با لباس‌های سپید و صورت‌های آرایش‌کرده دست در دست آقا داماد یکی پس از دیگری شناسنامه‌هایشان را لبخند بر لب به دفتریار تحویل می‌دادند. با دلی سرخوش و با چشم‌اندازی روشن از آینده‌ای مبهم. در این لحظه نه کسی مهر را می‌خواست بگیرد و نه کسی ابایی از پرداخت مهریه داشت. دوشیزه محترمه سرکار خانم… آیا حاضرید شما را با صداق معین به تعداد ۱۱۰ سکه تمام‌بهار آزادی به عقد زوج… دربیاورم. آقای داماد! مهریه عندالمطالبه است؛ یعنی هروقت عروس خانم از شما مهریه‌شان را بخواهند، شما باید به ایشان پرداخت کنید. بله ؟بله! صدای دف… این روایت برای تک‌تک عروس و دامادها تکرار می‌شد. فضای پارادوکسیکالی ایجاد شده بود. از یک‌سو درحال تنظیم اوراق مربوط به صدور اجرائیه مهریه ۱۲۱ سکه‌ای موکلم بودم و از دیگر سو شاهد شوروشعف عروس و دامادها به همراه خانواده‌هایشان. یکی حس‌وحال ناخوشایندی را برایم تداعی می‌کرد که ناشی از زورگویی مردی بود که حاضر به طلاق توافقی نمی‌شد و مطالبه مهریه تنها اهرم فشار برای رهایی زن بود و سوی دیگر حس‌وحال خوش عروس و دامادها بود که با لبخند‌های تمام‌نشدنی‌شان از شادی سیرابم می‌کردند. نکته تأمل‌برانگیز این روایت این بود که تمامی زوج‌ها عقد ازدواج خود را با مهریه ۱۱۰ سکه کمی کمتر یا بیشتر ثبت کردند. یعنی دیگر خبری از مهریه‌های چندهزارسکه‌ای نبود.
قراردادن سقف برای مهریه با پیشنهاد یک زن! در دوره‌های پیشین مجلس شروع شد. الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده با موضوع عدم حبس مردان در مهریه‌های بالای ۱۱۰ عدد سکه به پیشنهاد خانم نیره اخوان که اتفاقا عضو فراکسیون زنان مجلس هم بود، صورت گرفت. در طول دهه‌های گذشته قانون‌گذاران یا مرد بوده‌اند یا مردانی بوده‌اند در هیئتی زنانه که به بهانه‌های مختلف در جهت تضییع حقوق زنان گام‌های مؤثری به شکلی که فوق اشاره شد برداشته‌اند. خانم اخوان در جلسه علنی آن روز مجلس در دفاع از چنین پیشنهادی ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها را به علت مهریه‌های سنگین مطرح کرده بودند. اینکه آیا واقعا چنین ادعایی پذیرفتنی است، نیاز به تحقیق و بررسی جامعه‌شناسانه و ارائه آمار دارد و از آنجا که همه مسائل حوزه زنان خط قرمز است، به‌راحتی نمی‌توان تحقیق کارشناسانه و نتیجه‌گیری علمی کرد اما یک چیز محرز است؛ بی‌شک علت ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها نه به مهریه بلکه به علل و عوامل بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تری مرتبط است که از حوصله این یادداشت خارج است. مسائل اقتصادی و معیشتی از یک‌سو و علل فرهنگی و اجتماعی از دیگرسو همه با هم عناصر به‌هم‌پیوستگی ارکان یک خانواده یا متقابلا ازهم‌پاشیدگی آن محسوب می‌شوند. این نگاه سطحی به تأسیسی به نام مهریه به نظر می‌رسد چنان‌که در ذیل توضیح داده خواهد شد، فقط به منظور حذف پشتوانه مالی زنان و خالی‌کردن دست آنان بیش از پیش است. زمانی که قانون فوق تصویب شد، سکه تمام‌بهار آزادی یک میلیون تومان بود و مقنن خدمتگزار به بنیان خانواده! تصور می‌کرد با تصویب این قانون دیگر دعاوی مهریه به حداقل خواهد رسید و دیگر مردی پشت درهای زندان نخواهد ماند. غافل از آنکه تورم گریزپا با اراده و دستور این مقننین گرامی خود را تطبیق نمی‌دهد؛ نتیجه آنکه سقف آنان بازهم بر سرشان خراب شد و ۱۱۰ سکه تعیینی‌شان باز هم شکل و شمایل مهریه لاکچری را به خود گرفت. اکنون که با افزایش نرخ تورم قیمت سکه به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده است، باز نمایندگان