شورای اسلامی روستاها در سایه قبیلهگرایی، رانت و عدم نظارت؛
زوال تدریجی
روستا قرار بود محل همدلی، همکاری و تصمیمگیری جمعی برای توسعه باشد؛ اما در بسیاری از نقاط به میدان رقابتهای قبیلهای و فامیلی تبدیل شده است.
انتخاب اعضای شورا و دهیار که باید بر پایه شایستگی، برنامه و دغدغه توسعه باشد، عملا در بسیاری از روستاها به رایدادنهای احساسی، فامیلی و قبیلهای تقلیل پیدا کرده است.
نتیجه روشن است: روستا نه بر اساس نیازهای واقعی، بلکه بر اساس بدهبستانهای شخصی اداره میشود.
در بسیاری از روستاها، رابطههای خویشاوندی میان دهیار و اعضای شورا به امری عادی تبدیل شده است. این پیوندهای فامیلی، عملا نظارت را بیمعنا میکند؛ چون چگونه میتوان از کسی انتظار نظارت داشت وقتی ناظر و مجری در یک شبکه خانوادگی به هم گره خوردهاند؟ همین مساله زمینهساز تصمیمهای سلیقهای، رانت محلی و بعضا فساد پنهان میشود.
از سوی دیگر، نبود سازوکار موثر نظارتی بر عملکرد شورا و دهیار، فضا را برای سوءاستفاده باز گذاشته است. گزارشدهی شفاف به مردم، پاسخگویی مالی، و ارزیابی عملکرد در بسیاری از روستاها یا وجود ندارد یا صرفا صوری است.
افزون بر این در بسیاری از موارد، خودِ دهیاران تمایل یا جسارت کافی برای نظارت و برخورد با تخلفات درون روستا را ندارند؛ چراکه برخورد با متخلفان محلی معمولا به تنشهای فامیلی، فشارهای اجتماعی و هزینههای شخصی برای دهیار منجر میشود. نتیجه این محافظهکاری، عادیشدن تخلف و بیقانونی در سطح روستاست.
مساله نگرانکنندهتر، ورود غیربومیان و تبانی برخی شوراها و دهیاران با زمینخواران است. تغییر کاربریهای غیرقانونی، فروش یا واگذاریهای مشکوک زمینهای روستایی و نابودی منابع طبیعی، فقط یک تخلف اداری نیست؛ اینها ضربه مستقیم به آینده روستا و معیشت نسلهای بعدی است. روستایی که زمین و هویت خود را از دست بدهد، چیزی برای ماندن ندارد.
در این میان، جوانان تحصیلکرده که میتوانستند موتور تغییر و توسعه باشند کمتر به حضور در انتخابات شورا استقبال نشان میدهند. بیاعتمادی به سازوکار انتخاب، فضای بسته و قبیلهای، هزینههای اجتماعی ورود به رقابتهای محلی و تجربههای تلخ از بیاثر بودن رای و نظر تخصصی، بسیاری از جوانها را کنار زده است. جای خالی آنها، میدان را برای تکرار چهرههای قدیمی و چرخههای ناکارآمد باز گذاشته است.
حتی در برخی مناطق، بهدلیل کمبود داوطلب، نامزدهای دورههای گذشته بهصورت خودکار از سوی بخشداریها ثبتنام میشوند. این رویه، هرچند از سر اجبار اداری است، اما عملا به تثبیت وضعیت موجود کمک میکند و انگیزهی تغییر را از بین میبرد. وقتی رقابت واقعی وجود نداشته باشد، پاسخگویی هم شکل نمیگیرد.
نکته مهمی که نباید فراموش شود این است که دهیاری صرفا یک شغل اداری نیست؛ یک مسوولیت اجتماعی و امانت مردمی است. دهیار قرار نیست فقط حقوقبگیر باشد؛ او امانتدار منابع روستا، حافظ منافع عمومی و پاسخگو به مردم است. وقتی دهیاری به «شغل» تقلیل پیدا میکند، تعهد جای خود را به منفعتطلبی میدهد و مدیریت روستا از مسیر خدمت خارج میشود.
مجموع این عوامل قبیلهگرایی در رایدادن، روابط فامیلی در مدیریت محلی، نبود نظارت موثر، محافظهکاری در برخورد با تخلفات، تبانی با زمینخواران، کنارکشیدن جوانان تحصیلکرده، تکرار چهرههای ناکارآمد و نگاه شغلی به دهیاری روستاها را به سمت فرسایش اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی سوق داده است.
اگر این روند اصلاح نشود، روستا نهتنها از توسعه بازمیماند، بلکه بهتدریج به ورطه نابودی میافتد.
راه برونرفت روشن اما دشوار است: شفافیت، نظارت واقعی مردمی، تشویق جوانان متخصص به ورود به مدیریت محلی، آموزش حقوق شهروندی در روستاها، و شکستن تابوی نقد روابط فامیلی در قدرت. نجات روستا، قبل از هر چیز، نیازمند شجاعت برای تغییر فرهنگ رایدادن و مطالبهگری آگاهانه از مدیران محلی است.