شورایی که چراغ امید نیفروخت
نگاهی گذرا به عملکرد پنجمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر انزلی
این روزها دفتر پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی به پایان خویش نزدیک است و ورق خوردن آخرین برگ‌های این دفتر، زمانی مناسب برای‌اندیشیدن به عملکرد اعضایی‌ست که بر صندلی‌های شورا تکیه زده‌اند. چهار سال پیش مردم انزلی نیز چون دیگر شهرهای ایران به امید در پیش بودن روزهای روشن برای شهرشان، پای صندوق‌های رأی رفتند تا منتخبانشان روانه‌ی ساختمان شورای شهر شود.
سرانجام فهرست هفت نفره‌ای که با نام لیست امید در انتخابات حضور یافته بودند، دور میز شورای این شهر نشستند. پس از گذشت چهارسال شهروندان به عملکرد نمایندگانشان در شورا، چالش‌ها و حواشی مربوط به این چهار سال می‌پردازند. انتخاب شهردار، روند بررسی و تصویب بودجه‌نویسی‌ها، میزان توجه به ایجاد درآمد پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت، نگاه توسعه‌محور، نحوه‌ی مدیریت ساخت‌و سازها و تخلفات ساختمانی، نظارت بر خدمات شهرداری و میزان تلاش برای تصحیح ساختار شهرداری از جمله مواردی‌ست که نگاه‌ها را به سمت شورایی جلب می‌کند که استعفای یک عضو، تعلیق و عزل یک شهردار و تعلیق عضوی دیگر از شورا را پشت سر نهاده است.
انتخاب شهردار
بی‌تردید انتخاب شهرداری توانمند و متعهد، نخستین انتظاری‌ست که مردم از نمایندگان خویش در شورای اسلامی شهر دارند. انتخاب شهردار در آغاز فعالیت پنجمین دوره از شورای شهر با کش و قوس فراوانی همراه بود و نشان از بروز شکافی زودهنگام در همبستگی اعضای راه یافته به شورای شهر انزلی داشت.
شهرداری انزلی طی سال‌های اخیر همواره از انتخاب مدیر بافت تاریخی که در قانون جایگاه آن پیش‌بینی شده، سر باز زده و تاکنون حاضر نشده به عنوان یکی از ۱۶۸ شهری که دارای بافت ارزشمند تاریخی است، ضوابط مربوط به این حوزه را در خصوص اخذ استعلام‌های لازم در پروژه‌های عمرانی مستقر در بافت تاریخی، در عمل به رسمیت بشناسد.
مدیرعامل موسسه مردم‌نهاد موج‌شکن در گفت‌وگو با مرور درباره‌ی این انتخاب اظهار می‌کند: انتخاب شهردار از مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف اعضای شورای شهر به شمار می‌آید و همواره پس از انتخابات شورای شهر، اولین گام، انتخاب شهرداری همسو برای شورانشینان است. شهردار می‌بایست از یک طرف وظایف ذاتی یک شهردار را عملی سازد و از طرفی دیگر مجری مصوبات شورای شهر باشد و انتخاب یک شهردار نامناسب، یقینا کارنامه‌ی اعضای شورای شهر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
«مجید لاهوری» با بیان این که شورای پنجم، طی چهارسال گذشته نمره‌ی قابل قبولی دریافت نکرده، می‌افزاید: نحوه‌ی انتخاب شهردار از سوی شورای پنجم با وجود مواردی چون گرفتن رزومه‌ی کاری از افراد آن هم در یک نمایندگی بیمه و مشاور املاک و سرانجام انتخاب شهرداری که فرجامی جزء تعلیق و عزل نداشت، نشاندهنده‌ی شتابزدگی و عملکرد بدون طرح و برنامه‌ی مناسب است.
