ضرورت بازنگری جانمایی معادن در روستاهای مسکونی رودبار؛
فشار معادن بر گلوی مردم محلی
رودبار شهرستانی است که سال‌هاست در کنار ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی، گردشگری و معدنی خود، با یک پرسش جدی روبه‌روست: قرار است توسعه که عمدتا متوجه شهرهای دیگر استان هست به چه قیمتی برای مردم رودبار تمام شود؟
هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت اشتغال، تولید و بهره‌برداری اصولی از منابع معدنی باشد. معدن، اگر با برنامه‌ریزی درست، رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و توجه واقعی به حقوق جوامع محلی فعالیت کند، می‌تواند بخشی از چرخه اقتصادی منطقه باشد. اما مساله از جایی آغاز می‌شود که فعالیت معدنی به جای آنکه در خدمت زندگی مردم باشد، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
در شهرستان رودبار، نزدیکی برخی فعالیتهای معدنی به سکونتگاه‌های مردم، رفت‌وآمد خودروهای سنگین، گردوغبار، سر و صدا، عملیات آتشباری و نگرانی‌های مربوط به ایمنی، به موضوعی جدی برای بخشی از ساکنان تبدیل شده است.
این مساله دیگر صرفا یک اختلاف میان «معدن‌دار» و «ساکنان» نیست؛ بلکه پرسشی درباره نحوه تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول در استان گیلان است.
وقتی صدای انفجار به خانه‌های مردم می‌رسد
در آذرماه ۱۴۰۳، عملیات انفجار در معدن دیمابن گنجه رودبار موجب شکستن شیشه برخی واحدهای تجاری و مسکونی روستاهای همجوار شد. معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت گیلان نیز ضمن تأیید وقوع حادثه اعلام کرد که شدت انفجار نسبت به شرایط متعارف بیشتر بوده و موجب ایجاد رعب و وحشت در مناطق مسکونی شده است.
این اتفاق یک سؤال ساده اما اساسی ایجاد می‌کند: اگر فعالیتی صنعتی و معدنی در مجاورت محل زندگی مردم به مرحله‌ای برسد که شدت یک عملیات انفجار موجب شکستن شیشه خانه‌ها شود، آیا صرفا توضیح اینکه «انفجار در معادن امری متداول است» برای تامین امنیت مردم کافی است؟
طبیعی است که پاسخ باید فراتر از این باشد. مردم حق دارند بدانند فاصله معدن تا خانه‌هایشان چقدر است، چه استانداردهایی برای انفجار رعایت می‌شود، چه نهادی بر اجرای آن نظارت می‌کند، ارزیابی خطر برای سکونتگاه‌های اطراف چگونه انجام شده و در صورت بروز خسارت، چه کسی مسئول جبران آن است.
خرشک؛ نمونه ای از یک روستایی که ساکنانش در اثر احداث معدن در پشت روستا مجبور به کوچ شدند.
یا نمونه بارزتر آن می توان به معدن جوبن اشاره کرد که در پشت منازل مسکونی این روستا احداث شده است .رودبار با بادهای جنوبی که هر سال این شهرستان را تحت تاثیر قرار میدهد روبروست،این بادهای جنوبی که گرم و خشک هستند و در اکثر مواقع شدید ،گرد و خاک حاصل از فعالیتهای معدنی را با خود حمل کرده و آن‌ها را مهمان خانه های مردم می کند.
به حتم می توان گفت که اگر یکی از مسئولان استان در چنین منطقه ای سکونت داشته باشند آن را برنمی تابند.
نمونه‌ی دیگر این عدم وجود عقل سلیم را می توان به روستای شمام رستم آباد اشاره کرد. باز همان تراژدی و باز همان نوع نادرست احداث معدن در پشت روستا که در مسیر پایین دستش باغات زیتون ،خانه های مسکونی و رودخانه قرار داشت ،منطقه ای سیل خیز با زمین رانشی دقیقا در جوار منطقه ای که برای معدن در نظر گرفته شده بود.
نمونه جدید آن معدنی که قرار هست در پشت شهر توتکابن احداث شود،تراژدی ای شبیه خرشک که برایش پیش خواهد آمد اگر جلوی آن گرفته نشود. سؤال اساسی‌تر این است: چرا باید معدن در جایی فعالیت کند که آثار آن مستقیما متوجه زندگی روزمره مردم شود؟
اگر معدن برای توسعه اقتصادی استان ضروری است، باید مشخص شود هزینه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و زیرساختی آن را چه کسی پرداخت می‌کند.
اگر فعالیت معدن قانونی است، مردم حق دارند بدانند این قانونی‌بودن بر اساس کدام مجوزها، کدام ارزیابی‌ها و کدام استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی احراز شده است.
و اگر در جریان فعالیت معدن، شرایط سرزمینی، محیط‌زیستی، ایمنی و حقوق عمومی باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
توسعه‌ای که مردم را از زندگی عادی محروم کند، نیازمند بازنگری است
توسعه اقتصادی زمانی معنا دارد که کیفیت زندگی مردم را نیز ارتقا دهد. اگر یک روستا به دلیل عبور مداوم کامیون‌های سنگین با خطر بیشتری مواجه شود، اگر گردوغبار بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارد، اگر صدای انفجار آرامش خانواده‌ها را بر هم بزند، اگر مردم نگران ترک‌خوردگی ساختمآن‌ها یا آسیب به املاک خود باشند و اگر دسترسی به جاده‌ها و منابع طبیعی منطقه تحت تأثیر قرار گیرد، دیگر نمی‌توان مساله را صرفا با عنوان «فعالیت اقتصادی» توضیح داد.
