اقتصاد پسماند در روستا؛
مدیریت پسماند روستایی؛ از دغدغه استاندار تا مشارکت مردمی
مدیریت پسماند روستایی در ایران، به‌ویژه در نواحی شمالی کشور، به یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است. بحران شیرابه، افزایش زباله‌های غیرقابل بازیافت، و ناکارآمدی مدل‌های متمرکز و پرهزینه مانند سراوان، نیاز به الگوهای جایگزین را بیش از پیش نمایان کرده است. در این میان، برخی روستاها توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، مشارکت اجتماعی و رویکرد تدریجی، تجارب موفقی را رقم بزنند. اما پرسش کلیدی این است: اگر قرار باشد مدلی ملی در این زمینه شکل گیرد، چه الزامات اقتصادی، ساختاری و مشارکتی باید رعایت شود؟
در این میان، تجربه روستای سالکده در گیلان، یکی از نمونه‌های قابل توجه و مطالعاتی در مدیریت پسماند روستایی است. سالکده با بهره‌گیری از نهادسازی اجتماعی، آموزش چهره‌به‌چهره، تفکیک پسماند از مبدأ، استفاده از خاکچال، تولید کمپوست و حتی به‌کارگیری فناوری ساده زباله‌سوز، توانسته در کاهش حجم زباله و جلب مشارکت مردم، نتایج قابل قبولی به دست آورد. با وجود موفقیت‌های اولیه، وابستگی مالی به کمک‌های خیری و برخی ضعف‌های فنی و محیط‌زیستی، مانع از تبدیل فوری آن به یک الگوی فراگیر شده است. اما همین تجربه می‌تواند پایه‌ای برای الگوگیری سایر روستاها باشد، مشروط بر آنکه در چارچوب یک پروتکل جامع بازطراحی شود.
ضرورت طراحی مدل اقتصادی بومی
بدون مدل اقتصادی مشخص، هیچ پروژه‌ای، حتی با بالاترین سطح مشارکت مردمی، پایدار نخواهد ماند. تجربه برخی روستاها نشان می‌دهد که در غیاب یک چرخه اقتصادی شفاف (از جمع‌آوری، تفکیک، فروش، و بازیافت تا پردازش و دفع)، طرح‌ها در نهایت یا به فراموشی سپرده می‌شوند یا به زیرساخت‌هایی تبدیل می‌شوند که پس از مدتی بلااستفاده می‌مانند.
در همین راستا، جمعی از فعالان محیط‌زیست و شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان گیلان با بهره‌گیری از تجربیات موفق و شکست‌خورده در سراسر کشور، پروتکلی جامع برای مدیریت پسماند روستایی تدوین کرده‌اند. این سند که حاصل سال‌ها کار میدانی و ارزیابی پروژه‌های مشابه است، به‌عنوان یک نقشه راه عملیاتی، ساختار اقتصادی و اجرایی روشنی برای پروژه‌های مشابه ارائه می‌دهد.
پروتکل جامع مدیریت پسماند روستایی، پاسخ مناسبی به چالش‌های اقتصادی و اجرایی در این حوزه ارائه می‌دهد. در این چارچوب، هر عنصر اجرایی (دهیاری، هسته مرکزی، سمن، شبکه ناظر و مردم روستا) نقش اقتصادی مشخصی دارد. برای مثال:
* فروش پسماند خشک توسط هسته‌ی مرکزی و ایجاد درآمد مستقیم برای جوانان روستا.
* کاهش هزینه‌های دهیاری از طریق واگذاری بخشی از جمع‌آوری بهداشتی به مردم.
* آموزش روستاییان برای تولید کمپوست خانگی و استفاده در زمین‌های کشاورزی.
این ساختار نه‌تنها هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، بلکه اقتصاد خرد روستایی را نیز تقویت می‌کند.
چالش‌هایی که باید از آن پرهیز کرد
در بررسی تجارب میدانی، چند خلأ اقتصادی مهم شناسایی می‌شود:
۱. نبود مدل درآمدی پایدار برای پوشش هزینه‌های نگهداری و سوخت تجهیزات.
۲. عدم تحلیل هزینه-فایده در مقایسه با روش‌های جایگزین مانند تولید کمپوست یا فروش RDF.
3. نبود شفافیت مالی در خصوص هزینه‌های اجرا، تعمیرات، و پشتیبانی فنی.
۴. غیبت مکانیسم‌های انگیزشی برای جذب مشارکت جوانان محلی در بلندمدت.
پرهیز از این مشکلات، مستلزم طراحی دقیق‌تر اقتصادی و نظارتی است که در پروتکل جامع پیشنهاد شده است.
الزامات اقتصادی برای الگوسازی ملی
برای اینکه هر روستا، از جمله روستای هدف بعدی، به یک الگوی ملی در حوزه مدیریت پسماند تبدیل شود، باید اصول زیر رعایت گردد:
۱. درآمدزایی پایدار:
طراحی مدل‌هایی همچون فروش کمپوست، بازیافت پسماند خشک، فروش محصولات جانبی (مانند مواد RDF برای سوخت جایگزین در کارخانه‌های سیمان).
۲. شفافیت مالی:
مستندسازی هزینه‌ها و درآمدها، تدوین دستورالعمل مالی، و ارائه گزارش‌های عمومی به مردم.
۳. توانمندسازی اقتصادی روستا:
آموزش مهارت‌های کارآفرینی در حوزه پسماند، ایجاد تعاونی‌های محلی برای جمع‌آوری و بازیافت.
۴. سازوکار مشارکت دولتی-خصوصی:
ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای خیّرین، وام‌های کم‌بهره برای دهیاری‌ها، و خرید تضمینی محصولات بازیافتی.
چارچوب اجرایی پروتکل
پروتکل جامع پسماند روستایی، الگویی دقیق برای طراحی اقتصادی و اجتماعی طرح‌ها ارائه می‌دهد. در این سند، هر روستا دارای “هسته مرکزی” با وظیفه اقتصادی مشخص است. دهیاری نقش هماهنگ‌کننده، سمن‌ها مجری آموزش و پایش، و شبکه استانی سمن‌ها به‌عنوان ناظر عمل می‌کنند. چنین ساختاری ضمن ایجاد شغل، شفافیت و پایداری، از بار مالی دولت نیز می‌کاهد.
اگر هر یک از اجزای مطرح‌شده در این پروتکل در روستای هدف به‌درستی اجرا شود، آن روستا می‌تواند به مدلی موفق و قابل تعمیم در سطح ملی تبدیل شود. این مسیر نه با هزینه‌های سنگین دولتی، بلکه با مشارکت مردمی، اقتصاد محلی، و نظارت مدنی طی خواهد شد.
ترکیب تجربه میدانی با چارچوب علمی و عملیاتی، می‌تواند نقطه آغازی برای بازآفرینی اقتصاد محیط‌زیستی در روستاهای ایران باشد. چنین رویکردی نه‌تنها یک پروژه پسماند، بلکه مدل جدیدی از حکمرانی محلی و توسعه پایدار را به نمایش خواهد گذاشت.
