برخی پروژههای شهری، صرفا سازه یا سرمایهگذاری صرف نیستند؛ آنها به آینهای تبدیل میشوند که نسبت مدیران با قانون را بازتاب میدهد. در این موارد، پرسش اصلی نه درباره پیشرفت فیزیکی کار و نه حتی بازگشت سرمایه، بلکه به قواعد حاکم بر شهر در مواجهه با پروژههای بزرگ است که آیا همچنان پابرجا میمانند یا دچار تفسیرهای منعطف میشوند؟
در سنوات اخیر، تجربههایی در مدیریت شهری به دست آمده که نشان میدهد گاهی حل یک گره اجرایی به بهای باز شدن چند گره حقوقی منتهی میشود. پروژههایی که سالها متوقف ماندهاند، با ورود بازیگران جدید دوباره فعال میشوند؛ اما همزمان، نوع مواجهه با تعهدات مالی، عوارض قانونی و الزامات شهرسازی آنها، وارد مسیری متفاوت از رویههای معمول میشود. مسیری که بیش از آنکه مبتنی بر قاعده باشد، بر مصلحت استوار است.
در نظام حقوقی شهر، عوارض ناشی از ساختوساز و تغییر کاربری، منابعی عمومیاند. این منابع نه ابزار چانهزنی و نه امتیازی برای تسهیل امور خودی. فلسفه وجودی آنها، بازگرداندن بخشی از منافع توسعه به شهر و شهروندان است. هرگاه این اصل، بهصورت استثنایی و پروژه محور تضعیف شود، پیامد آن فراتر از یک توافق مالی است که مستقیما به اعتماد عمومی و عدالت شهری لطمه میزند.
چالش از نقطهای جدیتر میشود که تصمیمات مرتبط با اینگونه پروژهها، در سطوحی اتخاذ میشود که اساسا برای تعیین تکلیف تعهدات مالی و حقوقی شهر تعریف نشدهاند. این جابهجایی مرجعیت، حتی اگر با نیت تسریع حل مساله انجام شود، مرزهای قانونی را مخدوش میکند. قانون، زمانی کارآمد است که مسیر آن روشن و غیرقابل دور زدن باشد.
در همین چارچوب، تصویب ضوابطی که ظاهری عام دارند اما در عمل، تنها شامل تعداد معدودی پروژه خاص میشوند، اگر پرسش برانگیز نباشد ابهام برانگیزست. وقتی دامنه شمول یک قاعده بهگونهای طراحی میشود که تنها پروژههای بسیار بزرگ از آن منتفع شوند، شائبه قانون نویسی موردی تقویت میشود.
چنین رویکردی، ناخواسته این پیام را منتقل میکند که هرچه مقیاس پروژه بزرگتر، امکان مذاکره با قانون نیز فراختر خواهد بود. مدافعان این رویکرد، معمولا بر کارآمدی کوتاهمدت تاکید میکنند که بهتر است بخشی از مطالبات وصول شود تا اینکه کل آن معلق بماند.
اما مدیریت جامع شهری، تنها با مکانیزم حسابداری احصا نمیشود. مساله اصلی، حفظ منطق تمکین به قانون است. اگر شهروندان و فعالان اقتصادی احساس کنند که پایبندی به قانون مزیت رقابتی ایجاد نمیکند، بلکه تخطی از آن قابل جبران است، نظم مالی شهر بهتدریج فرسوده خواهد شد.
در کنار این مباحث، یک بُعد کمتر دیده شده اما حیاتی نیز نسبت پروژههای بزرگ با حریمهای طبیعی شهر وجود دارد. در شهرهایی با شبکه رودخانهای فعال و سابقه سیلاب، رعایت حریم و بستر آبراههها یک توصیه فنی نیست؛ یک ضرورت امنیتی و محیطزیستی است.
هرگونه ابهام در این حوزه، حتی اگر در کوتاهمدت نادیده انگاشته شود در بلندمدت به شکل هزینههای غیرقابل جبران و با شدت بیشتر باز خواهد گشت. در چنین شرایطی، نقش نهادهای ناظر اهمیتی حیاتی و تعیینکننده دارد.
این نهادها قرار نیست صرفا صورت جلسات را تایید کنند، بلکه وظیفه دارند از تبدیل استثنا به رویه جلوگیری کنند. تصمیم آنها، بیش از آنکه درباره یک پروژه خاص باشد، ناظر بر این پرسش بنیادین است که آیا قانون همچنان مرجع نهایی اداره شهر است؟
بنابراین، شهر با توافقات موردی و محفلی اداره و توسعه نمییابد. توسعهای که بر پایه انعطافهای بیضابطه و سلیقهای شکل بگیرد، خود بخشی از مساله است نه راه حل. مسالهای که مدام به تاخیر در توسعه و آبادانی شهر منجر میشود که هزینه این تعویق، نه از سوی عواید پروژهها، بلکه از سوی شهر و شهروندان پرداخت میشود.
این آزمون، آزمون نامها نیست
آزمون وفاداری به قاعده است
