مصیبت معیشت

چالش‌هاي حقوق در بودجه ١٤٠٣ در جهان صنعت

0 155

جهان صنعت/

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری : زنگ خطر بحران معیشت به صدا درآمد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به سنوات قبل به نظر می‌رسد حقوق کارگران نیز در همین محدوده افزایش یابد؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفته است.

فعالان کارگری معتقد هستند امروز کشور هم با بحران معیشت و هم با بحران اشتغال مواجه است؛ بحران معیشت به این معنا که افراد با حقوق حدود ۷ میلیون تومانی توان پاسخ دادن به نیازهای اولیه انسانی همچون خوراک، مسکن، پوشاک و… را ندارند، به‌گونه‌ای که امروز اولویت کارگر ایرانی این شده که فقط «گرسنه نماند.»

از آن طرف نیز به دلیل ورود حداکثری اتباع خارجی، کارفرمای ایرانی برخلاف ماه‌های گذشته دیگر به دنبال کارگر ایرانی نیست و توازن بازار اشتغال کشور به‌شدت به‌هم خورده است.

مصیبت حقوق ۱۴۰۳ را داریم

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان‌صنعت» اظهار کرد: تعیین حقوق دستمزد کارگران سالی یک‌مرتبه به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست، آن هم در شرایطی که تمام مسؤولان کشور از رهبری گرفته تا دولتمردان بر رشد تولید و اشتغالزایی تأکید دارند.

وی با بیان اینکه ماهی یک‌بار جلسات شورای‌عالی کار برای حل مسائل کارگر و کارفرما از جمله معیشت کارگران برگزار شود، افزود: به لحاظ تخصصی آنچه که در مورد مزد کارگر رخ می‌دهد اتفاقی است که در سازمان برنامه و بودجه از قبل رخ داده است. به عنوان نمونه طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان ۱۸ درصد – در سال آینده- افزایش خواهد یافت که این عدد پس از ماه‌ها برگزاری جلسه در سازمان برنامه و بودجه به دست آمده است، با این حال در حوزه کارگری با شورای‌عالی کاری مواجه هستیم که در پایان هر سال جلسه برگزار می‌کند تا حقوق کارگران را تعیین ‌کند.

مطابق آمار مراکز رسمی همچون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی شهرها نرخ تورم از ۵۰ درصد در حال عبور است و عملا در این شرایط با مقاومت دولت بر عدم تغییر دستمزدها مواجه هستیم.

گلپور تصریح کرد: شورای‌عالی کار اسفند امسال که می‌خواهد جلسه دستمزد را برگزار کند، چقدر قدرت مانور دارد؟ آیا بیشتر از ۲۰ درصد می‌تواند دستمزد را تغییر دهد؟ بنابراین تشکل‌های کارگری خواهان داشتن کرسی کارشناسی صاحب‌نظر در جلسات تدوین لایحه بودجه هستند، به‌گونه‌ای که نظرات آنها در تصویب مزد کارگران تاثیر داشته باشد؛ یعنی شورای‌عالی کار در جلسات بودجه یک نماینده داشته باشد و بعد براساس سایر مولفه‌ها همچون تورم، سبد معیشت و… دستمزد نهایی کارگران را در جلسه پایان سال شورای‌عالی کار چکش‌کاری کند.

مطابق آمار مراکز رسمی همچون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی شهرها نرخ تورم از ۵۰ درصد در حال عبور است و عملا در این شرایط با مقاومت دولت بر عدم تغییر دستمزدها مواجه هستیم.

وی افزود: از الان مصیبت حقوق سال آینده را داریم، چراکه افزایش دستمزد در محدوده ۲۰ درصد خواهد بود.

دولت فاکتور انسانی را فراموش کرده است

گلپور گفت: مطابق آمار مراکز رسمی همچون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی شهرها نرخ تورم از ۵۰ درصد در حال عبور است و عملا در این شرایط با مقاومت دولت بر عدم تغییر دستمزدها مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه ما با فاکتور انسانی مواجه هستیم و انسان نیازهای اولیه دارد که باید رفع شود، تصریح کرد: اصلا مسائلی همچون مسکن، فرهنگ، آموزش، پوشاک و… را کنار بگذاریم هر فرد برای اینکه زنده بماند در روز حداقل باید ۲ هزار کالری مصرف کند آیا با حقوق حدود ۷ تا ۸ میلیون تومانی خانوارهای ایرانی می‌توانند غذای مورد نیاز روزانه خود را تهیه کنند؟

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: مقاومت دولت در برابر عدم افزایش دستمزد کارگران به منزله این است که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور دولت است زیرا کارفرمای بیش از نیمی از جامعه کارگری کشور، دولت است. واقعا در بسیاری از مسائل با جامعه کارفرمایی همدل هستیم، اما وقتی دل دولت برای جامعه کارگری نمی‌سوزد دل کارفرمای بخش خصوصی قرار است بسوزد؟

گلپور تصریح کرد: در واقع آیا غیر ‌از این است که یکی از کارفرمایان بزرگ، دولت است؟ به گمان تشکل کارگری، آیا وقتی شورای‌عالی کار به این مصوبه برسد که قرار است دستمزد کارگران افزایش پیدا کند آیا گروه کارفرمایی می‌تواند «نه» بگوید؟ فراموش نکنیم با افزایش دستمزد آنکه بزرگ‌ترین کارفرماست متضرر می‌شود.‌

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آنها این است که مطابق با آنچه که دولت درخصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تامین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانونا مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.