وی یادآور می‌شود: مهم‌ترین اصل در اینگونه انتخاب‌ها، «فشار مضاعف» توسط شورانشینان به شهردار برای انجام امور روزمره است. اعضای شورا برای راضی نگاه داشتن طیف رای‌دهندگان خود، نیاز به جلب رضایت آنان از طریق رفع مشکلات شهریِ شخصی دارند، این امر سبب می‌شود تا در صدد انتخاب شهرداری حرف‌شنوتر باشند تا شهرداری توانمندتر! و البته این مساله سبب شد تا همواره شورای پنجم انتخاب شهرداری بزرگ و نامدار را در دستور کار خود قرار ندهد.
این کنشگر اجتماعی همچنین می‌گوید: یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌توانست در این عرصه راهگشا باشد، انتخاب شهرداری جوان و متخصص بود. در واقع نیروی جوانی و تخصص کافی اگر با حمایت شورانشینان روبرو می‌شد، یقینا می‌توانست تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار پیر و خسته‌ی شهرداری انزلی ایجاد کند، اما متأسفانه هنگام انتخاب شهردار، فقط از نام گزینه‌های جوان، برای فشارهای سیاسی استفاده شد و هیچ‌گاه یک شهردار جوانِ متخصصِ بومی، در برنامه‌های شورا جایگاهی نداشت. مع‌الوصف در انتخابات پیش رو، شهروندان باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهند که منتخب آنان در شورای شهر، پس از به کرسی نشستن، چه فردی را به عنوان شهردار تعرفه خواهد کرد؟ و در این راستا باید کاملا موشکافانه بررسی کنند که آیا گزینه‌ی مورد نظر توانایی رفع مشکلات شهری، ایجاد توسعه‌ی پایدار و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا ساخت پروژه‌های لازم در شهر را دارد؟
زوال شکوه بناهای تاریخی انزلی
رویکرد شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نسبت به حفظ آثار فرهنگی یکی از موارد مؤثر در ارزیابی مردم به ویژه فعالان فرهنگی و اجتماعی از عملکرد آنهاست. دبیر کمیسیون فرهنگی انجمن طرفداران توسعه بندر انزلی در گفت‌وگو با مرور اظهار می‌کند: بافت‌های تاریخی از ابعاد مختلف مدیریتی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و توجه قرار می‌گیرند؛ با توجه به همین موضوع از جنبه‌ی اداره و مدیریت نیز وابسته به عملکرد ارگان‌های گوناگونی هستند. باید توجه داشت که شورای شهر و شهرداری‌ها نیز در این حلقه حضور دارند و از آنجایی که در ساختار مدیریت شهری، شهرداری‌ها متولی توسعه‌ی کالبدی شهرها هستند، نقشی مهم و فراتر از آن‌چه که در قانون شهرداری‌ها به عنوان تشریک مساعی با فرهنگ حفظ ابنیه‌ی تاریخی عنوان شده، دارند.
«آرمین صافدل» ادامه می‌دهد: بر اساس بند ج ماده ۱۶۶ قانون برنامه‌ی سوم توسعه، شوراهای شهر می‌بایست درصدی از درآمد هر شهر، متناسب با نیازهای بافت‌های تاریخی آن شهر را در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی در جهت مرمت بناها، مجموعه‌های تاریخی همان محل به مصرف برسد.
با این مرور گذرا در می‌یابیم که برخلاف ادعای شورانشینان و مدیران شهرداری، بخش مهمی از مدیریت آثار و بافت تاریخی شهرها وابسته به عملکرد شهرداری است. و اما شهرداری انزلی طی سال‌های اخیر همواره از انتخاب مدیر بافت تاریخی که در قانون جایگاه آن پیش‌بینی شده، سر باز زده و تاکنون حاضر نشده به عنوان یکی از ۱۶۸ شهری که دارای بافت ارزشمند تاریخی است، ضوابط مربوط به این حوزه را در خصوص اخذ استعلام‌های لازم در پروژه‌های عمرانی مستقر در بافت تاریخی، در عمل به رسمیت بشناسد. نتیجه این عملکرد خودخواهانه شهرداری انزلی در سال‌های اخیر، تخریب خانه‌های ارزشمند تاریخی، تعرض به ساحت و حریم منظر برج ساعت تاریخی شهر و تضعیف عملکرد گذرها و آثار تاریخی شهر انزلی بوده است.
