دهیاران؛ مدیر روستا یا دلال زمین؟

همیشه از قدیم گفتند با کدخدا بساز ده را بتاز، کد خدا را ببین ده را بچاپ؛ این مثل قدیمی بخوبی بیان کننده گوشه‌ای از قدرت کدخدایان قدیم در روستاهای ایران است. قدرت و اختیارات فراقانونی که در گذشته برای کدخدا یا صاحب اختیار روستا قایل بودند و اینکه هر فرد غریبه برای ورود به روستا ابتدا باید سیبیل کدخدا را چرب و در پی جلب نظر موافق او باشد. حالا دهیاران همان کدخداهای گذشته در روستاهای امروز هستند اما با اختیارات قانونی بیشتر. از اواسط دهه ۸۰ و همزمان با با اجرایی شدن قانون شوراها در کشور، به حکم قانون دیگر دهیاران صاحب اختیار روستاهایشان شناخته می‌شوند.

در عین حال طی سالهای اخیر با افزایش تغییر کاربریهای غیرقانونی در اراضی روستایی و کشاورزی و تشدید ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها، نگرانی‌های زیادی از افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی، فروش زمین به غیربومی‌ها و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در آینده برای مردم و مسولان استان ایجاد شده است. به طوریکه اخیرا نیز دستگاه قضایی استان به موضوع تخلفات تغییر کاربری‌ها و ساخت وسازهای خلاف در روستاها ورود کرده است. نکته قابل توجه دراین میان، تاکید به نقش اثر گذار دهیاران در بروز این تخلفات درسایه نبود نظارت و ضعف قوانین است. دهیارانی که طبق قانون می‌بایست پاسخگوی هرگونه ساخت و سازغیرمجاز در روستای خود باشند.

حال اینکه طبق قانون شوراها، مرجع صدور پروانه ساخت در روستاها، دهیاران معرفی شده اند، براساس اصلاحیه ماده ۳۶ قانون شوراها، دهیاران موظف‌اند برای صدور پروانه ساختمان، ابتدا نظرات فنی و کارشناسی بنیاد مسکن را اخذ کرده، سپس پروانه ساختمانی صادر کنند. اما به گفته مسوولان در سالهای اخیر موارد زیادی صدور پروانه ساخت و خرید و فروش اراضی کشاورزی با همکاری برخی از دهیاران متخلف در گیلان رخ داده است. آنچه که بستر بروز این تخلفات را برای دهیاران در روستاها فراهم کرده دسترسی آنان به نقشه ها و اسناد توسعه‌ای روستا از جمله طرح هادی عنوان شده است. موضوعی که به طور مداوم در ماههای گذشته مورد تایید و اشاره مسوولان استان قرار گرفته و ماهیت جدیدی برای دهیاران در قالب بنگاه داری و خرید و فروش اراضی روستایی به وجود آورده است. ادعایی که از سوی دیگر مسوولان استان نیز مورد تایید قرار گرفته و منکر آن نیستند. در گفتگو با مسوولان دستگاه های ذیربط استان  صحت این ادعا را بیشتر بررسی کردیم.

در آماری به نقل از روزنامه فرهیختگان طی یک دوره ۲۳ ساله از دهه ۷۰ تا سالهای اخیر در گیلان و بر اساس نقشه هایی که از سوی امور اراضی جهادکشاورزی تهیه شده، همزمان با افزایش ۷ برابری سهم کاربری مسکونی  در گیلان، ۱۲ درصد از اراضی جنگلی غرب گیلان، ۶ درصد اراضی کشاورزی شرق استان و ۳ درصد از مراتع شرق گیلان نابود شده‌اند. در واقع این اراضی دچار تغییر کاربری شدند. بر اساس آمار دیگری، از ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۶ هزار و ۳۴۰ بنگاه جدید در گیلان تاسیس شده است. دهیاران نقش فعالی درتاسیس بنگاهها ایفا کرده‌اند.

بیشتر تغییر کاربری‌ها خارج از طرح هادی روستایی

به دلیل افزایش ارزش افزوده زمین، مالکین اقدام به تفکیک و خرید و فروش اراضی و ساخت وساز در داخل و خارج از طرح هادی می‌کنند، در حالیکه قانونگذار محدوده‌های طرح هادی و اراضی روستایی را مشخص کرده و دهیار فقط موظف به استعلام  کاربری زمین از بنیاد مسکن و جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز در داخل طرح هادی است.

