وقتی هزینه توسعه از جیب کشاورزان پرداخت می‌شود

تعریض جاده شفت به سه راه شفت و گله‌مندی کشاورزان حریم جاده

0 227

تعدادی از کشاورزان و مالکین شالیزارها و ابنیه و تاسیسات مجاور جاده شفت به سه راه شفت از اقدام اداره کل راه و شهرسازی گیلان مبنی بر تعریض جاده و در اختیار گرفتن بخشی از زمین کشاورزی آن‌ها بدون این که رضایت‌شان را جلب کنند گله‌مند هستند.

گیلان یکی از استانهای حادثه‌خیز کشور در بخش تصادفات جاده‌ای است. تعریض جاده‌های کم عرض گیلان یکی از راهکارهای کاهش این نوع حوادث است.

برای تعریض جاده‌ها نیز نیاز به همسطح کردن شانه‌ی خاکی جاده با آسفالت کم عرض است. اما بخش زیادی از این حاشیه راهها متعلق به کشاورزانی است که در کنار این جاده‌ها زمین‌های کشاورزی دارند. اما به نظر می‌رسد دولت بدون در نظر گرفتن حقوق و پرداخت هزینه خواهان اتصال این بخش از زمین‌ها به جاده است. حال کشاورزان می‌گویند: توجهی به حق قانونی آن‌ها نشده است و برای اثبات ادعای خودشان با استناد به مصوبات می‌گویند تا زمانی که حریم تملک یا خریداری نشده باشد متعلق به مالک است.

یکی از این جاده‌های پرمناقشه در محدوده‌ی شفت است. از چندی قبل تعدادی از کشاورزان و مالکین شالیزارها و ابنیه و تاسیسات مجاور جاده شفت به سه راه شفت از اقدام اداره کل راه و شهرسازی گیلان مبنی بر تعریض جاده و در اختیار گرفتن بخشی از زمین کشاورزی آن‌ها بدون این که رضایت‌شان را جلب کنند گله‌مند هستند.

تعریض جاده بدون جلب نظر کشاورزان

آن‌ها می گویند اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان گیلان و مسولین ذیربط طی یک پیمان برای تعریض راه مذکور با شرکت خصوصی لاتوم بدون هماهنگی ما کشاورزان و بدون ارزیابی زمین های کشاورزی، ابنیه و تاسیسات اقدام به تخریب و شن ریزی کرده است، در حالی که این کار خلاف قانون است و مالکیت عدوانی محسوب می‌شود.

این کشاورزان با تاکید براینکه زمین‌های کشاورزی ما دارای سند مالکیت بوده و طبق قانون تا زمانی که حریم تملک یا خریداری نشده باشد متعلق به مالک است می‌افزایند: ما کشاورزان بدون انقطاع در این زمین ها دخل و تصرف و کشاورزی داریم و چنانچه اداره راه و شهرسازی تصمیم به تعریض جاده مذکور دارد، از آنجا که زمین‌های مورد اشاره تنها محل کسب درآمد ما کشاورزان بوده و حریم در مالکیت مالک است، ما متضرر می‌شویم.

این کشاورزان ضمن ابراز خوشحالی از اجرای پروژه فوق در راستای پیشرفت و توسعه شهرستان شفت خواستار این هستند که با کارشناسی دقیق و قیمت گذاری و جلب رضایت کامل کشاورزان و مالکین ابنیه و تاسیسات و رعایت اعمال ماده ۸ و ۹ مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ یعنی لایحه نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک اقدام شود تا حقی از مالکین ضایع نشود.

گفتنی است کشاورزان فوق در این زمینه با نماینده ولی فقیه در استان، نماینده اسبق شفت و فومن، معاونت امور عمرانی استانداری گیلان، امام جمعه شفت، فرمانداری شفت، نیروی انتظامی شفت، اداره کل اطلاعات شهرستان شفت و فومن، فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان شفت، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت، معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت، سرپرست اسبق اداره کل راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی گیلان مکاتباتی داشته‌اند و یا رونوشت نامه‌‌های خود را به استحضار این مقامات مسوول رسانده‌اند و منتظر اتخاذ تصمیم لازم در این خصوص هستند.

دولت سال ۴۷ پول مالکان را پرداخت کرده بود!

در ادامه‌ی موضوع را با مهندس «ماکان پدرام»، مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان درمیان گذاشتیم. وی در مورد طرح تعریض جاده و اظهار نظر و خواسته کشاورزان بیان می‌کند: احداث جاده رشت به ملاسرا-شفت-زنجان پروژه ای است که از سال ۱۳۴۷ تصویب شده است. در این طرح حریم با عرض ۲۵ متر و آکس راه ۱۲ و نیم متر پیش بینی شده بود. در همان زمان دولت این مقدار از راه را با این عرض تملک کرده بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت پولی هم بابت این تملک پرداخت کرده بود؟ توضیح می‌دهد: دولت در همان زمان از بعضی‌ها که اعیانی نداشتند اراضی را از باب حقوق ارتفاقی تملک می‎‌کرد و پول نمی‌داد.