خانه‌ی اقبال زیر سایه‌ی بدعهدی
وی یادآور می‌شود: در چهار سال اخیر چندین پرونده علیه شهرداری انزلی در خصوص تخریب بناهای تاریخی و آسیب زدن به بافت تاریخی تشکیل شده و آخرین نمونه‌ی آن مربوط به خانه‌ی تاریخی اقبال است که برخلاف وعده‌ای که از سوی شورای شهر انزلی در مورد حفظ و خرید این خانه‌ی تاریخی، با توجه به درخواست و مطالبه‌ی شهروندان، داده شده بود، متأسفانه این بنای تاریخی اسیر بدعهدی مدیریت شهری انزلی شد و اکنون در آستانه‌ی نابودی است.
مساله‌ی دیگری که در زمره‌ی عملکرد مدیران شهرداری و اعضا شورای شهر انزلی در خصوص بافت تاریخی شهر به عنوان ضدیت و ترویج فرهنگ ضد میراث فرهنگی می‌توان نام برد، بلاتکلیفی و رها کردن مجموعه‌ی تاریخی میدان انزلی است.
گفتنی‌ست که در سال‌های اخیر شهروندان انزلی با آغاز پویش‌های مختلفی در حوزه‌ی میراث فرهنگی، علاقه خود را نسبت به حفظ آثار تاریخی شهر نشان دادند، اما از سوی مقابل، هیچ واکنش و مصوبه‌ی دلگرم کننده‌ای رقم نخورد تا در اذهان مردم تصوری مبنی بر ضدیت شهرداری و شورای شهر انزلی با آثار تاریخی شکل بگیرد.
سرنوشت در ابهام میدان انزلی
این فعال فرهنگی در بخشی از سخنانش بیان می‌کند: مساله‌ی دیگری که در زمره‌ی عملکرد مدیران شهرداری و اعضا شورای شهر انزلی در خصوص بافت تاریخی شهر به عنوان ضدیت و ترویج فرهنگ ضد میراث فرهنگی می‌توان نام برد، بلاتکلیفی و رها کردن مجموعه‌ی تاریخی میدان انزلی است. واقعیت این است، در سه دوره‌ی اخیر شوراها که این میدان تاریخی مشمول ضوابط میراثی شده، مجموعه‌ی شهرداری و شورای شهر انزلی بدون اینکه به ساحت تاریخی و هویتی این مجموعه و ضوابط حفاظتی آن احترام بگذارند، در تلاش برای نقض این قوانین بودند و در تریبون‌های رسمی وجود برج ساعت تاریخی انزلی را به عنوان عاملی برای عقب‌ماندگی و مخروبه ماندن میدان مرکزی شهر انزلی معرفی کردند. متأسفانه مدیران شهری و برخی اعضای شورا با رواج این ادبیات ضد میراث فرهنگی، بزرگترین مروجان تخریب آثار تاریخی شهر انزلی شده‌اند، در حالیکه اگر نیمی از این تلاش‌های خود را که صرف شکستن ضوابط حفاظتی می‌کنند، بر روی طرح ساماندهی، مرمت و بسته‌‌های تشویقی برای مالکان می‌کردند، تاکنون میدان تاریخی انزلی از این چرخه‌ی بلاتکلیفی و بی‌عملی خارج شده بود.
به سامان نرسیدن مدیریت پسماند و فاضلاب
دریا و تالاب انزلی از هجوم فاضلاب در امان نیستند. رییس هیأت مدیره‌ی موسسه مردم نهاد موج‌شکن به خبرنگار مرور می‌گوید: مواد ٢ و ١٨ از قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه‌ی انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه‌ی آن به مقامات مسؤول ذیربط و همچنین نظارت بر امور بهداشت حوزه‌ی شهر را از وظایف شورای اسلامی شهر برشمرده‌اند.
