قول‌های عالی و عمل‌های توخالی

گزارشی از یک پروژه‌ی ملی که پس از شش سال همچنان در انتظار تکمیل است

0 200

پروژه‌ی تقاطع غیرهمسطح گیل در لاهیجان سال‌هاست که در اوراق پرونده‌های وزارت راه و شهرسازی خاک می‌خورد. به امید آنکه دست تفقدی پیدا شود و در میان مشکلات مالی عدیده‌ی کشور، اعتبارات مورد نیاز را تامین کند و با اراده‌ای محکم پای اجرای این پروژه بایستد.

لاهیجان به عنوان شهرستانی گردشگرپذیر که نرخ مهاجرت بالایی نیز دارد در سال‌های گذشته مقصد مسافران، گردشگران و مهاجرانی بوده است که به صورت موقت یا دائمی، چند روز یا چند سالی را در این شهرستان سپری کرده‌اند.

قرار گرفتن لاهیجان در شاهراه کرانه‌ی خزری و حضور این شهرستان در مسیر استان‌های مازندران و گلستان سبب شده است محورهای شهری و برون‌شهری این شهرستان دائما نیاز نیاز به افزایش ظرفیت داشته باشند.

پروژه‌ای با هزار امید

سال ۱۳۹۴ و در دولت اول حسن روحانی بنا بود این تقاطع با ۴۵۲ متر طول و در دو محور راه‌اندازی شود اما با اکنون با گذشت شش سال از این موضوع هنوز خبری از افتتاح نیست.

پیش از این ابراهیم مهربان، سخنگوی وقت شورای شهر لاهیجان نیز در اسفند ۹۵ گفته بود: با ورود پیمانکار جدید یعنی شرکت مبینا، عملیات اجرایی این پروژه از سر گرفته خواهد شد.

معاون عمرانی وقت استانداری گیلان در فروردین ۱۴۰۰ از این پروژه گویای آن است که این پروژه بیش از ۴۰ درصد پیشرفت نکرده است و بهره‌برداری آن تا تیرماه ۱۴۰۰ چیزی شبیه یک رویاست.

در بهمن ماه ۹۶ نیز تامین اعتبار پروژه‌ی مذکور از سوی کیوان محمدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از اولویت‌های دولت عنوان شد اما با گذشت چهار سال از آن زمان کماکان اجرای پروژه منتفی است.

اسفند ۹۶ و همزمان با حضور قائم مقام وزارت راه و شهرسازی و مصطفی سالاری، استاندار گیلان، امیر جانبازی فرماندار وقت این شهرستان از پیشرفت کند این پروژه انتقاد کرد و علت عدم انجام پروژه را کارشکنی پیمانکار مربوطه دانست. پیمانکار ابتدایی این پروژه که شرکت فنی و راهسازی جاسک بود علی‌رغم احداث و تجهیز کارگاه ساخت نتوانست در مدت دو سال پروژه را در حد قابل انتظار پیش ببرد.

ارسلان زارع استاندار گیلان در تیرماه ۹۸ نیز وعده داد این پروژه تا ۲۴ ماه دیگر یعنی تیرماه ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد اما بازدید علی اوسط اکبری‌مقدم، معاون عمرانی وقت استانداری گیلان در فروردین ۱۴۰۰ از این پروژه گویای آن است که این پروژه بیش از ۴۰ درصد پیشرفت نکرده است و بهره‌برداری آن تا تیرماه ۱۴۰۰ چیزی شبیه یک رویاست.

پروژه را چه کسی باید اجرایی کند؟

کاوه مجاوری، رییس وقت اداره راه و ترابری شهرستان لاهیجان در گفت‌و‌گو با مرور می‌گوید: «در وزارت راه و ترابری، ساخت پروژه‌های ملی بر عهده‌ی شرکت ساخت و توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است و پس از آن برای اجرا به اداره‌کل استان یا شهرستان ارجاع داده می‌شود.

از قرار معلوم در سال ۹۴ با دریافت کد این پروژه، شرکت جاسک برنده‌ی مناقصه‌ی این پروژه شده است اما با وجود تجهیز و احداث کارگاه، عدم تامین منابع سبب کندی پروژه شد. آنطور که شاهدان مرور می‌گویند در زمان آغاز ساخت این پروژه ایرج ندیمی، نماینده‌ی وقت لاهیجان برای تامین اعتبار آن اقدام کرد اما با جایگزینی ذبیح نیکفر به جای ندیمی در مجلس دهم، مطالبات این پروژه ناتمام ماند.

عدم پیگیری‌های نیکفر نیز ناشی از این دانسته می‌شود که او اساسا با ساخت این پروژه موافق نبود و تلاش چندانی نیز برای تحقق بودجه‌ی ملی آن انجام نداد.

مجاوری همچنین به مرور می‌گوید: «تمام پروژه‌های این مسیر شامل کنارگذر لنگرود، تقاطع غیرهمسطح رودسر و پروژه‌ی مذکور در لاهیجان زیر پرچم یک کد اعتباری‌اند و هر نماینده‌ای که ارتباطات و نفوذ بیشتری داشته باشد می‌تواند این بودجه را احصا کند.»

مطالبات پرداخت‌نشده‌ی پیمانکار

اگرچه علی اوسط اکبری‌مقدم معاون عمرانی استانداری گیلان وعده داده است پروژه تا پایان سال افتتاح شود، اما شاهدان مرور معتقدند پیمانکار کنونی این پروژه بالغ بر ده میلیارد تومان مطالبات دارد و به نظر نمی‌رسد بتوانند تا آخر امسال پروژه را افتتاح را اجرایی کنند.

