هشت ماه پس از آغاز دوران شهرداری امیرحسین علوی بالاخره پس از ماه‌ها کشمکش و تشتت در تصمیمات مدیریت اداره شهری، با رأی ۸ عضو شورا از سمت خود کنار گذارده شد.
امیرحسین علوی، ناصر عطایی و رحیم شوقی در آبان ماه سال گذشته، سه گزینه نهایی تصدی سمت شهرداری رشت از میان ۶۴ کاندیدای شهرداری رشت بودند که به اتفاق آراء، امیرحسین علوی به این سمت منصوب شد.
شهرداری، مادر خرج منصب‌های دیگر؟
علوی در این هشت ماه، از جمله شهردارانی بود که پیش از منصب عالی‌ترین مدیر شهرداری، سه دوره عضو شورای شهر رشت را در سوابق خود به همراه داشت و با پیچ و خم‌های شهرداری و مدیریت شهر و چگونگی تعامل با مدیران شهری دیگر سازمان‌های دولتی به خوبی آگاه بود. او به فعالیت تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی ـ اجتماعی باور داشت و در مهره چینی نیروهای خودی، چه در دوران شهرداری و چه در شورای شهر، از خود الگوی مثال زدنی برجای گذاشت.
با اینهمه، به رغم تلاش چند ساله در شورای شهر و اهتمام نسبی برای سر و سامان بخشیدن به شهرداری، بیش از آنکه به مدیریت شهری و آینده شهر رشت اهمیت بخشد به منافع تشکیلاتی و اکوسیستم درون گروهی خود پایبندی نشان داد.
بازی ناشیانه و عدم وفاداری به شورا، توزیع و تحمیل بی حساب و کتاب نیروهای تحت امر در شهرداری، بحران فزاینده دفنگاه زباله در سراوان، فقدان برنامه مشخص برای آینده شهر، بهره برداری یکسویه و کانالیزه شده از رسانه ها و فشار فزاینده به شورای شهر، گماردن مدیرانی مطیع و گوش به فرمان و طراحی بودجه انبساطی بدون پیش بینی های واقعی، از جمله دلایل ناکارآمدی و عزل او از مقام شهرداری رشت بود.
پایبندی او به نیروهای وفادار و پشتیبان خود به نحوی بود که شورای شهر را پس از دو استیضاح بدان نتیجه رساند که احتمال عضو دیگری از شورای شهر فعلی را جایگزین او کنند. چه آنکه، این گمانه تقویت شده بود که او در آینده بنا به تحولات سیاسی پیش رو، شهرداری را مادرخرج منصب‌های دیگری برای خود نماید.
چه آنکه، او در همه این کش و قوس ها، بیش از آنکه به راهبردها و تاکتیک‌های شورای شهر برای حل مشکلات شهر رشت جامه‌ی عمل پوشاند بیشتر به توسعه و گسترش روابط تشکیلاتی خود حتی در بیرون از شهرداری چشم دوخته و برای آن بسترسازی می‌کرد. این بسترسازی اگرچه برای حامیان او نویدی برای آینده آنان بود اما این رویه، حاکمیت شورای شهر را متزلزل می‌ساخت.
طعم شیرین تحقق بودجه شهردار گذشته
علوی در شش ماهه اول مدیریت خود و پیش از آنکه به چالش‌های اساسی مدیریت شهری و چگونگی تعامل با شورای شهر مواجه شود، از یمن نظم و انتظام مالی شهردار سابق ـ سید محمد احمدی ـ ساماندهی مدیریت داخلی شهرداری را همچون دوره گذشته تداوم بخشید و آن را به بیلان کاری خود ضمیمه کرد.