خمیران هم‌اکنون تبدیل به محل دپوی زباله‌های انزلی شده و به دلیل انبوه پسماند و شیرابه‌های خطرناک با از بین‌رفتن عرصه‌ی جنگلی وسیعی، به سراوان دوم گیلان بدل شده است.
بر همین اساس شاید یکی از اصلی‌ترین سهل‌انگاری‌های شورای شهر بندرانزلی، عدم پیگیری منسجم و مطالبه‌ی منجر به نتیجه ملموس مبحث فاضلاب‌های سرریز شده به کانال‌ها و رودخانه‌ها از سوی نهادهای مسؤول است؛ فاضلاب‌هایی که مشخص نیست هر لحظه چه میزان آلودگی برای شهروندان به ارمغان می‌آورند.
«میلاد سلطانی آزاد» می‌افزاید: نکته‌ی دیگر اینکه مدیریت آب‌راهه‌های داخل محدوده‌ی شهری، با شهرداری است که در این مورد هیچ کنش خاصی به منظور لایروبی و… از سوی شهرداری صورت نگرفته؛ این درحالی است که برای مثال شنبه‌بازار روگا در حد بستر تالاب انزلی نبوده و محیطی کاملا شهری محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که شورای اسلامی شهر انزلی شاید در حد برگزاری تک جلسات با محوریت سد لاسک و بایوجمی، کنشگری محیط زیستی داشته اما آن سوی داستان وضعیت اسفبار مدیریت پسماند در سطح شهر است.
قرار بر این بود که طرح تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر عملیاتی شود تا زباله‌ی خشک وارد چرخه‌ی بازیافت شده و تنها زباله‌ی‌تر در کارخانه‌ی کمپوست خمیران تبدیل به کود کمپوست برای مصارف کشاورزی شود اما آن‌چه در عمل تحقق یافته (علیرغم لوله‌گذاری اخیر صورت‌گرفته) رهاشدن میلیاردها تومان از دستگاه‌های مدرن تولید کمپوست در خمیران و تولید کودی بوده که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم تنها به عنوان یک لایه‌ی پوششی برای حجم عظیم پسماندها به کار گرفته می‌شود. در واقع خمیران هم‌اکنون تبدیل به محل دپوی زباله‌های انزلی شده و به دلیل انبوه پسماند و شیرابه‌های خطرناک با از بین‌رفتن عرصه‌ی جنگلی وسیعی، به سراوان دوم گیلان بدل شده است.
وی همچنین اظهار می‌کند: طبق قانون مدیریت پسماند، مدیران اجرایی پسماند در شهر، شهرداری‌ها هستند و شهرداری بندرانزلی در سال ٩٨ به واسطه‌ی تخلفات در خمیران و همچنین محل دپوی زباله در بشمن تحت لوای تهدید علیه بهداشت عمومی و عدم رعایت قانون مدیریت پسماند با شکایت ریاست وقت محیط زیست شهرستان در دادگاه محکوم شده‌است. زباله‌هایی که معلوم نیست شیرابه‌های سمی آن چه بر سر سفره‌های آب زیرزمینی و به تبع آن بهداشت عمومی شهروندان خواهد آورد و ساده‌انگاری است اگر از تاثیر نفوذ آن در دل همسایه دردمندی به نام تالاب انزلی و چرخه‌ی زیستی آن غافل شویم. همه‌ی این‌ها وقتی نوک پیکان انتقاد را به سوی شورای اسلامی شهر نشانه می‌رود که بدانیم اصلی‌ترین وظیفه‌ی محوله به شورا انتخاب شهردار و نظارت بر حسن عملکرد شهردار منتخب است!
