اظهارات اخیر آقای معصومی، نماینده شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی، با کنار گذاردن ادبیات آن که خود جای سخن بسیار دارد، نه تنها مایه تاسف است، بلکه نشان داد چگونه برخی نمایندگان به جای ایفای نقش نظارتی و دفاع از منافع عمومی، از جایگاه خود به بهانه مردم برای تضعیف نهادهای تخصصی و اعمال فشارهای سیاسی بهره میگیرند و این زنگ خطری جدی برای آینده سرزمین سبز گیلان است.
گیلان با جنگلهای هیرکانی، تالابهای بینظیر، رودخانههای پرآب و مراتع سرسبز، یکی از گنجینههای محیطزیستی ایران و به جرات اندک فضای تنفس مانده و سرمایه نسل آینده است. این منابعطبیعی نه تنها ثروت ملی بلکه پشتوانه معیشتی کشاورزان، دامداران و ساکنان محلی هستند.
هرگونه تخریب این سرمایهها، در نهایت به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی منجر میشود؛ از افزایش سیلاب و رانش زمین گرفته تا نابودی کشاورزی و تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیهنشینی و …
به همین دلیل، محیطزیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه دارد. اصل ۵۰ به روشنی میگوید: “حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.”
این اصل، نه توصیهای اخلاقی بلکه یک الزام قانونی است که همه مسئولان، از نمایندگان مجلس تا مدیران اجرایی، باید به آن پایبند باشند. هیچ نمایندهای، صرفنظر از جایگاه سیاسی خود، حق ندارد با فریاد و فشار سیاسی، مدیران متخصص را وادار به عقبنشینی از وظیفه قانونیشان کند.
مدیرکل محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی)، مامور حفاظت از محیطزیست و منابعطبیعی است و وظیفه دارد در برابر هرگونه اقدام مخرب که محیطزیست و حیاتوحش استان را تهدید کند، ایستادگی کند، او مجری منافع گروههای پرنفوذ و پروژههای مخرب چه رسد به حرکتی بدون مجوز و ارزیابی.
در این مورد خاص مدیرکل منابعطبیعی و مدیرکل سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز مسئولیت مشخص دارند که در برابر تخریب و اقدام به جادهکشی در دل جنگلهای ثبت شده هیرکانی و منطقه حفاظت شده سیاهمزگی جلوگیری کنند.
آنچه از سوی آقای معصومی دیده شد، به جای حمایت از حفاظت منافع عمومی و محیطزیست، فشار آشکار بر مدیرکل بود. پرسش ساده این است:
طبق اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه میشود، آیا نماینده مردم باید مدافع اجرای قانون و حراست از محیطزیست و منابعطبیعی باشد یا بلندگوی کسانی که به دنبال پروژههای مخرب و کوتاهمدتاند؟
آیا چنین رفتاری با سوگندی که نمایندگان در آغاز دوره نمایندگی یاد میکنند ـ مبنی بر پاسداری از قانون اساسی و دفاع از منافع ملت ـ مغایرت آشکار ندارد؟
رفتاری که این روزها شاهد آن هستیم، نه مطالبهگری برای مردم، بلکه فشار بر نهادهای نظارتی برای تسهیل تخریب و تاراج منابع است. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرجا مسئولان محیط زیست بهجای حمایت، زیر بار فشارها رفتهاند، نتیجهای جز فاجعه به بار نیامده است.
این همان مسیری است که پیشتر تالابها را به مرگ کشاند، جنگلها را نابود کرد و امروز سیلاب و رانش زمین را به جان مردم انداخته است. آیا هنوز کافی نیست؟ آیا باز هم باید شاهد مرگ تالاب انزلی، تداوم آلودگی رودخانهها و تخریب جنگلهای هیرکانی باشیم تا برخی نمایندگان دریابند که محیط زیست عرصه شعار و هیاهو نیست؟
انتظار مردم از نمایندگان مجلس، دفاع از حقوق نسل امروز و آینده است. مردم شفت و فومن به نمایندهای نیاز دارند که صدای روستاییِ گرفتار سیلاب باشد؛ وظیفه نماینده، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است.
نمایندهی مردم باید صدای مردم باشد؛ صدای کشاورزی که با تغییر اقلیم زمین او خشک شده، صدای روستایی که خانهاش را سیل برده، صدای مادری که نگران سلامتی فرزندش از آلودگی آب و خاک است. اما متأسفانه برخیها به جای شنیدن این صداها، تریبون خود را علیه مدافعان محیطزیست به کار گرفتهاند.
محیطزیست گیلان خط قرمز است. احدی حق ندارد آن را به جولانگاه قدرتنمایی سیاسی و اقتصادی بدل کند. امروز، سکوت در برابر چنین مواضعی به معنای رضایت از تخریب آینده است. مردم گیلان هوشیارند و نخواهند گذاشت سرزمینشان قربانی هیاهوی سیاسی شود.
تاریخ گیلان، قضاوت خواهد کرد که چه کسانی در کنار مردم و طبیعت ایستادند و چه کسانی منافع کوتاهمدت را بر آینده این سرزمین ترجیح دادند.