این ساماندهی به نحوی بود که پاره‌ای از اقدامات شهردار سابق ـ را به پای خود نوشت و بدان افتخار می‌کرد. تحقق بودجه شهرداری و ساماندهی آن که از پایان دوره ثابت قدم و بدهی‌های هنگفت او رها شده بود و در دوره نصرتی بلاتکلیف و در دوره حاجی محمدی بلاموضوع مانده بود در دوره احمدی ـ هر چند کند و بطئی ـ به سامان رسید و بر مدار پیش بینی شده‌ای به روال افتاد و همین، عامل مؤثری در دوران کوتاه بقای علوی محسوب شد. دوران ۳۱ ماهه احمدی، آنقدر کوتاه بود که او خود نتوانست طعم شیرین تحقق چنین بودجه‌ای را بچشد و لاجرم افتخار آن را نصیب امیرحسین علوی کرد.
همین امر باعث شد که علوی در ماه‌های نخست ریاست خود نسبت به دوام و قوام مدیریت، بیش از انتظار معمول خوشبین باشد.
بنا به ارزیابی کارشناسان و افکارعمومی آگاه به مسایل شهری، بازی ناشیانه و عدم وفاداری به شورا، توزیع و تحمیل بی حساب و کتاب نیروهای تحت امر در شهرداری، بحران فزاینده دفنگاه زباله در سراوان، فقدان برنامه مشخص برای آینده شهر، بهره برداری یکسویه و کانالیزه شده از رسانه‌ها و فشار فزاینده به شورای شهر، گماردن مدیرانی مطیع و گوش به فرمان و طراحی بودجه انبساطی بدون پیش بینی‌های واقعی، از جمله دلایل ناکارآمدی و عزل او از مقام شهرداری رشت بود. با اینهمه، بنا به اظهارات چند کارشناس شهری، چنانچه او بخشی از این متغیرهای فلج کننده شهرداری و شورا را تعدیل می‌کرد و با تعامل سازنده و کارگشا با شورا روی می‌آورد و به مدد مشکلات واقعی شهر می‌رفت، می‌شد به آینده شهر و مخصوصا به آینده ایشان امیدوار بود. چه آنکه، او درسنوات گذشته، از جمله اعضای شورای شهر رشت بود که در آنالیز کمیسیون تفریغ بودجه، سیاست ورزی در انتخاب شهرداران گذشته و نیز کاندیداتوری در سه دوره شورای شهر از خود نشانه‌های مثبتی برجای گذاشته بود که جامعه شهری می‌توانست به آینده او و بالتبع به آینده شهر امیدوار باشد.
پرچم تفرقه به جای درایت و تخصص
اما این همه داستان نیست، شورای شهر نیز نسبت به آینده شهر، تاکنون سیاست واحد و مشخصی از خود نشان نداد و چندان تجربه موفقی از سیاستگذاری کلان از خود برجای نگذاشت و حتی بعید است تصویر دقیقی از مطالبات کلان شهر داشته باشد. خاصه آنکه، در بین اعضای این شورا، بیش از آنکه پرچم درایت و تخصص به اهتزاز درآمده باشد، بیشتر تفرقه، منفعت طلبی فردی و سردرگمی در سیاستگذاری‌های خرد و کلان موج می‌زند. به نظر، آنچه که سال هاست در مدیریت شهری رشت گمنام مانده، بیش از آنکه ترکیب اعضای شورای شهر، تفوق جریانات سیاسی و حتی برتری‌های اقتصادی و طبقاتی آنان مهم بوده باشد، این شهر و شاید اغلب شهرهای ایران، نیازمند یک مدیر تکنوکرات ساختارشکن، مستقل و عاری از هرگونه وابستگی گروهی و سیاسی به جریانات محلی است. وگرنه، نه امیرحسین علوی که هیچکدام از اعضای فعلی و قبلی شورای شهر بر دیگری رجحانی ندارند که گاه حضورشان و چنین مجمعی به عنوان شورای شهر، بیش از آنکه محلی برای حل و فصل مشکلات باشد بیشتر فرصتی برای صعود و جهش به منصب‌های دیگر در مراحل بعدیست.
