در اسفند سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، سبد معیشت ۲۳ میلیون ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. در سال ۱۴۰۴ اقتصاد کشور با انواع و اقسام مشکلات و نابهسامانیها دست و پنجه نرم کرد و زندگی کارگران و بازنشستگان تحت تاثیر این تکانههای اقتصادی قرار گرفت.
پیشبینی میشود با توجه به گرانی سرسامآور و تورم بالای ۵۰ درصد که هماینک شاهد آن هستیم و اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود نرخ آن افزایش پیدا خواهد کرد، احتمالا سبد معیشت برای خانواده ۴ نفره بالای ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
در واقع سبد معیشت، یکی از پارامترهای بسیار مهم و تعیین کننده برای محاسبه و تعیین مزد محسوب میشود و از آن سو نرخ تورم نیز یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده حداقل دستمزد به حساب میآید. با توجه به مواردی که ذکر شد، احتمالا سبد افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ باید حدود ۵۰ درصد در نظر گرفته شود و سایر سطوح هم نمیتواند از۴۰ درصد کمتر باشد.
معتقدم دراین وضعیت اسفباری که به جهت تحریمهای بینالمللی ناجوانمردانه، اقتصاد کشور را به شدت درگیر کرده است و تولید روزهای خوبی را پشت سر نمیگذارد و تورم به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده است، کارفرمایان در کنار کارگران، این محرکان رشد اقتصادی چگونه میتوانند این افزایش را تاب بیاورند.
در حال حاضر ناترازی برق و گاز، افزایش سرسامآور و روزانه قیمت دلار و ارز، افزایش بی حد و حساب طلا و سکه، افزایش تورم غیرقابل تصور، کاهش ارزش پول ملی، افزایش فساد مالی، رسوب کالا و مواد به ویژه نهادههای دامی که سبب افزایش قیمت دام و طیور شده است، در کنار ناکارآمدی بانکها، کسری بودجه دولتی و چاپ بیرویه اسکناس، کاهش سرمایهگذاری در تولید و جمع کردن سرمایههای مردم با فروش شمش طلا و سکه از جمله مهمترین چالشهای اقتصادی کشور هستند که هر یک از آنها جداگانه زندگی مردم به خصوص کارگران و بخش تولید و صنعت را سختتر کرده است.
با اینحال، میتوان با تسهیل برخی قوانین و مقررات به خصوص در بخش گمرکی، صادرات غیرنفتی را توسعه داد و با اقداماتی نظیر کاهش هزینه دولت، عدم چاپ اسکناس، جدیت در مبارزه با فساد اداری و مالی، کوشش در رشد و توسعه اقتصادی به همان میزانی که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است، با توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی اقتصاد ملی را که سرنوشت بخش تولید، کارفرمایان و کارگران به آن وابسته است را کاهش داد.
بیگمان مولفههایی مانند اقتصاد درونزا، توجه ویژه به ظرفیتها و امکانات داخلی، کاهش استرس روانی جامعه و پرهیز از انتشار بیحساب و کتاب تحلیلهای ناامیدکننده، میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. در غیر این صورت، تعیین هر عددی برای سبد معیشت و حداقل دستمزد، صرفا بازی با ارقام خواهد بود؛ اعدادی که نه قدرت خرید کارگران را احیا میکند و نه توان تولید و تابآوری کارفرمایان را افزایش میدهد.