وی اضافه می‌کند: طبق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱. براساس این قانون اراضی واقع در خارج از محدوده‌ی شهرها که در مسیر اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار گرفته بود با رعایت حریم از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی دولت اراضی خارج از شهرها را برای طرح‌های عمومی و توسعه‌ای استفاده می‌کرد. در آن زمان بابت تصرف زمین پول پرداخت نمی‌کرد ولی بابت اعیانی و مستحدثاتی اگر وجود داشت که بر اثر تاسیسات از بین می‌رفت پول می‌داد.

زمینی را که قرار است برای تعریض جاده استفاده شود و قبلا جزو زمین‌های این کشاورزان بوده از آن ها خریداری بشود. در حالی که این زمین ها را همان موقع یعنی در سال ۱۳۴۷ دولت تملک کرده بود!

ماکان پدرام در پاسخ به سوال ما در مورد اینکه «در این حالت اگر سند افرادی که زمین کشاورزی شان در حاشیه جاده قرار می گرفت چه وضعیتی پیدا می کرد؟» بیان می‌کند: این افراد چه سند داشتند یا نداشتند برابر قانون، دولت برای پروژه‌ها و طرح‌ها از زمین استفاده می‌کرد. البته این استفاده دو طرفه بوده چون هم طرح دولتی انجام می‌شد و هم زمین کشاورزان قیمت پیدا می‌کرد.

این توضیحات در حالی است که بعد از این تغییرات، سند افراد باید تغییر می‌کرد در حالی که گویا کشاورزان همان سند اولی خود را دارند. اما این مقام مسوول پاسخ می‌دهد: اینطور نیست. الان اگر الان افراد استعلام بگیرند می بینند که در سندشان به کسر از حریم اشاره شده و دیگر مالک آن قسمت از زمین نیستند. ولی تعدادی از کشاورزان همچنان در آن قسمت تصرف دارند و فکر می کنند مالک آن قسمت هستند.

با مدیرکل راه و شهرسازی گیلان موضوع گله‌مندی تعدادی از کشاورزان را که زمین شان در حریم این جاده در مسیر شفت به سه راه شفت قرار می گیرد را در میان گذاشتیم که اداره متبوع بدون هماهنگی با آنها و بدون جلب نظرشان اقدام به شن ریزی برای تعریض جاده کرده است درباره‌ی این توضیحات، مهندس پدران می‌گوید: این تعداد که می‌فرمایید پنج یا شش نفر هستند که پافشاری می‌کنند، زمینی را که قرار است برای تعریض جاده استفاده شود و قبلا جزو زمین‌های این کشاورزان بوده از آن ها خریداری بشود. در حالی که این زمین ها را همان موقع یعنی در سال ۱۳۴۷ دولت تملک کرده بود! منتهی آن موقع دولت ۶ متر را آسفالت کرد و بقیه باقی ماند. یعنی قسمتی که الان دارد کار انجام می شود جزو همان مقدار قبلی تملک شده است نه چیز جدیدی. به عبارت دیگر کاری که الان در حال انجام است در داخل همان ۱۲ و نیم متر آکس راه است.

اما این میزان زمینی که از آن نام برده می‌شود، آیا از همان سال ۱۳۴۷ از سند کشاورزان ذینفع کسر شده  است؟ آیا اداره راه سندی مبنی بر مالکیت دارد؟

به گفته‌ی ای ن مقام مسوول، «اداره راه سند لازم ندارد چون مصوبه ای را که برای تعریض جاده دارد به منزله سند اداره راه محسوب می شود.»!

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در پاسخ به این سوال که آیا قانون مصوب سال ۱۳۵۸ در این مورد لحاظ نمی‌شود؟ می‌افزاید: براساس این قانون اگر از سال ۵۸ به این طرف هر حریم جاده ای را تملک کنیم باید پولش را پرداخت کنیم. به عنوان مثال اگر در سال های بعد از ۱۳۵۸حریمی را تملک می‌‌کردیم و عرض جاده را از ۲۵ متر مثلا به ۳۵ متر می‌رساندیم باید براساس قانون نظر و خواسته‌ی کشاورزان جلب می‌شد، اما در موضوع فوق ما حریم جدیدی را به جاده اضافه نکردیم.