ساختار شهرداری انزلی
ساختار سازمانی شهرداری انزلی نیازمند اصلاح است. عضو هیأت مدیره‌ی انجمن طرفداران توسعه‌ی انزلی در این باره به مرور می‌گوید: یکی از مشکلات موجود در شهرداری‌ها، ساختار سازمانی آنهاست که شهرداری انزلی نیز مستثنا نیست. شوراها بعنوان ناظر برعملکرد شهرداری‌ها چه بصورت مستقیم از طریق صدور مجوز جذب و استخدام و چه بصورت غیرمستقیم از طریق تصویب و تفریغ بودجه و همچنین تصویب و نظارت بر کلیه‌ی معاملات که قرارداد شرکت‌های تامین نیرو نیز در همین قالب می‌گنجند در خصوص کارکنان کاملا مسؤول بوده و باید پاسخگو باشند.
«محمد کهنسال» با بیان این که موضوع ساختار سازمانی از چند زاویه قابل بررسی است، ادامه می‌دهد: سال‌هاست که مدیران ارشد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از حضور کارکنانی به میزان سه تا پنج برابر پست‌های مصوب با دوازده شکل قراردادی متفاوت در مجموعه‌ی شهرداری‌های کشور خبر می‌دهند که حتی اگر بازه‌ی پایینی آن یعنی سه برابر را مد نظر قرار دهیم، آماری عجیب است. گرچه ممکن است برخی بیان کنند که شاید پست‌های مصوب کمتر از نیاز شهرداری‌هاست، ولی پاسخ روشن این است که در قانون شهرداری‌ها چنین آمده که «در صورت احتیاج شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن اقدام به استخدام جدید نماید.»
اینکه چرا شوراها که در واقع جایگزین همان انجمن هستند مجوز صادر نمی‌کنند اما تعداد پرسنل در هر دوره افزایش می‌یابد شاید به این دلیل است که مصوب کردن به شکل قانونی تبعاتی دارد که مورد علاقه‌ی شوراها و البته مدیران شهرداری‌ها نیست و بدین ترتیب نمی‌توانند نیروهای مد نظر خود را به راحتی در شهرداری جذب کنند. کاری که شایعه شده در دوره‌ی اخیر نیز با تعدادی بالغ بر ۹۰ نفر در شهرداری انزلی صورت گرفته و برخی اعضای شورا نیز در آن دخالت داشته‌اند. بعنوان مثال موردی وجود داشته که عضو شورای یکی از شهرهای گیلان ماه‌ها از شهرداری انزلی در قالب شرکتی حقوق دریافت کرده در حالیکه طبعا حضور فیزیکی در محل خدمت نداشته و این موضوع در یکی از جلسات توسط خانم نصیری عضو محترم شورا مطرح شد.
مجموعه‌ی مدیریت شهری انزلی اساسا اعتقادی به موضوع مطالعه با مفهوم درست و کلاسیک آن و همچنین لزوم داشتن برنامه برای جذب سرمایه گذار ندارد و البته شاید منافع عده‌ای در داخل و بیرون شهرداری به نبود یا ضعف این دو واحد ارزشمند وابسته است.
از جمله دیگر شایعات مطرح شده جذب افراد در قالب شرکت‌های خدماتی اما به کارگیری آنها در واحدهای اداری‌ست که در این خصوص نیز تاکنون شفاف‌سازی صورت نگرفته است. یکی از نکات مهم دیگر، کیفیت جذب نیرو است که وقتی بر اساس آشنایی و توصیه و نه بر مبنای آزمون‌های استاندارد صورت می‌پذیرد طبعا فاقد کیفیت لازم خواهد بود اما مهم‌تر از آن عدم تناسب تحصیلات و سوابق برخی نیروها با نیازهای شهر و شهرداری است. اگر روزی فهرستی از کارکنان برخی شهرداری‌ها با درج رشته‌ی تحصیلی و پست سازمانی آنها تهیه شود، معلوم می‌شود که چه فاجعه‌ای رخ داده و مرتبط‌ترین رشته‌ها که شهرسازی، طراحی شهری، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای هستند، جایگاهی در حد صفر دارند.