«هادی شریفی» کارشناس مسوول طرح هادی در بنیاد مسکن گیلان با بیان این مطلب به مرو می گوید: بیشتر ساخت و سازها و تغییر کاربریها خارج از طرح هادی اتفاق می‌افتد و این سوال که چرا دهیار در برخورد با تخلفات ساخت وساز خارج از طرح هادی اقدامی نمی‌کنند به این دلیل است که قانون به صراحت بیان کرده دهیار فقط در داخل طرحهای عهده دار نظارت و صدور پروانه ساخت است و خارج از آن در محدوده نظارت امور اراضی جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی با اشاره به آمار ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده در داخل و خارج از طرح هادی می‌افراید: از سال ۹۷ تا ۹۹ ، ۳هزار مورد در داخل طرح هادی و ۶۶۳ مورد در خارج ازطرح هادی ساخت وساز غیر مجاز شناسایی کردیم .

 کارشناس مسوول طرح هادی استان با اشاره به خلاهای قانونی در قانون شوراها اضافه می‌کند: مشکلی که الان با آن مواجه هستیم؛ ورود دهیاران وشوراها به بنگاه داری است. بطوریکه حال حاضر برخی دهیاران و شوراهای روستایی، خود به بازوهای مشاورین املاک بدل شده‌اند و گاها حتی خود به بنگاه داری اشتغال دارند. دسترسی به نقشه ها و آشنایی با چم وخم کار و وعده‌های دریافت استعلام از بنیاد، دهیاران را به فروشنده یا دلال زمین تبدیل کرده است.

در حال حاضر با هجوم خریداران غیر بومی به اراضی خارج ازطرح هادی مواجه هستیم این در حالیست که در طرح های هادی روستایی، مناطقی برای توسعه و ساخت و ساز مسکونی درروستاها پیش بینی شده است و یک دهیار آموزش دیده می‌تواند این مناطق را به منقاضی معرفی کند اما متاسفانه می بینیم هجوم خریداران به اراضی کشاورزی بیشتر و خارج از طرح بیشتر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ابزاری برای جلوگیری از بروز این قبیل تخلفات وجود دارد، می‌گوید: طبق قانون دهیار، مدیر روستا و مرجع صدور پروانه ساخت و نظارت  واجرا است، اما وقتی خود دهیار در این بخش متخلف بوده لازم است بخشداری و دفتر روستایی استان ورود کنند. ما هر ماهه گزارشات تخلف ساخت وساز را به این مراجع بالاتر ارایه می‌کنیم و حتی آموزشهای زیادی در بخش نظارت برعملکرد دهیاران داشتیم. اما در اینجا خلا در بخش نظارت برعملکرد دهیاران است. بیش از دو هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در استان داریم و فرمانداریها و بخشداریها باید در انتخاب و نظارت بر دهیاران قوی ترعمل کنند.

این کارشناس مسوول با طرح این پرسش که چگونه می شود در یک روستا بدون اطلاع دهیار، کار عمرانی و اجرایی انجام داد و مدیر روستا بی خبر باشد؟ می افزاید: با اطلاع به موقع دهیار از روند ساخت وسازغیر قانونی به موقع می توان جلوی خیلی از تخلفات را گرفت. می‌کند. در مواردی که درخواست متقاضی ساخت وساز در روستا با طرح هادی منطبق نباشد آن ساخت وساز غیر مجاز تشخیص داده می شود. دراین بخش علاوه بر نظارت ضعیف از ابزار انسانی قوی برخوردار نیستیم.

شریفی با اشاره به سایر تخلفات ساخت و ساز در اراضی روستایی اظهار می‌کند: در حال حاضر با آسیبی که مواجه هستیم اینکه بومی روستا بنام خود در داخل طرح هادی مجوز اخذ می کند اما زمین مجوز دار را به غیر بومی می فروشند. در این کار دهیار نقش بسیار پررنگی دارد. این درحالیست که قانون در بحث نقل و انتقالات، دهیار را از دریافت حق فروش منع کرده است. دراین بخش نیز مشکل اصلی نبود قوانین و اختیاراتی است که قانون در صدور پروانه ساخت به دهیاران اعطا کرده است.

ساخت وساز در خارج از طرح هادی و در اراضی کشاورزی از مهمترین مباحث زمین خواری در روستاها بوده است. وجود خلاهای قانونی در خارج از طرح های هادی، بستر مناسبی  برای خرید وفروش زمین از سوی غیر بومی‌ها فراهم کرده است. در این بخش دهیار بر اساس قانون موظف به کنترل ساخت‌ وساز در محدوده روستا بوده و نقشی در خارج از روستا ندارد. در‌حالی‌که عمده تخلفات ساختمانی و خرید وفروش اراضی در خارج از محدوده طرح هادی و اراضی روستایی اتفاق افتاده است.