یک میلیون اشتغال کجا ایجاد شده است؟

گلپور به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: مطالبه دیگری در بحث شورای‌عالی اشتغال داریم که جلسات این شورا دیر به دیر برگزار می‌شود. دولت با افتخار می‌گوید سالی بالای یک میلیون شغل ایجاد می‌کند آیا نمی‌خواهد به صورت شفاف و دقیق بگوید این شغل‌ها کجا ایجاد شده‌اند و چه بوده‌اند؟ در واقع دولت باید این شغل‌ها را برای جامعه تعریف کند.

وی ادامه داد: آیا اینکه مثلا در کمیته امداد مشاغلی برای کسانی که در جامعه آسیب‌هایی را دیده‌اند، سیستم با فرآیندهایی شغل‌هایی برای این افراد دست و پا کرده است، آن هم شغل‌هایی که نه بیمه‌ای، نه بازنشستگی و…دارد. آیا باید این موارد را جزو مشاغل پایدار کشور بیاوریم؟

اتباع خارجی جایگزین کارگر ایرانی شده‌اند

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: وضعیت بازار اشتغال به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست؛ غیر ‌از مسائل مذکور متأسفانه ورود فوج‌فوج اتباع خارجی به ایران موجب شده کارفرما دیگر به دنبال کارگر ایرانی نباشد و حتی شغل ساده هم دیگر برای کارگر ایرانی پیدا نشود. تا چند ماه پیش کارفرماها به دنبال کارگران ساده بودند، اما امروز دیگر نیازی به کارگر ایرانی ندارند زیرا کارگر اتباع را به کار می‌گیرد آن هم بدون اینکه بیمه‌ای بخواهند یا هر مزایای دیگری.

وی ادامه داد: عدم بیمه شدن کارگر خارجی یک معضل دیگر هم دارد و آن اینکه عدم اجرای قوانین بین‌المللی موجب می‌شود فرد حقوق را دریافت کند، اما حق بیمه‌ای نپردازد در حالی که پرداخت حق بیمه باعث می‌شود حداقل صندوق‌ها کمی تقویت و از این وضعیت خارج شوند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: امروز شرایط برای کارگر ایرانی سخت‌تر شده، زیرا رقیبی دارد که بدون بیمه کار می‌کند و دستمزد ثابت ندارد. بنابراین نه‌تنها حقوق و دستمزد جامعه کارگری پایین است بلکه امنیت شغلی آنها نیز در مخاطرات بسیاری قرار دارد، لذا اینکه ماده ۴۱ قانون کار حداقل برای کارفرمایان نجیبی که قرارداد دارند، لحاظ نمی‌شود کم‌لطفی است.

اولویت امروز کارگران «گرسنه نماندن» است

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر در کشور هم بحران معیشت و هم بحران اشتغال وجود دارد، گفت: بحران معیشت به این مفهوم است که افراد نمی‌توانند حداقل نیازهای انسانی خود یعنی خوراک را پاسخ دهند. اولویت امروز کارگر ایرانی این است که گرسنه نماند. اگر کارگری بتواند کاری پیدا کند که کف حقوق وزارت کار را بگیرد یعنی در نهایت هر ماه در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت خواهد کرد و این در حالی است که بسیاری از کارفرمایان با کارگران قرارداد و توافقی نمی‌بندند که حقوق ۷ میلیون تومان را بدهند و بیمه کنند. متأسفانه امروز کارگرانی داریم که در حد ۳ تا ۴ میلیون تومان دریافتی دارند.

وی ادامه داد: باید کرامت انسانی را در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد امروز فاکتور انسانی فراموش شده است.

رییس‌جمهوری باید صدای کارگران را بشنود

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: از شخص رییس‌جمهوری به عنوان کسی که رییس دولت «محرومین» است و در زمان انتخابات از بخش اعظمی از کارگران رأی گرفت دعوت می‌کنم یک روز وقت برای تشکل‌های کارگری بگذارند و صدای کارگران را بشنوند.

گلپور تصریح کرد: کار ما دیگر از جلسات شورای‌عالی کار گذشته و می‌دانیم دیگر از این شورا برای کارگران فرجی نمی‌شود، بنابراین از رییس‌جمهوری می‌خواهیم جلساتی ترتیب دهد و درددل کارگران را بشنود. رییس‌جمهوری باید به درد کارگرانی برسد که امروز حکم بیماران بیمارستان صحرایی را دارند.

وی تأکید کرد: باید روزانه معادل آنچه سازمان‌های جهانی اعلام کرده ۲ هزار کالری به یک فرد برسد که از گرسنگی تلف نشود و با توجه به پنجره جمعیتی که شاهد هستیم و جمعیت کارگری با لبیک به درخواست مسؤولان در فرزندآوری عیالوارتر شدند، آیا با مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان برای یک خانواده حداقل دارای ۴ نفر قابل تامین است. در این چرخه مسکن، بهداشت و درمان، بسته فرهنگی و آموزشی را نادیده می‌گیریم و فقط درباره سفره کارگران صحبت می‌کنیم، در حالی که مطابق قانون کار تمام این مسائل برای جمعیت کارگری کشور دیده شده است.

گلپور گفت: معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جزو اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مساله‌ای که رسما در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام شده، رعایت نمی‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.