اگر به بلندمدتِ اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم، بی‌شک یک سوال جلودار خیل سوالات غریبِ دیگر می‌تازد و آن اینکه سیاستگذار در عوضِ چه چیزی هزینه تورم‌های بالا را در چند دهه اخیر پذیرفته است؟
عمده هزینه‌های تورم از نااطمینانی یا پیش‌بینی‌ناپذیری آن نشئت می‌گیرد و اگر یک مطالعه آماری وسیع در بین اقتصادهای مختلف در رابطه با پیش‌بینی‌پذیری تورم انجام دهیم، اقتصاد ایران در یکی از ۸ اقتصاد با کم‌ترین درجه پیش‌بینی‌پذیری تورم (در میان ۱۳۴ کشور بررسی‌شده) قرار می‌گیرد (بسته به فروض مختلف مرتبط با مدلسازی، نتایج متفاوت است).
متوسط خطای سالانه در دوره‌های مختلف تقریباً ۱۰ درصد بوده و بازه پیش‌بینی با ۹۰ درصد سطح اطمینان بعضاً تا ۱۶ واحد درصد تورم کشیده می‌شود. این یعنی اگر یک قرارداد با مثلاً با دستمزد اسمی وضع شود یا یک سرمایه‌گذاری صورت گیرد، با احتمال بسیار پایینی می‌توان بازدهی حقیقی مشخصی را تضمین کرد. ناچاراً، طول دوره قراردادها کوتاه‌تر، بیکاری بیشتر و سرمایه‌ها فرّارتر خواهند بود.
همانطور که همه می‌دانند در این شرایط مکانیسم قیمت‌های نسبی مختل می‌شود و کارایی و رشد و رفاه از سمت تخصیص نابهینه تهدید می‌شود. سال‌هاست که همه می‌دانند که در این شرایط دخالت سیاستگذار و تلاش برای قیمت‌گذاری برون‌زا، شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی دغدغه‌های برابری و عدالت باشد، اما پس از مدتی چیز زیادی برای تقسیم و توزیع باقی نمی‌گذارد، زیرا که اختلال‌های بیشتری ایجاد کرده است و شرایط تخصیص وخیم‌تر شده است.
روند تغییرات نیز هیچ اشاره‌ای به بهبود شرایط ندارد، به‌طوری‌که خطاهای بیشتر مربوط به دوره‌های اخیرتر است. البته این موضوع به آن معنی نیست که تغییرات قوه مجریه یا دیگر نهادها تعیین‌کننده بوده است، چرا که یک روند بلندمدت قابل مشاهده است. در این زمینه، مشکل اصلی آن است که تغییر چنین روندهایی به آرامی صورت می‌گیرد و نشانه‌هایی از شروع این تغییر نیز دیده نمی‌شود.
این سرزمینی که از این ارقام و محاسبات زاییده می‌شود، بهشت دلالان (با فرض ریسک‌پذیر بودن آنها) و یک جهنمِ تصمیم‌گیری برای غیر آنها و یک پتک محکم برای سرکوب انگیزه‌ها و رشد و رفاه اقتصادی است. طبیعی است که در چنین شوره‌زاری خبر چندانی از بخش خصوصی موّلد نمی‌شود و اگر چیزی رشد کند، با تکیه بر امتیاز و رانت و وابستگی است.
این موضوع جدیدی نیست. این دانش حداقل نیم قرن عمر دارد. این روزها دیگر همه می‌دانند که در این شرایط، در فرایند بستن قراردادها اختلال ایجاد می‌شود و منابع حقیقی صرف پیش‌بینی شرایط نامطمئن آینده می‌شود، همانطور که همه می‌دانند در این شرایط مکانیسم قیمت‌های نسبی مختل می‌شود و کارایی و رشد و رفاه از سمت تخصیص نابهینه تهدید می‌شود. سال‌هاست که همه می‌دانند که در این شرایط دخالت سیاستگذار و تلاش برای قیمت‌گذاری برون‌زا، شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی دغدغه‌های برابری و عدالت باشد، اما پس از مدتی چیز زیادی برای تقسیم و توزیع باقی نمی‌گذارد، زیرا که اختلال‌های بیشتری ایجاد کرده است و شرایط تخصیص وخیم‌تر شده است. این روزها مالیات‌های تورمی باعث شرمندگی سیاستگذاران است و اگر دخل و خرج‌ها با یکدیگر نخواند، بر مالیات و شفافیت تأکید می‌شود.
چندی پیش داستانی نقل شده بود از جاسوسی که هیچ ارتباطی با فرمانده‌های خود نداشت و تنها مأموریت یافته بود افراد را در سمت‌های بی‌ربط بگذارد. احتمالاً یک روز نیز داستانی نقل شود از کسانی که مأموریت‌شان پیشنهاد سیاست‌های تورم‌زا در چنین سطح غیرقابل قبولی در اقتصاد ایران بوده است.