علیرضا پوریوسفی از مهندسان عمرانی سازمان نظام مهندسی برای توصیف وضعیت این پروژه از عبارت «پروژه‌ای در عالم برزخ» استفاده کرد.

با این وجود و با توجه به چند ماهه‌ی آخر دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد در جریان تشریفات انتقال دولت، این پروژه باز هم گرفتار بروکراسی‌های اداری شود و بودجه‌گیری برای آن دوباره عقب بیفتد.

شهرداری و شورای شهر مسئولیت پروژه را نپذیرفتند

جواد تمیزکار عضو شورای شهر لاهیجان در ارتباط با پروژه‌ی تقاطع گیل مسئولیت انجام آن را تماما بر عهده‌ی وزارت راه و ترابری دانست و گفت: «اجرای این پروژه ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد و ما عملا نمی‌توانیم کاری برای پیشبرد آن انجام دهیم.»

تمیزکار درباره‌ی اهمیت اجرای این پروژه از دیدگاه مدیریت شهری نیز گفت: «قطعا ساخت آن می‌تواند بار ترافیکی زیادی را از خیابان‌های لاهیجان کم کند.»

تمیزکار تنها آزادسازی املاکی که در ناحیه‌ی شهری این پروژه قرار دارند را در حوزه‌ی مدیریت شهرداری دانست و مدعی شد که شهرداری املاک مذکور را خریداری کرده است.

پروژه‌ای در عالم برزخ

علیرضا پوریوسفی از مهندسان عمرانی سازمان نظام مهندسی برای توصیف وضعیت این پروژه از عبارت «پروژه‌ای در عالم برزخ» استفاده کرد. پوریوسفی خرید و آزادسازی املاک داخل محدوده‌ی شهری را بر عهده‌ی شهرداری دانست و گفت: «شهرداری در سال‌های گذشته نتوانست املاک مسکونی و تجاری این ناحیه را خریداری کند. نشان به آن نشان که همین حالا در این منطقه فروشگاه‌های بسیاری همچون تعمیرگاه و میوه‌فروشی وجود دارد. شهرداری باید این املاک را خریداری و تخریب می‌کرد و در اختیار اداره راه قرار می‌داد.» او یکی از دلایل ایجاد ترافیک در این ناحیه را کاربری‌های غیراصولی این بخش از شهر لاهیجان می‌داند.

پوریوسفی در ادامه به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند؛ مبالغ بودجه‌های عمرانی در چند سال گذشته تقریبا به صفر رسیده است و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور دولت‌ها ترجیح می‌دهند بودجه‌ها را به حوزه‌هایی تزریق کنند که نیاز حیاتی‌تری دارند. در مورد این پروژه هم همینطور است؛ با وجود آنکه اعتبار آن ملی است اما نزدیک به یک سال است که فعالیت شاخصی در این زمینه انجام نمی‌شود.

بودجه‌ی آزادسازی شهری را شهرداری باید بدهد یا وزارت راه؟

پوریوسفی دریافت بودجه برای آزادسازی املاک شهری را نیز یکی از مباحثی می‌داند که همیشه محل اختلاف است. او می‌گوید کار از اساس می‌لنگد.

این کارشناس نظام مهندسی بحث ناکامی پروژه‌های عمرانی را وابسته به تعلل در انجام مراحل ابتدایی آن‌ها میداند و به مرور می‌گوید: زمانی که کلنگ این پروژه را بر زمین زدند نه در حوزه‌ی شهری و نه در حوزه‌ی جاده‌ای ملک تجاری یا مسکونی ساخته ‌شده‌ای وجود نداشت. متولیان تا طرح را مصوب و اجرایی کنند دهه‌ها زمان می‌برد و فاعدتا شهر در این مدت توسعه پیدا می‌کند. پس قصه اینگونه رقم می‌خورد؛ اراضی و املاکی که می‌شد با فرضا ۱ میلیارد تومان آزادسازی شوند، اکنون به دلیل ارزش مادی‌شان با پنجاه میلیارد نیز آزاد نمی‌شوند.

پوریوسفی تامین اعتبار آزادسازی را بر عهده‌ی شهرداری می‌داند و معتقد است قانون این نهاد را مکلف می‌کند تا در مناطقی که در آینده امکان کشیدن جاده یا کمربندی در آن‌ها وجود دارد، مجوز ساخت یا تغییر کاربری صادر نکند تا از حوزه‌ی انتفاع خارج شوند و به راحتی بتوان آن‌ها را تملک کرد.

در شهرهای کوچک به دلیل باندبازی‌هایی که وجود دارد عموما قیمت املاک و اراضی آنقدر بالا می‌رود که شهرداری دیگر به هیچ وجه از عهده‌ی تامین اعتبار آن‌ها بر نمی‌آید.

فرجام کار

برخی از کارشناسان حوزه‌ی راه و ترابری می‌گویند تغییر دولت‌ها در بودجه‌های ملی دخیل نیست و بر اساس کد بودجه‌ی پروژه تمام دولت‌ها مکلف به تامین اعتباراند. هرچند که برخی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند در کشور سیاست‌زده‌ای همچون ایران تغییر دولت‌ها عموما پروژه‌ها را به اغما می‌برد و ساخت تقاطع غیرهمسطح لاهیجان نیز قربانی همین سیاست‌زدگی خواهد شد؛ با سال‌ها هزینه، صرف توان و استهلاک نیروی انسانی شهروندان که رویای توسعه‌ی شهرشان را به باد گره می‌زنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.