لازم به یادآوری است در اصطلاح حقوقی «حق ارتفاق» عبارت از حق ملکی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک دارنده این حق. حقوقدانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان یا حق داشتن پنجره. مثلاً کسی برای آبیاری یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور کند. این حق از آثار مالکیت است.

همچنین به کل اراضی طولی و عرضی که برای جاده سازی و تعریض و اقدامات راهداری و ایمنی بین حد نهائی تا محور راه در طرفین با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد حریم راه «آکس راه» گفته می شود.

لزوم پرداخت حقوق مالکان از منظر قانون

و اما در ادامه موضوع را با مهندس علی شاهانی رودسری، کارشناس حوزه‌ی شهری و عمرانی و از بازنشستگان شهرداری رشت مطرح کردیم. وی در این مورد می گوید: براساس استفسار رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور نظر استدلالی شورای نگهبان در تاریخ ۴/۷/۱۳۸۶ موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اعلام خلاف موازین شرع بودن مصوبه‌ی قانونی مزبور بر لزوم پرداخت حقوق مالکان یا ذی حقوق شرعی اراضی مزبور تاکید کرده است.

در واقع شورای نگهبان واگذاری املاک را در روستاها به منظور اجرای برنامه‌های عمومی به راه و شهرسازی را بدون پرداخت خسارت غیر شرعی اعلام کرده است.

وی می‌افزاید: به عبارت دیگر در زمان آقای حداد عادل یک استفساریه از شورای نگهبان می‌کنند، مبنی بر اینکه در زمان شاه طبق ماده ۵۰ در رابطه با کل حرایم (مانند زمین، آب، برق، گاز، خیابان) در روستاها کلیه املاکی که در مسیر خیابان و جاده واقع می‌شود به هنگام اجرای پروژه های عمومی به استناد مصوبه ۱۳۵۰ به آنها پول نمی‌دهیم، حال نظر شورای نگهبان چیست؟ پس از این استفساریه که مجلس از شورای نگهبان می‌کند، شورای نگهبان اعلام می کند که این مصوبه غیر شرعی است و حتی می‌گوید از ۱۳۵۷ که انقلاب شد تا قبل از آن یعنی تا سال ۱۳۵۰ هر ملکی که به این صورت در روستاها در مسیر قرار گرفته باید خریداری بشود.

شاهانی ادامه می‌دهد: در تاریخ ۲۳/ ۳/۱۳۹۰ مجددا وزارت راه با شورای نگهبان مکاتبه کرده و شورای نگهبان با تشکیل جلسه در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ پس از بحث و بررسی در خصوص نامه وزارت راه بر صحت نظریه تفسیری قبلی خود و با رد دلایل توجیهی ذکر شده در نامه‌ی سرپرست وزارت راه و ترابری بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و نظر خود را طی نامه شماره ۴۲۹۸۲/۳۰/۹۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.

این مهندس عمران یادآوری می‌کند: یعنی در آن زمان آقای نیکراه، وزیر راه و شهرسازی وقت مجددا یک استفساریه با موضوعات مختلف مرتبط برای شورای نگهبان می‌نویسد که اگر ما بخواهیم در این مورد خسارت پرداخت کنیم بودجه بسیار زیادی می‌خواهد و بودجه ما کفاف نمی‌دهد. در همین راستا همانطور که گفتم  در سال ۱۳۹۰ مجددا این موضوع در جلسه‌ی شورای نگهبان مطرح می‌شود و دوباره صراحتا اعلام می‌کنند که این موضوع غیر شرعی است یعنی واگذاری املاک به راه و شهرسازی بابت جاده سازی و خیابان سازی غیر شرعی است و باید خسارت پرداخت شود. این مصوبه دوم نیز ابلاغ رسمی می‌شود ولی این مصوبات در عمل انجام نمی‌شود.

در واقع شورای نگهبان واگذاری املاک را در روستاها به منظور اجرای برنامه‌های عمومی به راه و شهرسازی را بدون پرداخت خسارت غیر شرعی اعلام کرده است.

در خاتمه لازم به یادآوری است که لایحه‌ی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت شامل ۱۲ ماده است. به عنوان نمونه مضمون ماده های ۸ و ۹و ۱۰ آن در ادامه به نظرتان می‌رسد:

ماده ۸ – تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام “‌دستگاه اجرایی”‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد کرد و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد ‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام “‌دستگاه‌اجرایی” صادر و تسلیم نماید.

ماده ۹ – در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن “‌دستگاه‌اجرایی” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام کند.

‌تبصره – مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده‌بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۱۰ – چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس

قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام‌باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه‌بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده‌ باشد بها و حقوق و خسارات مربوط براساس مفاد بندهایی که در ادامه این لایحه آمده پرداخت خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.