نقدی بر آمارسازی‌های غیرواقعی و تأثیر آن بر توسعه کشور؛
رواج آمارسازی‌های غیرواقعی
یکی از معضلات جدی در جامعه ما، رواج آمارسازی‌های غیرواقعی است که متأسفانه بدون راستی‌آزمایی منتشر می‌شوند. آمارهای متعددی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اجرایی و نهادهای مختلف ارائه می‌شود که با بررسی دقیق، اغلب نادرست و غیرواقعی به نظر می‌رسند.
این آمارها، که گاه به‌منظور کسب جایگاه و اعتبار برای برخی مدیران و مقامات منتشر می‌شوند، نه‌تنها به توسعه کشور کمکی نمی‌کنند، بلکه مسیر پیشرفت واقعی را منحرف می‌سازند.
ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید: «دروغ هرچه بزرگ‌تر، باورپذیرتر.» این گفته در مورد برخی آمارهای رسمی صدق می‌کند. به‌عنوان مثال، بر اساس گزارشی از اتاق بازرگانی گیلان، در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صادرات از مرز آستارا به ۴۸۵ هزار تن رسیده است. اما با نگاهی به وضعیت گمرک آستارا، که از نظر وسعت و زیرساخت‌ها چندان گسترده نیست، این حجم از صادرات پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد.
برای درک بهتر، فرض کنیم هر تریلی به‌طور متوسط ۲۰ تن بار حمل کند. در این صورت جابه‌جایی ۴۸۵ هزار تن بار نیازمند حداقل ۲۰هزار تریلی است. اگر فرض کنیم؛ فرآیند بارگیری، تخلیه و عبور هر تریلی از مرز (چه به‌صورت مستقیم و چه برای انتقال ریلی) حداقل یک ساعت زمان می‌برد و در واقع برای ۲۰هزار تریلی چیزی معادل ۲۰ هزار ساعت وقت نیاز داریم.
بنابراین با احتساب کار ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی (حتی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه)، اگر ۲۰ هزارساعت را در یک ۲۴ ساعت شبانه روز تقسیم نماییم، این مدت معادل حدود ۸۰۰ روز یا نزدیک به سه‌سال فعالیت بی‌وقفه است. چنین محاسبه‌ای نشان می‌دهد که این آمار، حتی در بهترین و آرمانی‌ترین شرایط، غیرواقعی به نظر می‌رسد.
برای توسعه پایدار کشور، اتکا به آمارهای دقیق و واقعی ضروری است. آمارهای غیرواقعی نه‌تنها تصویری نادرست از وضعیت موجود ارائه می‌دهند، بلکه با ایجاد توهم پیشرفت، مانع از شناسایی و رفع مشکلات واقعی می‌شوند. اگر حجم صادرات ادعاشده از مرز آستارا واقعی بود، باید اثرات آن در اقتصاد محلی و ملی، به‌ویژه در استان گیلان، به‌وضوح قابل‌مشاهده می‌بود. اما شواهد میدانی چنین تأثیری را تأیید نمی‌کنند.
آمارسازی‌های غیرواقعی، علاوه بر گمراه کردن سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کنند. این امر می‌تواند جامعه را به خود بزرگ‌بینی غیرواقعی سوق دهد و از توجه به نیازهای واقعی توسعه بازدارد. بنابراین، لازم است نهادهای مسئول، آمارهای ارائه‌شده را با دقت راستی‌آزمایی کنند و فرآیندهای شفافی برای جمع‌آوری و انتشار داده‌ها به کار گیرند.
اینجانب، به‌عنوان نگارنده، ممکن است در تحلیل خود دچار خطا شده باشم. شاید زیرساخت‌ها و شرایطی وجود داشته باشد که امکان چنین حجم صادراتی را فراهم کند. ازاین‌رو، از نهادهای مسئول، به‌ویژه اتاق بازرگانی گیلان، دعوت می‌کنم تا با ارائه توضیحات شفاف و مستند، صحت این آمار را روشن کنند. امید است که با اتکا به آمارهای دقیق و واقعی، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور برداریم.
*فعال اقتصادی