چالش ضعف یا عدم وجود برخی واحدها
این کنشگر همچنین اظهار می‌کند: یکی از مشکلات ساختاری شهرداری انزلی که در شهر نیز کاملا نمود یافته، عدم وجود یا ضعف برخی واحدها است. واحد مطالعات یا برنامه‌ریزی یکی از این واحدها است که توانایی بررسی طرح‌ها و مطالعات ارائه شده از طرف مشاوران و همچنین اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی پروژه‌ها را داشته باشد که البته کمبود چنین واحدی در شهرداری دیده می‌شود و نبود آن منجر به پروژه‌محوری به جای برنامه‌محوری شده و اولویت‌های اجرایی را اعضای شورا و مدیران متنفذ شهرداری مشخص می‌کند، نه منطق ناشی از مطالعه و برنامه ریزی.
همچنین مشکل ساختاری بعدی واحد سرمایه‌گذاری است که وجود دارد اما در عمل خروجی متناسب با ظرفیت‌های شهر در تمامی این سال‌ها نداشته و هیچ درآمد پایداری به مجموعه‌های درآمدزای شهرداری افزوده نشده است. به نظر می‌رسد مجموعه‌ی مدیریت شهری اساسا اعتقادی به موضوع مطالعه با مفهوم درست و کلاسیک آن و همچنین لزوم داشتن برنامه برای جذب سرمایه گذار ندارد و البته شاید منافع عده‌ای در داخل و بیرون شهرداری به نبود یا ضعف این دو واحد ارزشمند وابسته است.
وی ادامه می‌دهد: پلیس ساختمان نیز از جمله واحدهایی است که ضعف عملکرد آن به شدت مشاهده می‌شود و به همین دلیل انزلی یکی از شهرهای با تخلفات ساختمانی بالاست که این تخلفات آسیب‌های جبران‌ناپذیر و پایداری را برای شهر به دنبال دارد. بدین ترتیب شهروندان باید در ازای منافع عده‌ای سودجو و تعدادی دلال تا سال‌ها هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از این تخلفات را بپردازند.
از سوی دیگر شنیده‌ها حکایت از تعدد پرونده‌های حقوقی علیه شهرداری داشته و تاسف‌بار اینکه گفته می‌شود عموما شهرداری بازنده‌ی این پرونده هاست. البته از دلایل بازنده بودن که بگذریم کارکرد یک سیستم حقوقی سالم، دارای دانش و توانمند این است که با ارائه‌ی مشاوره به شهردار، معاونان و سایر بخش‌های مجموعه و بررسی و اصلاح قراردادها و روندها، امور جاری مجموعه را به گونه‌ای تنظیم کند که پرونده‌های شکایتی به حداقل برسد. در واقع وجود پرونده‌های متعدد و باخت‌های متعدد در پرونده‌ها بیانگر ضعف این واحد است. لازم به ذکر است که در سایر بخش‌ها نیز مشکلات با شدت و ضعف وجود دارد؛ بعنوان مثال در زمینه‌ی پسماند، روند رو به جلو نیست و به زعم برخی حتی در بعضی از زمینه‌ها عقبگرد نیز رخ داده است. گفتنی‌ست که در زمینه‌ی شفافیت، مکانیزه شدن خدمات و مواردی از این دست نیز کار چندانی صورت نگرفته و در سایر زمینه‌های خدماتی از قبیل فضای سبز، آسفالت و جمع‌آوری آب باران نیز رضایت عامه از وضعیت شهر وجود ندارد.
کهنسال در پایان اظهار می‌کند: متأسفانه همه‌ی ایرادات فوق در شهرداری انزلی با شدت و ضعف وجود داشته و دارد و با نگاهی به قوانین و مطالعه‌ی وظایف شوراها و شهرداری‌ها روشن می‌شود که شوراهای ادوار و همچنین شورای پنجم نه تنها گام درخوری در جهت اصلاح ساختار برنداشته‌اند بلکه در افزودن مشکلات دخیل نیز بوده‌اند.
