با مداقه در فلسفه وجودی و علل تشکیل شوراها، با نکات عمیقی مواجه خواهیم شد؛ مهم‌ترین فلسفه تشکیل شوراها که در اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است، مداخله مردم در امر حکمرانی است؛ به عبارتی، شوراهای شهر حلقه واصل و واسط مردم و حاکمیت در سطح محلی هستند و فی‌الواقع مکانیزمی را ایجاد می‌نمایند که نتیجه آن، اعمال نظر شهروندان در تصمیمات شهری است. با این اوصاف، از حیث نظری و ماهوی، تشکیل شوراها، یک اقدام مدنی و ترقّی‌طلبانه در جهت دست‌یابی به حکمرانی مطلوب و ایده‌آل است و لکن از حیث ظاهری و شکلی، می‌توان نحوه تشکیل و میزان اثرگذاری شوراها بر توسعه شهری را به بوته نقد و تحلیل کشاند و کما این که در دهه سوم فعالیت شورای شهر، نگاه هزینه-فایده‌ای به طرز تشکیل شوراها و حدود اختیارات آنان و نحوه و حیطه فعالیت این نهاد، لازم و ضروری می‌نماید.
بنابراین از نظر نگارنده، ذات تشکیل شوراها که فی‌الواقع پل گذار از مدیریت فردی به مدیریت جمعی است، به عنوان یک اصل لازم باید مورد حمایت قرار گیرد و نقد به عملکرد شوراها باید محدود و معطوف به حوزه عملیاتی و اجرایی تشکیل شوراها شود؛ چرا که عدم پذیرش فلسفه وجودی شوراها، به معنای قبول بازگشت به دوران استبداد است.
با امعان نظر به رویکرد فوق، علل و عوامل ترقی کارکردی شوراها و قرارگیری این نهاد در جایگاه اصلی و ذاتی خویش عبارتند از:
۱. توسعه فرهنگ انتخاب: فرهنگ انتخاب، در برگیرنده مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و مؤلفه‌ها و شاخصه‌هایی است که با لحاظ جمیع پارامترها، یک انتخاب خوب را تعریف می‌کند و ابزار انتخاب زمانی می‌تواند برونداد مثبت داشته باشد، که مسلّح به یک فرهنگ انتخاب توسعه‌یافته باشد؛ به عبارتی، زمانی می‌توان انتظار داشت که نتیجه انتخاب، مثبت باشد که انتخاب‌کننده برای انتخاب به یک مجموعه‌ای از ارزش‌های مترّقی ایمان داشته باشد و هر تصمیمی را براساس آن منظومه ارزشی اتخاذ کند.
با تحلیل نتیجه انتخاب مردم در انتخابات ادوار شورای شهر، به جرأت می‌توان گفت که انتخاب در کشور ما نه‌تنها از ابتدایی‌ترین نسخ فرهنگ انتخاب پشتیبانی نمی‌شود بلکه در نقطه مقابل، به شدت متأثر از رفتارهای پوپولیستی است و رأی به کلاه شاپو، رنگ چشم و مو و امثالهم و یا انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای و امثالهم، جملگی مصادیقی از این مدعا هستند.
لذا یکی از عواملی که چشم‌انداز شورای خوب را محقق می‌سازد، تدوین و توسعه فرهنگ انتخاب در میان مردم است که باید توسط احزاب و نخبگان و اندیشکده‌ها صورت پذیرد.
۲. کامل صلاحیت‌سنجی: در وضعیت کنونی، شاخص‌های سنجش صلاحیت متقاضیان تصدی سمت وکالت شهروندان در پارلمان محلی، کلی است و به هیچ عنوان متضمن تطبیق توانایی‌ها با مسئولیت‌های یک عضو پارلمان محلی نیست و به همین علت است که هر کس با هر سطحی از دانش و تجربه جرأت حضور در عرصه انتخابات شوراها را می‌یابد؛
برای تغییر وضع موجود باید اولاً: صلاحیت‌سنجی اعضاء پارلمان محلی صرفاً محدود به زمان ثبت‌نام انتخابات نباشد و سازوکاری دائمی و شفاف برای بررسی تداوم صلاحیت‌ها ایجاد شود. در تحقق این مهم، اخذ و به لحاظ گزارشات مردمی و یا ایجاد امکان طرح سؤال یا استیضاح اعضاء پارلمان محلی توسط مردم، باید به عنوان یکی از ارکان مهم این سازوکار باشد ثانیاً: باید با اصلاح قوانین و از طریق روش‌هایی همچون برگزاری آزمون و تعریف حداقل امتیاز برای توانمندی‌های علمی و سوابق تجربی و مطالعاتی و برنامه‌ها و ایده‌های کاندیداها، صلاحیت متقاضیان قرارگیری در مسند قانون‌گذاری و نظارت بر حوزه مدیریت شهری، به درستی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
۳. بازنگری در حیطه اختیارات و مسئولیت‌ها: در حال حاضر، مسئولیت‌ها و اختیارات اعضاء شورای شهر، در پاره‌ای از موارد در تضاد با یکدیگر و در برخی از بخش‌ها نیز با یکدیگر توازن ندارد؛ به عنوان مثال، اگر شورای شهر را پارلمان محلی در نظر بگیریم در آن صورت کارکرد مثبت چنین نهادی، مستلزم اینست که حوزه مسئولیت و تصمیمات این نهاد، فقط محدود و محصور به حوزه شهرداری نباشد و کل حوزه مدیریت شهری را در برگیرد و از طرفی، قرارگیری شورای شهر در جایگاه واقعی خود مستلزم اینست که برخی از اختیارات از جمله اختیار انتخاب شهردار که بخش بزرگی از انحراف عملکردی شوراها طی ادوار گذشته ناشی از وجود این اختیار بوده است، از شوراها سلب شده و انتخاب شخص شهردار به عنوان رئیس دولت محلی، همچون دولت ملی با رأی مستقیم مردم صورت پذیرد.