راهنمایی نادرست دهیاران به خریداران غیربومی

«حسن گیلانپور» مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان اما معتقد است غیر بومی با حضور در روستا با اولین کسی که مواجه می‌شوند و راهنمایی نادرست از زمین‌های مختلف دریافت می‌‌کند دهیار است. متاسفانه برخی از دهیاران برای دریافت حق الزحمه‌ای از فروش اراضی خارج از طرح مبادرت به معرفی اراضی کشاورزی می‌کنند.

گیلانپور با اشاره به آمارهای سازمان بازرسی استان، میزان تغییر کاربری‌های خارج از طرح هادی و در اراضی کشاورزی را ۵ درصد اعلام و اظهارمی‌کند: امور اراضی جهاد کشاورزی قوانین سفت وسختی برای تغییر کاربری دارد و براساس قانون از حکم تخریب ملک و سازه غیر قانونی برخوردار است، در حالیکه بیشترین درخواست‌ها برای تغییر کاربری برای طرح های هادی روستایی بوده است.

در قانون نیامده که دهیار بعد از ساعت کاری اش بنگاه داری نکند. بر طبق کدام قانون می‌توانیم مقابل این کار قرار بگیریم؟ این خواسته در تضاد با سلب آزادی دهیاران بعد از ساعت کاری است. اما اگر دهیاری در ساعت کاری خود از پستش سواستفاده کند حتما برخورد می‌کنیم.

 مدیر امور اراضی گیلان نبود قوانین در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و اصرار دولت و برخی از نمایندگان برای تصویب طرح جدید در تغییر کاربری ها را عامل نابودی کشاورزی گیلان می‌داند و بیان می‌کند: با تصویب این طرح  از سوی شورای نگهبان دیگر زمین کشاورزی باقی نخواهد ماند. با تصویب این طرح هر کسی می‌تواند در اراضی روستایی خود خانه ، انباری و استخر بسازد و اقدام به اشتغالزایی کند. با اجرای این طرح دیگر زمینی برای کشاورزی باقی نمی‌ماند و کشاورزی گیلان به مرور نابود می‌شود.

وی تاکید می‌کند: نیازبه تصویب قوانین سخت گیرانه برای نظارت بر عملکرد دهیاران داریم. اکنون دهیاران قانونمند نیستند و به بنگاه داری روی آورده‌اند. متاسفانه در ۹۹ درصد خرید و فروش اراضی دهیاران نقش پررنگی دارند.

گیلانپور با ارایه آماری از برخورد با تغییرکاربریهای غیر مجاز می‌گوید: از تاریخ ۳۱ اردیبهشت تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ۹۵۴ مورد در سطح استان اخطار توقف عملیات ساخت صادر کردیم. بعد از بررسی‌ها، تعداد ۵۲۵ مورد تغییر کاربری حتمی بود که ازادامه کار آنها جلوگیری شد. برای ۲۱۵ مورد طبق تبصره ماده ۱۰ برخورد وطرح دعوا کردیم که از این تعداد ۶۲ مورد حکم برعلیه متخلف صادر شد. در ۴ ماهه امسال موفق به تخریب  ۳۸ مورد تغییر کاربری در اراضی شدیم.

قانونی برای ممنوعیت بنگاهداری دهیاران وجود ندارد

در حالیکه کارشناسان بنیاد مسکن و امور اراضی کشاورزی مدعی تخلفات و نقش اثر گذار دهیاران در تغییر کاربریهای رخ داده در استان هستند اما «یاور پیرعلایی» مدیر کل امور روستایی استانداری به رصد و نظارت شدید بروی فعالیت دهیاران تاکید می‌کند.

وی می‌گوید: درقانون نیامده که دهیار بعد از ساعت کاری اش بنگاه داری نکند. بر طبق کدام قانون می‌توانیم مقابل این کار قرار بگیریم؟ این خواسته در تضاد با سلب آزادی دهیاران بعد از ساعت کاری است. اما اگر دهیاری در ساعت کاری خود از پست اش سواستفاده کند حتما برخورد می‌کنیم. چنانکه پیش ازاین پرونده های زیادی از تخلفات دهیاران به دست ما رسیده و اقدامات قانونی آنها نیز طی شده است. دراین بخش سعی کردیم آموزشها و نظارت ها برعملکرد دهیاران را افزایش دهیم.

