«محمدحسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای شهر رشت، امروز در دیدار با جمعی از کسبه بازار و فعالان اقتصادی شهر در ساختمان جلسات شورا گفت: اولویت شورا حمایت از مغازهداران مجاز است. ساماندهی دستفروشان بدون حمایت قضایی ممکن نیست.
وی با بیان اینکه برخوردهای مقطعی و تنشزا مشکل ساماندهی دستفروشان را حل نمیکند افزود: درصددیم کارگروه ساماندهی دستفروشان با محوریت فرمانداری مجددا راهاندازی شود. کسبه امروز با مشکلات جدی مالی مواجهاند و امید آنان فروش شب عید است. ادامه وضعیت فعلی باعث کاهش حضور مشتریان و تعطیلی واحدهای صنفی میشود.
تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صراحت و بدون هیچگونه ابهامی، سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها برای کسب و کار را ممنوع اعلام کرده و شهرداری را مکلف به جلوگیری و رفع این موانع و مزاحمتها میداند.
در سالهای اخیر پیادهراههای رشت، از سعدی تا شهرداری و خیابان امام، شریعتی و علمالهدی و خیابانهای اصلی شهر مانند بیستون، مطهری، گلسار و… بهطورِ کامل به اشغال صدها دستفروش درآمده و عملا مفهوم پیادهراه از میان رفته است.
در کنار آن، برخی از مغازهداران نیز اجناس خود را توسط دستفروشان راهی پیادهراهها میکنند و تمام محوطه مقابل مغازه را به اشغال خود در میآورند. در نقاط مختلف رشت، کف پیادهراه دیده نمیشود و شهروندان برای عبور ساده باید از میان بازار بیسامان و شلوغی، راه خود را باز کنند.
شهرداری رشت، مرداد امسال اطلاعیهای مبنی بر جلوگیری از بساطگستری صادر کرد که با واکنشهایی حتی منفی همراه شد و برخی معتقد بودند؛ شهردار نباید در این فشار اقتصادی، مانع بساط کردن دستفروشان شود.
مدیریت شهری میگوید؛ از برخوردهای قهری نیروهای سد معبر با دستفروشان، جلوگیری میکند، زیرا این رفتارها و ویدوهایی که از آن منتشر میشود میتواند تنشهای اجتماعی را افزایش دهد.