۴. اصلاح ساختار درونی شوراها: با تحلیل عملکرد شوراها به روشنی می‌توان دریافت که یکی دیگر از علل انحراف عملکردی شوراها، ناشی از نزاع داخلی برای تصاحب سمت‌هایی همچون ریاست شورا و یا ریاست کمیسیون‌های تخصصی است؛ نزاع‌هایی که ماهیت شوراها را از شکل یک نهاد مبتنی بر خرد جمعی، به یک سازمان دیوان‌سالار تغییر داده است و مانع بزرگ برای آزادسازی ظرفیت‌های شورایی ایجاد کرده است؛ بر همین اساس، با اصلاحاتی از قبیل چهارساله کردن دوره ریاست شورا و یا اعطاء مقام ریاست به منتخب حائز بالاترین تعداد رأی، و هم‌چنین تعیین رؤسای کمیسیون‌ها از طریق امتیازات علمی و تجربی و تطابق تخصص و جایگاه، می‌توان شوراها را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
۵. نهادینه‌سازی شفافیت: فساد و شفافیت، یک رابطه الّاکلنگی دارند؛ یعنی هرچقدر شفافیت بالاتر رود، فساد کاهش می‌یابد و هر چقدر شفافیت کاهش یابد، فساد افزایش می‌یابد؛ علی‌رغم این که قوانینی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه شفافیت در کشورمان وجود دارد، لکن هم‌چنان التزام شوراها به اصل شفافیت در حد شعار باقی مانده است و همین امر سبب رشد و نمو فساد و رانت در ذیل نهاد شورا شده است و نمود و چهره بیرونی یک نهاد مترقی همچون شورا را در بستر و جغرافیای کشور ما مخدوش ساخته است؛ بنابراین ملزم‌سازی شوراها به شفاف‌سازی تصمیمات و اقدامات، گامی مهم و بنیادین در هدایت مدیریت شهری به مسیر درست خواهد بود و مضافاً بر این که سبب اعاده جایگاه شوراها در اذهان عمومی خواهد شد.
۶. رانت‌زدایی از شورا: کم نیستند کسانی که حضور در شورا را نه به نیّت خدمت به مردم بلکه با هدف دست‌یابی به منابع رانت می‌خواهند؛ حضور در کمیسیون ماده ۱۰۰ و استفاده از سکوی شورا برای کسب تصدی سمت شهردار و یا ورود به پارلمان ملی و امثالهم، به انگیزه بخش قابل توجهی از متقاضیان ورود به شوراها مبدّل شده است و از این‌رو، لازم است که اولاً: با تدوین و اجرای قوانین مرتبط، از پذیرش منافع متعارض توسط اعضاء شورا اطمینان حاصل کرد ثانیاً: باید با بازنگری در ترکیب و ساختار و وظایف کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هم‌چنین ممنوعیت استعفاء از شورا به نیّت دست‌یابی به سمت‌هایی دیگر، نیّات حضور در ترکیب اعضاء شورا را واقعی‌سازی کرد.
در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که انجام اصلاحات فوق، موجب تعالی نهاد شورا خواهد شد و چشم‌انداز دست‌یابی به شورای خوب را محقق خواهد ساخت و جنبه‌های متعدد تأثیر این نهاد اجتماعی بر فرآیند توسعه را ملموس و هویدا خواهد ساخت و لکن اگر بخواهیم نتیجه تحلیل و ارزیابی عملکرد شوراها در سه دهه گذشته را در یک جمله بیان کنیم باید اذعان کنیم که “علی‌رغم همه فراز و فرودها و علی‌رغم همه نقضان‌ها و نارسایی‌ها که در بالا نیز بدان‌ها اشاره شد، فایده وجود شوراها بیش از هزینه ناشی از حذف این نهاد اجتماعی بوده است”، لکن بی‌شک دیگر نمی‌توان به وضع موجود بسنده کرد و باید به قید فوریت زمینه برای اصلاحات در حوزه تشکیل و فعالیت شوراها را محقق کرد.
موارد مهم ایراد انتخابات شوراها :
— تایید صلاحیت کاندیداها که توسط ارگانها و افراد غیر مردمی
درصورتیکه در انتخاب توسط مردم تایید صلاحیت اصلی صورت خواهد گرفت
— در حال حاضر درصد آرا نسبت به واجدین شرایط رای دادن مطرح نبست
بطور مثال در بندرانزلی افرادی عصو شورا بودند که میزان رای شان از ۷ تا ۱۵ در صد واجدین شرایط رای دادن را شامل میشد
به عبارتی اقایتی خاص از مردم به آنان رای دادند