نیمی از مردم به این فکر افتاده‌اند که نخیر ۱۱۰ سکه هم زیاد است، مهرالسنه بهترین است. حال که تجربه تعیین سقف برای مهریه را باوجود خلاف شرع و قانون بودن پشت‌سر گذاشته و به وضوح وارد حوزه خصوصی اشخاص و قراردادهای مالی‌شان شده‌اند، در بحبوحه اعتراضات مردمی به قیمت‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی، نمایندگان مردم که باید هم‌اکنون دغدغه‌شان نان شب مردم باشد، دوباره به یاد اصلاح قانون از رمق افتاده مهریه افتاده‌اند؛ یعنی اصلاح در اصلاح. با این یادآوری که می‌خواهند برای مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، حق‌الثبت‌های چهاردهم درصد تا ۱۵ درصد قرار بدهند و به این ترتیب باز دستشان را در جیب مردم، آن‌هم جوانانی که با این شرایط نابهنجار اقتصادی تازه می‌خواهند تشکیل زندگی بدهند، بکنند. برای اینکه شکل موجهی نیز برای این تصمیم غیرمنطقی و اخلاقی و قانونی خود بدهند، برای عواید حاصل از این حق‌الثبت‌ها، صندوقی برای جهیزیه دختران نیازمند درنظر گرفته‌اند که این وجوه باید به این صندوق واریز شود. فراموش نمی‌کنیم که بازنشستگان نیز دارای صندوق بوده و هستند و یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌ها از این صندوق‌ها صورت گرفت.
و اما سخنی منطقی با تصمیم‌گیرانی که اندیشه می‌کنند و دلسوز کیان خانواده‌ها هستند. آنچه گذشت، سرگذشت یکی از ارکان مهم و پایه‌ای در عقد ازدواج در سال‌های اخیر در کشور ماست. برخی مهریه این رکن قانونی را ارزش‌گذاری زنان با مبلغ و کالا تلقی‌کردن زن دانسته و برخی نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زنان می‌دانند.
گذر به دادگاه‌های خانواده واقعیات تلخ و تکان‌دهنده‌ای را درخصوص وضعیت زنان نشان می‌دهد. قوانین در حوزه حقوق زنان نیاز به بازنگری اساسی دارد. نمی‌توان مرد را رئیس خانواده تلقی کرد و از پوشش زن تا رفت‌وآمد و کارکردن و تحصیل او گرفته تا حضانت و نفقه و طلاق را همه را زیر سایه مردانه قانون‌گذار تفسیر کرد و بعد مهریه را که در غیاب سازوکارهای حمایتی از زنان مطلقه می‌تواند نقش مؤثر و سازنده و حمایتی داشته باشد، به بهانه حبس‌زدایی مردان مدام محدود و محدودتر کرد. مردانی که من در دفترخانه ازدواج دیدم، با علم و آگاهی و هشدار سردفتر و توضیح عندالمطالبه‌بودن مهریه با آگاهی و شعور تمام اقدام به قبول ۱۱۰ عدد سکه می‌کردند. امروز هروز کمتر کسی می‌تواند بگوید از چگونگی و چرایی مهریه مطلع نیست. پس چه اصراری است که به جای مردانی که می‌فهمند، می‌دانند و می‌خواهند، مردان دیگری تصمیم بگیرند که شما نمی‌فهمید و نمی‌دانید و نمی‌توانید؟
هم‌اکنون مطالبه مهریه جز از طریق اجرای ثبت امکان‌پذیر نیست. پروسه رسیدگی در اجرای ثبت یک پروسه فرسایشی و تقریبا بی‌حاصل برای زنان است. چرا بی‌نتیجه؟ به دلیل آنکه به محض اقدام از سوی زوجه پیامک اجرای مهر برای زوج ارسال می‌شود و زوج هم که دست و پا بسته نیست، می‌تواند سریعا اقدام کرده و تمام اموال خود را به نام دیگری کند. این درحالی است که پیش از این براساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان وجود داشت که اموال زوج تأمین و توقیف شود اما اکنون این امکان قانونی به شدت سخت و تقریبا غیرممکن شده است. مدعیان این مصوبه ناصواب می‌گویند پروسه دادرسی حذف می‌شود گویی با دادن سند ازدواج به دفترخانه همه چیز تمام می‌شود و هیچ راهی دیگر نباید طی شود! خیر پروسه دادرسی حذف می‌شود که پروسه طولانی و سخت اجرا جایگزین شود. بازی با کلمات را هر کسی نداند وکلای حقیقی مردم می‌دانند.
