، تحریم های گسترده، تورم لجام گسیخته و افزایش قیمت ها، بی آبی و خشکسالی بسیاری از مناطق کشور، انتظار می رفت که سیاست گذاران نظام به دنبال راهکاری باشند که سیاست های خیال انگیزی که ناکارآمدی آن در دهه های گذشته به اثبات رسیده و به انباشت بحران های اجتماعی و اقتصادی منجر شده از آن پرهیز نموده و سیاستگذاری ها اغلب به سمتی سوق یابد که مین های کاشته شده در گذشته را خنثی نماید و اجازه خیزش بحران های جدید را ندهد. والا مجلس انقلابی با چنین رویه ای در آینده، ایران را کشوری در جهان معرفی خواهند کرد که همچون آبخازیا و قبرس شمالی.. برای تثبیت خود در جامعه جهانی بدنبال شناسایی خود باشد.
