مدتى است که موضوع انتقال آب دریاى خزر به استان سمنان مورد بحث و مناقشه است. آنچه که تاکنون مشخص شده این است که قرار است از دریاى خزر سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب به استان سمنان در جنوب البرز انتقال یابد.
براى این کار ، حجمى ۲-۳ برابر این مقدار از دریاى خرر برداشت و نمک زدایى باید بشود. ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شیرین با لوله به استان سمنان انتقال یابد و بقیه به صورت آبى که شورى بیشترى دارد به دریا بازگردانده شود.
اینگونه پروژه ها که مستلزم تغییر در محیط طبیعى است، مخالفین و موافقین جدى دارد. در سال ۱۹۷۳ میلادی شوماخر آمریکایى کتاب ” کوچک زیباست” را نوشت که این کتاب در جهت مخالفت با ساخت سازه ها و تغییرات عظیم در طبیعت بود. دکتر تقى شامخى استاد دانشگاه تهران در مقاله ” انتقال آب خزر” معتقد است “بررسى هاى دانشمندان به این نتیجه رسیده است که مدیریت انسان باید نزدیک به طبیعت باشد. در ” مدیریت نزدیک به طبیعت” باید از هر گونه تغییرات بزرگ در طبیعت دورى جست “.
رویکرد این نوشتار از حیث تحلیل سیاست گذارى عمومى این موضوع است. راقم این سطور خود را داراى صلاحیت علمى و فنى نسبت به موضوع نمى داند. بى تردید هم موافقین این طرح و هم مخالفین آن ادله علمى و فنى خود را دارند. اما نقد و بررسى ساختار تصمیم گیرى نیاز به دارا بودن دانش فنى موضوع نیست. آنچه در این رویکرد مهم است، موضوع تصمیم نیست بلکه کسانى که تصمیم میگیرند اهمیت دارند. خلاصه ادعا این نوشتار این است که فارغ از درست بودن یا غلط بودن انتقال آب خزر به استان سمنان، مجموعه تصمیم گیر این تصمیم اهلیت اتخاذ چنین تصمیمى را ندارند. اما اینکه اهلیت تصمیم چیست در ادامه به اختصار توضیح میدهم.
در کتاب ” سیاست گذارى عمومى” از مایکل اى . کرافت و اسکات آر. فورلانگ براى ارزیابى و تحلیل یک سیاست گذارى ۸ معیار ارائه شده است که عبارتند از:۱-ثمربخشى۲-کارآیى ۳- برابرى۴ – اختیار/ آزادى ۵- عملى بودن از لحاظ سیاسى۶- مقبولیت۷ – امکان اجراء ۸- عملى بودن از نظر فنى.
در معیارهاى هشت گانه ذکر شده آنچه مورد نظر است معیار” مقبولیت” است. در تعریف این معیار آمده است:” میزان حمایت و مقبولیت مسئولان دولتى ”
واقعیت این است که تصمیم چنین مهم و بزرگ که به نوعى تغییر بزرگ در طبیعت است، فارغ از درست یا غلط بودن آن نیاز به مقبولیت یا اهلیت تصمیم گیران این موضوع دارد. به ادعاى این قلم که در ادامه، دلایل این ادعا آورده خواهد شد مجموعه تصمیم گیر این موضوع اهلیت لازم را ندارند.
فقدان اهلیت تصمیم گیران:
۱- عدم شفافیت و صداقت در بیان مبانى یک تصمیم: در تجربه تغییر قیمت بنزین با آنکه همگان می دانند دولت در تنگناى تامین منابع مالى قرار گرفته و راهى جز تغییر قیمت بنزین نداشته، اما مسئولان این تغییر را صرفا به دلیل مدیریت مصرف عنوان می کنند. از این گونه عدم شفافیت و صداقت فراوان می توان یافت.
۲- خاستگاه ملى دولت: براى تصمیمى چنین مهمى دولت باید خاستگاه ملى داشته باشد. آیا دولت اکنون داراى این خاستگاه است؟
۳- ترجیح منافع غیر ملى بر منافع ملى: تصمیم گیران نشان داده اند در بسیارى از مواقع در تعارض بین منافع غیر ملى و ملى امکان انتخاب منافع غیر ملى را دارا هستند.
۴- نحیف و ضعیف بودن ساختار تکنوکراتى: تصمیمات در ساختار دیوان سالارى همواره محصول دانش و تجربه بدنه تکنوکراتى است. در چند دهه گذشته، عده اى نه بر مبناى فرایند علمى بلکه مبتنى بر رانت هاى مختلف در ساختار ادارى توانستند به مدارک علمى ( دکترا، مهندسى) دست یابند در حالى که در دست یابى به این مدارج علمى، مسیر علمى را درست طى نکرده اند و بیشتر به اتکاء پشتوانه قدرت و سیاست توانستند عناوین علمى را کسب کنند. این افراد مقاله ها و پایان نامه ها و کتاب هاى شان را دیگران نوشته اند، در رده وزیر، می شناسم کسانى که حتى یک صفحه از رساله دکتراى خود را ننوشته است!
بنا به دلایل گفته شده، تصمیم گیرانى که داراى چنین شرایط باشند اهلیت لازم براى تصمیم مهمى که تغییرات بزرگ در طبیعت ایجاد مى کنند را ندارند.
