از صبح فردا، ۹ کاندیدای شهرداری انزلی به مدت دو روز برنامه‌های خود را برای اداره این نهاد ارائه می‌دهند. در حالی که یکسال و اندکی بیش از عمر شورای پنجم شهر باقی مانده و بخش اعظم این برنامه باید تحت بودجه‌ای قرار گیرد که توسط شهردار قبلی تعیین شده؛ شهردای که با حکم قضایی و به سبب تخلفاتی که مردم در جریان آن نیستند، تعلیق و سپس برکنار شده است.
نکته‌ی جالب‌تر این فرآیند آن است که خود شورای اسلامی شهر انزلی نیز هیچ‌وقت برنامه‌ای میان‌مدت یا بلندمدت برای راهبری شهر نداشته و اعضای شورا به روشی برای قضاوت (در مورد توانایی کاندیداها) تمسک می‌جویند که خود اعتقادی به آن ندارند. روشن است که در نبود چشم‌انداز و نقشه‌ی راه، معیارهای انتخاب شهردار هم نامشخص می‌شود. آیا او باید نهاد شهرداری را به گونه‌ای اداره کند که نیازهای روزمره و عاجل (مثل پرداخت دستمزدها و جمع‌آوری زباله و آسفالت معابر و رنگ‌آمیزی سطوح) برطرف شود یا قرار است فرقی میان اداره‌ی مهم‌ترین بندر گردشگری و تجاری شمال ایران با شهری دورافتاده و جداافتاده از جهان وجود داشته باشد؟
فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد بندرانزلی به این تناقضات و ابهامات اعتراض کرده‌اند و با روش‌های مختلف (از تولید محتوا تا نگارش نامه و جمع‌آوری امضا) مطالبات خود را به حوزه عمومی کشانده‌اند. آنها از ابتدای این شورا به نگرش اکثریت اعضای آن در انتخاب شهردار اصلح نقد داشته‌اند و مشکلات سه سال گذشته را ناشی از انتخاب نادرست شهردار می‌دانند.
سه سالی که با عدم شفافیت مالی، ابهام در قراردهای پیمانکاری، شهرفروشی، نقض قوانین شهرسازی و میراث فرهنگی، رشد تصاعدی بدهی‌ها و انجام پروژه‌های غیرکارشناسی پرهزینه و ناسازگار با نیازهای زیربنایی شهر گذشت. فعالان مدنی همچنین معتقدند که انتخاب شهردار آتی نیز مانند قبل، نه براساس بررسی سوابق افراد و ارائه‌ی برنامه‌ها، که از طریق لابی‌گری و روابط غیرحرفه‌ای اعضای شورا و معاملات خارج از حوزه کارشناسی انجام می‌شود.
در نتیجه، فرد منتخب در جایی خارج از جلسات ارائه برنامه انتخاب شده و هدف از این جلسات، نمایشی فریبنده برای گروداران و مردم است. شورای پنجم شهر انزلی که اغلب با سکوتی محض به تماشای منتقدان می‌نشیند، ایرادات وارده بر انتخاب حسن پورقربان (شهردار اسبق) را با یک اصلاحیه و شرط در فراخوان انتخاب شهردار دوم پاسخ داد: بومی بودن! بدون آنکه تعریف دقیقی از «فرد بومی» ارائه دهد یا منطقی بیاورد که اصلاً چرا شهردار باید حتماً بومی باشد!؟ تو گویی همه‌ی عوارض ناشی از شیوه مدیریت شهردار قبلی از آنجا آمده که در شهر دیگری متولد شده است!
دست کم در انزلی، عمق مطالبه‌گری فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد از سرعت حرکت نهاد مدیریت شهری پیشی گرفته است. در نتیجه، موضوع انتخاب شهردار و تمامی انتخاب‌های کوچکتر این نهاد، در سایه‌ی مطالبات مردمی افتاده است. این شاید دستاوردی برای جامعه مدنی باشد (اگر نقد منتقدان برپایه‌ی دانش و حقیقت بوده باشد). اما قضاوت را می‌توان به ناظر سوم یا ناظر آینده واگذار کرد و به چراییِ این تقابل پرداخت. جدال فکری و کلامی این دو گروه، نه از سر زورآزمایی و قدرت طلبی که بر سر «معنا» است. به هردلیلی که بحث دیگری می‌طلبد، منتخبانِ نشسته بر صندلی نهاد مدیریت شهری، عصاره‌ای از نخبگان جامعه مدنی انزلی نیستند.
آنها با باورهایی متضاد و از سطحی متفاوت به منافع عمومی، آرمان‌های جمعی و ارزش‌های اجتماعی می‌نگرند. بنابراین معنایی که این دو گروه برای «شهر» و مأموریت «مدیریت شهری» برای تعالی شهر در نظر می‌گیرند، بسیار متفاوت است. یکی شهر را کالبد پاکیزه‌ای پر از رنگ‍های الوان و ساختمان‍های بلند و معابر جدول گذاری شده و پارک‌های سنگفرش شده می بیند؛ دیگری شهر را مأوایی برای زیست با کیفیت و رو به تعالی انسان ها می داند که واجد ارزش های غیرقابل معامله‌ی تاریخی و فرهنگی است. یکی نهاد شهرداری را دستگاهی فربه و سنگین، برای تسریع در رشد ساخت و ساز و کمک به تورم کالبدی می داند و دیگری آن را نهادی کوچک، دانش‌محور و هوشمند برای ساخت زیربنای توسعه‌ی ارگانیک اقتصادی و اجتماعی می‌شمرد. گروه اول به دومی انگ توهم و خیال‌پردازی و بی‌عملی می‌زند و دومی با صفت میان‌مایگی به توصیف گروه اول می‌پردازد و او را تفکرگریز می‌داند.
تجربه‌ی بیست ساله‌ی حاکمیت شورامحوری در شهرهای مختلف گیلان نشان داده که این جدال معنایی را نمی‌توان با تزریق از مغز یکی به مغز دیگری پایان داد. مسیری طولانی‌تر و دشوارتر، اما مطمئن‌تر می‌طلبد که فکر می‌کنم فعالان مدنی می‌شناسند و بر آن گام نهاده‌اند.