منکر این نیستیم که دهیاران و شوراهای روستایی به بنگاه داری در روستاها روی آورده اند ولی اولین مساله‌ای که مطرح می‌شود اینست که قانونی برای جلوگیری ازاین کار وجود ندارد. وقتی قانونی وجود ندارد چگونه می‌توان دهیار را از این کارمنع کرد؟

مدیر کل روستایی استان با اشاره به ارزش بالاتر زمین در طرح هادی می افزاید: خریداران غیر بومی در گیلان به دنبال اراضی دارای ارزش افزوده هستند تا زمین زراعی و به نظر می رسد میزان تخلفات در این اراضی بیشتر باشد. این درحالی است که دهیار به تنهایی و بدون نظارت بخشداری قادر نیست پروانه ساخت صادر کند و در بنیاد مسکن نیز باید سختگیری بیشتری برای صدور استعلام اجرا شود..

تقصیرها را به گردن دهیار نیندازیم

به نظر می رسد مسوولان در دستگاه‌های مختلف ادعاهای متفاوتی در خصوص عملکرد دهیاران و نقش آنها در تغییر کاربریها دارند. چنانچه بخشدار مرکزی رشت معتقد است: بنیاد مسکن برای اینکه وظایف را از دوش خود بردارد تقصیررا به گردن آخرین زنجیره در صدور پروانه ساخت یعنی دهیاران می اندازد. اینکه همه تقصیرها را به گردن دهیار بیندازیم درست نیست.

«مانی زرشکی» بخشدار مرکزی رشت به مرور تاکید می‌کند: منکر این نیستیم که دهیاران و شوراهای روستایی به بنگاه داری در روستاها روی آورده‌اند ولی اولین مساله ای که مطرح می شود اینست که قانونی برای جلوگیری ازاین کار وجود ندارد. وقتی قانونی وجود ندارد چگونه می‌توان دهیار را از این کارمنع کرد؟

بخشدار رشت با رد دسترسی دهیاران به نقشه ها و اسناد توسعه روستاها اظهار می‌کند: دهیاران به هیچ عنوان به نقشه ها دسترسی ندارند در غیر اینصورت به دنبال استعلام کاربری زمین از بنیاد مسکن نبودند. این ادعای اشتباهی است که بگوییم نقشه‌های طرح هادی روستاها در اختیار همه قرار دارد. چون بارها در بخشداری از بنیاد مسکن درخواست کردیم نقشه های طرح هادی را در اختیار ما قرار بدهد.

وی همچنین به گشتهای بازرسین بخشداری در روستاهای شهرستان رشت اشاره می‌کند و می‌افزاید: دراین طرح کلیه دستورالعملهای لازم برای برخورد و جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز به دهیاران شهرستان ابلاغ شده است. در طرح روستاگردی با همکاری بنیاد مسکن، تیم بازرسی متشکل از کارشناسان فنی فرمانداری و بخشداری با حضور محرمانه در روستاها، کلیه ساخت وسازها را رصد می‌کنند و اگر ساخت و سازی خارج از طرح هادی مشاهده شود بلافاصله به امور ارضی جهاد کشاورزی گزارش می‌شود.

زرشکی با تاکید  به این نکته که با فشار بروی دهیاران و مقصر جلوه دادن آنها مسوولیت خودمان را زیر سوال می‌بریم. چراکه بنیاد مسکن بدون دریافت وجه از متاقضی تغییر کاربری به هیچ عنوان استعلام زمین مورد نظررا ارایه نمی‌کند. متاسفانه سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن برای اینکه اشتباهات و کم کاریهای خود را بپوشاند و شانه از بار مسوولیت خود خالی کنند دهیار را مقصر اصلی خرید و فرش اراضی در روستاها بیان معرفی می‌کنند.

در عین حال یک دهیار شرق گیلانی نیز که نخواست نامش ذکر شود به مرور می‌گوید: هر کسی پول بیشتری داشته باشد و موفق به دریافت استعلام کاربری زمین شود می‌تواند در روستای ما زمین خریداری و خانه بسازد.

او می گوید: برای دهیار بومی وغیر بومی بودن خریدار مهم نیست. دهیار به مجوز ارایه شده از سوی دستگاههای مرتبط توجه می‌کند و متاسفانه هرچقدر که بومی ها قادر به دریافت مجوز برای ساخت خانه در اراضی خود نیستند اما غیربومی‌ها به راحتی استعلام و مجوز خود را برای زمین های خریداری شده دریافت می‌کنند.