«علیرضا نوروزی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، گفت: ایجاد شهرک اداری در رشت با هدف تجمیع دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار دارد.
اخیرا هم معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از افتتاح مجتمعهای اداری دفاع کرده است. شهرکهای صنفی مانند شهرک مبلمان، آهنآلات یا شهرک نمایشگاهی خودرو از جمله مواردی هستند که دست کم در یک دهه اخیر مسؤولان استان از ضرورت ایجاد آن در گیلان و دیگر استانها سخن گفتند اما هرگز به اجرا در نیامد.
دولت، دریافت آسانتر خدمات و حذف بروکراسی و کاهش آلودگی و ترافیک را از جمله مزیتهای این طرح میداند. با افزایش دامنه تحریمها و کاهش درآمدها، دولت دوازدهم و سیزدهم راهکارهایی را برای کاهش هزینههای جاری و عمرانی خود تدوین کردند که در دولت چهاردهم هم دنبال میشود. یکی از آن راهکارها ایجاد شهرکهای اداری است.
اعتبارات هزینهای بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد بخش عمده مصارف جاری دولت در تعداد محدودی از دستگاهها متمرکز است و ۱۰ دستگاه ۸۵ درصد از کل اعتبارات هزینهای را به خود اختصاص دادهاند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا گفته است: کشور ژاپن با آن شرایط اقتصادی تنها ٣۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد اما دولت ایران دارای حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر است. به این ترتیب حتی با فرض ایجاد شهرکهای اداری و باتوجه به اینکه کوچکسازی دولت هنوز اتفاق نیافتاده، تعداد بالای کارمندان و هزینههایی که باید به این خاطر صرف شود به عنوان یک چالش اولیه همچنان پابرجاست.