مردم نیز بخشی از محیط زیست هستند. خانه، مدرسه، زمین کشاورزی، جاده روستا، چشمه، باغ و امنیت خانواده‌ها صرفا موانعی در برابر توسعه معدنی نیستند که بتوان آن‌ها را نادیده گرفت.
اینها خودِ سرمایه‌های منطقه‌اند. مسئولان باید پاسخگو باشند، نه صرفا ناظر از استانداری گیلان، فرمانداری رودبار، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود به جای برخورد موردی با اعتراضات، یک بررسی جامع درباره فعالیتهای معدنی نزدیک سکونتگاه‌های رودبار انجام دهند.
مردم حق دارند بدانند:
* چه تعداد معدن در مجاورت روستاها و مناطق مسکونی رودبار فعال است؟
* فاصله دقیق آن‌ها با سکونتگاه‌ها چقدر است؟
* مجوزهای فعالیت آن‌ها بر اساس چه مطالعاتی صادر یا تمدید شده است؟
* ارزیابی‌های محیط‌زیستی و ایمنی آن‌ها چه نتایجی داشته است؟
* میزان برداشت و مسیر حمل مواد معدنی چگونه کنترل می‌شود؟
* برای کنترل گردوغبار چه اقداماتی انجام می‌شود؟
* استانداردهای انفجار چگونه و توسط چه نهادی کنترل می‌شود؟
* خسارات احتمالی واردشده به املاک و زیرساخت‌های مردم چگونه ارزیابی و جبران می‌شود؟
* و مهم‌تر از همه، نظر ساکنان منطقه در تصمیمات مربوط به آینده فعالیت معدن چه جایگاهی دارد؟
این پرسش‌ها زیاده‌خواهی نیست؛ حداقل‌های شفافیت در تصمیماتی است که مستقیما بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
مردم رودبار نباید قربانی تضاد میان «تولید» و «زندگی» شوند
مساله را نباید به تقابل ساده «معدن‌دار در برابر مردم» تبدیل کرد. راه‌حل می‌تواند وجود داشته باشد. می‌توان میان اشتغال و محیط زیست تعادل برقرار کرد. می‌توان با فناوری و نظارت دقیق‌تر، گردوغبار و آلودگی را کاهش داد. می‌توان مسیر حمل‌ونقل را اصلاح کرد. می‌توان عملیات انفجار را با استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر انجام داد. می‌توان خسارت واقعی مردم را شناسایی و جبران کرد و در مناطقی که ادامه فعالیت با ایمنی و زندگی مردم سازگار نیست، درباره ادامه یا اصلاح فعالیت تصمیم گرفت.
اما همه اینها یک پیش‌شرط دارد: تصمیم‌گیری باید از پشت میز فاصله بگیرد و واقعیت زندگی مردم در میدان دیده شود.
بازدید مسئولان از خرشک،شمام و … پس از اعتراض و شکایت ساکنان، می‌تواند فرصتی برای همین تغییر رویکرد باشد. اکنون انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌ها نیز به صورت شفاف به مردم اعلام شود، نه اینکه موضوع پس از مدتی دوباره به فراموشی سپرده شود.
رودبار فقط یک محدوده معدنی نیست
رودبار خانه انسآن‌هایی است که سال‌ها در این منطقه زندگی کرده‌اند. خانه‌های مردم، باغ‌هایشان، زمین‌های کشاورزی، راه‌های روستایی و محیط طبیعی منطقه بخشی از هویت و سرمایه این شهرستان است.
اگر قرار است از منابع معدنی رودبار بهره‌برداری شود، باید این بهره‌برداری با رعایت حقوق کسانی همراه باشد که روی همان زمین زندگی می‌کنند. معدن نباید به قیمت از بین رفتن آرامش مردم، کاهش ارزش املاک، تخریب محیط زیست و افزایش نگرانی‌های ایمنی اداره شود.
از مسئولان استان گیلان انتظار می‌رود میان «صدور مجوز» و «مسئولیت اجتماعی» فاصله‌ای نبینند. مجوز قانونی پایان مسئولیت نیست؛ آغاز مسئولیت نظارتی است.
مردم رودبار بیش از هر چیز به پاسخ روشن نیاز دارند: آیا توسعه معدنی در این شهرستان قرار است در کنار مردم اتفاق بیفتد، یا به قیمت کنار رفتن مردم از زندگی عادی‌شان؟
پاسخ به این سؤال را نه در بخشنامه‌ها، بلکه باید در کیفیت زندگی مردم روستاها و مناطق مسکونی رودبار جست‌وجو کرد. و اگر هدف، توسعه پایدار است، باید یک اصل فراموش نشود: منابع طبیعی متعلق به نسل امروز و فرداست؛ اما آرامش و امنیت مردم نیز حقی نیست که بتوان آن را قربانی توسعه کرد.
