مهم‌ترین پارامترِ تعیین‌کننده میزان افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال، نرخ تورم سال قبل است. در ایران، بر اساس آمارهای رسمی و اعلامیه‌های مقامات، تورم سال ۱۴۰۲، حدود ۴۵ درصد بوده است. این به این معناست، اگر قصد بهبود سطح زندگی کارکنان را داشته باشیم باید حداقل همان ۴۵ درصد را به حقوق آن‌ها اضافه کنیم. با این حال می‌دانیم که این موضوع به این سادگی نیست زیرا این ۴۵ درصد یک عدد نیست، بلکه معدل است.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، که دو مرجع اعلام نرخ تورم هستند، از جدولی به نام «سبد خانوار» استفاده می‌کنند. در این سبد، موارد متعدد با وزن‌های مختلفی وجود دارند. مشکل این است که برای طبقات فرودست (دهک‌های یک، دو و…) در این جدول، آمارهایی مثل اجاره مسکن و اقلام ضروری وزن و اهمیت بیش‌تری دارد اما برای طبقه فرادست (دهک‌های هشت، نه و ده)، کالاهای لوکس، تفریحات و آموزش از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.
به دلیل نابرابری سبد خانوار برای طبقات مختلف کشور، برای دهک‌های پایین جامعه، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است؛ زیرا وقتی وارد این لیست می‌شویم، می‌بینیم که نرخ افزایش مسکن ۸۰ درصد و تورم اقلام ضروری ۱۰۰ درصد بوده است. با این حساب، وزن این موارد برای طبقات فرودست بیشتر است، پس معدل تورم برای طبقات پایین و کارگران و کارمندان بیشتر از ۴۵ درصد خواهد بود.
در رابطه با افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۳، چیزی که شاهد آن هستیم این است که حتی ۴۵ درصد نیز به دستمزدها اضافه نشده است.
از یک سو، دولت برای جلوگیری از کوچک شدن سفره‌ی مردم تحت فشار است و از سویی دیگر، اگر دولت بخواهد مانند سه سال پیش که ۵۷ درصد به حقوق‌ها اضافه کرد، امسال نیز چنین کاری کند با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود.
اولاً دولت بزرگ‌ترین استخدام‌کننده است و در نتیجه هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. از طرفی، دولت پول ندارد و اگر حقوق را بیش از این افزایش دهد، باید پولی که ندارد را خرج کند و در این صورت، تنها راهی که باقی می‌ماند آن است که پول قرض بگیرد یا خلق پول کند.
این موضوع دوباره باعث افزایش تورم می‌شود. در این صورت، آن افزایش حقوق دوباره هزینه می‌شود و قدرت خرید پایین می‌آید. این چرخه معیوبی است که دچار آن شده‌ایم. پرسش اصلی این است که از کجا وارد این چرخه معیوب شده‌ایم؟
از آن‌جایی که تورم بالا برای ۲۰ سال حاکم بوده است؛ یکی از اثرات تورم طولانی، بازتوزیع درآمد است، به این معنی که فقیرها فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. نتیجه مشخص این است که با بالا نبردن حقوق کارگران و کارمندان، متأسفانه طبقه فرودست روز‌به‌روز فقیرتر می‌شود و هزینه اصلی را دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌کنند.
دولت باید در برنامه اقتصادی خود بازنگری کند، اما قصد چنین اقدامی در دولت دیده نمی‌شود و در مدت یک روز هم این مشکل قابل حل نیست.
سیاست اقتصادی دولت باید اصلاح شود زیرا هزینه‌های دولت بسیار بالا است؛ کافی است به بودجه دولت نگاه کنید. دولت هیچ راهی ندارد؛ یا باید هزینه‌ها را کاهش و یا درآمد‌ها را افزایش دهد. بخش زیادی از درآمد دولت خارجی است. دولت دو نوع درآمد دارد: یکی درآمد داخلی که مالیات است و دیگری خارجی که صادرات است. ما در شرایط بین‌المللی قرار داریم که صادرات نفتی و غیرنفتی در دست ما نیست.
در داخل کشور، دولت به سوی گرفتن بیشتر مالیات رفته است. دولت در حالی می‌تواند به‌سوی گرفتن مالیات برود که در جامعه رشد اقتصادی حاکم باشد. چنین شرایطی در کشور حاکم نیست و از سویی دولت، اقتصاد را به دست بخش خصوصی نمی‌دهد. بسیاری از کسب‌وکارها اگر توان پرداخت مالیات و هزینه‌ها را نداشته باشند آن را تعطیل می‌کنند. در بخش درآمدی دولت راه حلی ندارد، مگر آن‌که از سازمان‌هایی که درآمد بسیار زیادی دارند مثل آستان قدس مالیات اخذ کنند.
عدم امکان افزایش قابل توجه صادرات، عدم برخورداری از رشد اقتصادی و امکان گرفتن مالیات بیشتر و ناتوانی در گرفتن مالیات از بخشی از نهادها و سازمان‌ها باعث می‌شود دولت نتواند درآمدش را افزایش دهد.
از طرف دیگر، دولت در بخش کاهش هزینه‌ها ناتوان است. با توجه به ردیف بودجه می‌توان فهمید دولت توان مقابله با بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و بنیادها را ندارد و این موجب بروز چنین مشکلاتی می‌شود و دولت باید زیر بار تمام این هزینه‌ها برود.