«هادی حقشناس»، استاندار گیلان، در دیدار با رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: بازنگری در پروندههای اراضی تالاب انزلی ادامه دارد. وی افزود: باید با بررسی دقیق اسناد و سوابق، از تضییع حقوق کشاورزان جلوگیری شود و در عینحال قوانین و الزامات محیطزیستی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بخشی از این اراضی پیش از انقلاب و طی ۲۰ تا ۵۰ سال گذشته در اختیار کشاورزان بوده و مردم فعالیت زراعی اشتغال داشتند. این اراضی سالها محل کشت و کار بوده اما در سالهای اخیر به دلیل قرار گرفتن در محدوده تالاب، برای مالکان مشکلات حقوقی ایجاد شده است.
«داور نامدار»، رییس سازمان امور اراضی کشور، نیز در این دیدار عنوان کرد: هرگونه تغییرکاربری باید در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و محیطزیستی باشد تا نیازهای توسعهای تامین و امنیت غذایی حفظ شود.
تغییرکاربری قطعات مشخص برای تامین مسکن جوانان و توسعه بلندمرتبهسازی در گیلان از مواردی است که در دستور کار مقامات استانی و کشوری است. بنابراین از روشهای مختلف برای رفع این مشکل استفاده میشود که کاهش مساحت تالاب از جمله آن است. در واقع تلاش میشود اراضی حاشیه تالاب هرچه بیشتر به مردم واگذار شود.
اردیبهشت امسال جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: ۴ هزار و ۲۴۸ هکتار از زمینهای مردم در حاشیه تالاب انزلی رفع تداخل و در مرحله صدور سند قرار گرفت. بهمن سال گذشته هم اداره ثبت اسناد و املاک گیلان از آغاز طرح اصلاح سند تالاب انزلی و تثبیت سند به نفع مردم خبر داد.
فعالان محیطزیست معتقدند بعد از اصلاح سند تالاب و صدور اسناد مالکیت، سند ۲۵ هزار هکتاری محدوده تالاب انزلی در قالب کنوانسیون رامسر به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار کاهش پیدا میکند.