و اما سویه ناامیدکننده دیگر بحث مهریه، ابزاربودن این رکن برای رهایی از شرایط سخت و دشوار طلاق برای زنان است. مردان متشرع تعیین کرده‌اند الطلاق بالساق. به‌روزرسانده‌اش می‌شود ماده خوش‌رنگ و لعاب ۱۱۳۳ که می‌گوید مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسرش را بنماید. شرایط قانونی چیست؛ پرداخت مهریه و اجرت‌المثل که آن هم می‌دانیم که مهرم حلال و جانم آزاد تمام شرایط را تسهیل می‌کند. و اما اگر زن بخواهد درخواست طلاق بکند، چطور؟ اثبات عسر و حرج! عموما قضات محترم عسرت یک زن را زمانی می‌پذیرند که زوجه حکم قطعی اصداری از محاکم دادگستری ناشی از ضرب‌وجرح زوج را در اختیار داشته باشد و دلایلی مانند ارتباط زوج با غیرمحارم، دستی بر خمر داشتن و مخدرات و امثالهم نیازمند ادله مثبته قوی از سوی زن است. این توضیحات برای این داده شد که یادآور شوم مهریه یک ابزار خوب و قوی است که زوجه در شرایط لاجرم بتواند برای برابر‌شدن حقوق قانونی‌اش با مرد و خلاصی از اوضاع آشفته زندگی زناشویی که در آن گرفتار شده است، از آن استفاده کند. حال مجلسیان محترم که در شرایط مشابه برای اناث متعلقه‌شان نه دغدغه مالی دارند و نه از حیث طلاق مانند زنان عادی این جامعه با دشواری و موانع مواجه خواهند شد، هرازگاهی حس دلسوزی مردانه‌شان برای مردان مهریه‌به‌دوش! پشت میله‌های زندان غلیان می‌کند و خود را پاسخ‌گوی سیل جمعیت چندنفری مردان! بسیار خودجوش! و ناگهانی! دم مجلس در قالب طرح و مصوبه برای این تنها سنگر کاملا تسخیرنشده زنان می‌بینند. به نظر می‌رسد تا این تأسیس به یک عنصر کاملا بی‌بو و خاصیت تبدیل نشود، این عزیزان از پای ننشینند و آرام نگیرند.
دلسوزان تصمیم‌گیر در حوزه زنان! تک‌تک شما به‌طور احتمالی خواهر، دختر و یقینا مادرانی دارید که قائل به حق و حقوقی برای آنان هستید. مهریه در شرایط سخت اقتصادی کنونی یک فرض مادی ممکن‌الوصول برای سرپا نگه‌داشتن زن از سختی‌های مالی پس از طلاق است. نیز بی‌تعارف و شفاف بالا گفته شد یک ابزار قانونی برای متعادل‌کردن هر دو کفه ترازوی قانون طلاق.
بسیار نادر است زنی که زندگی را با عشق شروع کرده به‌راحتی و بنا به دلایل سطحی از همسرش جدا شود. ریشه‌یابی طلاق را باید در تغییر بنیان‌ها و نظام فکری اشخاص جست‌وجو کرد نه تغییر تعداد سکه‌های مهریه!
راستی در ساعت ۱۲:۲۰ دیروز اجرائیه‌ای که خود من روز قبل اسنادش را تدارک دیده بودم، صادر شد. اجرای ثبت در راستای احقاق حقوق مدیون (و نه طلبکار) بلافاصله بعد از صدور اجرائیه پیامک کد رهگیری را برای زوج! فرستاده و او را از اقدام همسرش برای مطالبه مهریه مطلع کرده بود، حال آنکه کد رهگیری اصولا و قاعدتا باید برای متقاضی ارسال شود که تا این لحظه نه برای من و نه بستانکار ارسال نشده. شاید ما اشتباه می‌کنیم این حقوق بدهکار است که باید محفوظ بماند نه بستانکار! یعنی من موفق به توقیف اموال و مآلا استفاده از این اهرم فشار برای طلاق موکلم خواهم شد؟ شاید پاسخ پرسش من را کمیسیون قضائی مجلس بهتر بداند!
