وقتی نظارت به یک تاییدِ تشریفاتی تقلیل مییابد؛
فرمانداری رشت رفوزه شد
واکنشها به یادداشت قبلی درباره مصوبه جنجالی شورای شهر رشت در خصوص تخفیف بدهیهای کلان نشان داد که ماجرا دیگر صرفا یک اختلافنظر مالی ساده نیست. امروز نوک پیکان نقد افکار عمومی از خود مصوبه به سمت «نحوه تایید آن» چرخیده است؛ جایی که نقش نهاد ناظر، حتی از تصمیمِ شورا نیز تعیینکنندهتر میشود.
طبق قانون، کمیته تطبیق فرمانداری وظیفهای روشن و سنگین دارد؛ تطبیق مصوبات شورا با قوانین بالادستی و مهمتر از آن، صیانت از حقوق عمومی. این وظیفه نه یک امضای اداری ساده است و نه تشریفاتی همیشگی. بهویژه زمانی که مصوبهای میتواند آثار مستقیم و قابلتوجهی بر منابع مالی شهر داشته باشد، انتظار میرود این نظارت با دقت، وسواس و بررسی ماهوی همراه شود نه آنکه در فضایی کمشفاف و شتابزده از کنار آن عبور شود.
قانون عام برای مصادیق خاص؟
به ظاهر مصوبه اخیر شورا، تعریف یک ضابطه عمومی برای بدهکاران کلان است؛ اما با دقت در دامنه شمول آن، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا خروجی این قاعده، در عمل تنها به نفع تعداد محدودی از بدهکاران و بهطور مشخص یک پروژه بزرگ شهری تمام نمیشود؟
در حقوق عمومی، چنین وضعیتی همواره محل تامل است؛ جایی که یک قاعده ظاهرا عام، اثری خاص و محدود پیدا میکند و همین امر، شایبه تبعیض در برخورد با منابع عمومی را تقویت میکند.
در این میان، پرسش اصلی متوجه فرمانداری رشت و کمیته تطبیق است؛
آیا بررسی این مصوبه صرفا به انطباق شکلی با مقررات محدود شده یا پیامدهای مالی آن برای شهر و شهروندان نیز بهطور جدی مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ تایید سریع مصوبهای با این سطح از ابهام آنهم بدون ارائه عمومی گزارش کارشناسی یا توضیح اقناعی این نگرانی را ایجاد میکند که نقش نهاد ناظر از جایگاه «فیلتر قانونی» به سطح «تسهیل تصمیم» تنزل یافته باشد.
امینِ شهر، نه صاحباختیار آن
نباید فراموش کرد که منابع شهرداری، اموال عمومی شهر محسوب میشوند. شورا و فرمانداری هر دو در جایگاه امانتدار این منابع قرار دارند نه مالک آن. هرگونه تخفیف گسترده و فاقد ضابطه روشن به معنای کاهش سهم شهر از منافع توسعه است؛ کاهشی که جبران آن بهطور مستقیم بر دوش شهروندان و آینده مدیریتشهری خواهد افتاد.
پرسش مهم اینجاست؛ اگر امروز چنین رویهای تثبیت شود، فردا با چه منطقی میتوان در برابر درخواستهای مشابه ایستاد؟
بحث بر سر مخالفت با سرمایهگذاری یا توقف توسعه نیست. مساله، حفظ مرز میان «حمایت قانونی» و «انعطاف خارج از قاعده» است. توسعه هزینه دارد، اما هزینه بیتوجهی به قانون و تضعیف اعتماد عمومی، بهمراتب سنگینتر و ماندگارتر است؛ زخمی که با هیچ پروژه عمرانی جبران نخواهد شد.
در مدیریت شهری، هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست. سرعت در تصمیمگیری، هرگز نباید جای دقت در نظارت را بگیرد. تصمیمهایی از این جنس، دیر یا زود نیازمند پاسخگویی روشن و مستند خواهند بود؛ پاسخی که نه به رسانه، بلکه به شهر و شهروندان داده میشود.
