ممانعت راه و شهرسازی گیلان از تصرف اراضی دولتی چاف و چمخاله
صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری چمخاله برای اراضی دولتی
هفته گذشته حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان چاف و چمخاله شهرستان لنگرود در اعتراض به صدور سند برای بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به نام وزارت راه شهرسازی دست به تجمع اعتراضی زدند.
اوایل دهه ۹۰ همزمان با تشکیل شهرداری چاف و چمخاله، حدود ۵ هزار هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی چاف و چمخاله برای تبدیل به زمین شهری به وزرات راه و شهر سازی واگذار شد. در پی این واگذاری بیش از ۴ هزار خانواده که سالهای طولانی در بیش از۶۰۰ هکتار از اراضی فوق به کشاورزی اشتغال داشتند و بعضا نیز دارای سند رسمی و قولنامه‌ای بودند از مالکیت بر این اراضی خلع شدند و از لحاظ حقوقی اراضی شان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
ماه گذشته «پرویز محمد نژاد» نماینده مردم شهرستان لنگرود که در اعتراض به این موضوع آن را در نطق میان دستور مجلس مطرح کرد به مرور از پیگری مساله مورد مناقشه در سطح وزراتخانه و مجلس خبر داد و گفته بود: وزارت خانه راه وشهرسازی درجلساتی با وزارت کشور و فرمانداری لنگرود متعهد شده در قبال دریافت ۳۰۰ میلیون تومان به هر کدام از کشاورزانی که سالها بر روی این اراضی کار کردند و حتی دارای سند و قولنامه هستند، ۵۰۰ متر زمین واگذار کند که این راهکار از توان مالی کشاورزان خارج و به هیچ عنوان عاقلانه و منطقی نیست.
درباره تجمع اخیر مردم چاف و چمخاله و پیگری اقدامات انجام گرفته بار دیگر از این نماینده پیگیر شدیم که وی علیرغم قبلی ازانجام مصاحبه با مرور خودداری کرد. اما «رحیم حیدری» فرماندار شهرستان لنگرود به مرور گفت: تجمع روز گذشته از سوی برخی کشاورزان منطقه که همچنان اراضی دولتی را در تصرف داشته و قصد ساخت وساز دارند انجام شده است. برخی از این کشاورزان سالهاست در این اراضی به کاشت هندوانه و سایر محصولات مشغول هستند که راه وشهر سازی مشکلی با این قضیه ندارد. اما برخی به دنبال ساخت وساز در این اراضی هستند که از لحاظ حقوقی غیر قانونی است و این مشکل باید در سطح مجلس و از طریق نمایندگان در رایزنی با وزارت خانه برطرف شود.
فرماندار لنگرود تاکید کرد:هیچ ارگانی قصد بیرون کردن مردم از اراضی که سالها بروی آن کار کردند را ندارد ولی در بحث ساخت وساز و سایر فعالیتها، دولت مانع می شود.
درعین حال «هادی جعفرزاده فهیم» معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری لنگرود آبشخور این اعتراضات را در صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری چمخاله در سالهای گذشته بیان کرد.
جعفرزاده به مرور گفت: اختلافات موجود بین راه و شهرسازی با متصرفین این اراضی ناشی از صدور پروانه های ساختی است که پیشتر شهرداری چمخاله برای مردم منطقه صادر کرد. شهرداری در ادوار گذشته با هدف اضافه شدن این اراضی به حوزه شهری، برای تعدادی ازمتصرفین زمینها که عمدتا در آن به کشاورزی فعالیت داشته، بدون اینکه سند مالکیتی داشته باشند پروانه ساخت داد. طی این کار، برخی از کشاورزان با حصار کشی به ساخت وساز دراراضی اقدام کردند. در اعتراض اخیر نیز اصلا بحث جلوگیری از کشاورزی و هندوانه کاری در اراضی منطقه مطرح نیست. چنانچه طی یک دهه اخیر نیز راه وشهرسازی برای جلوگیری از ادامه‌ی کشاورزی مردم منطقه ورود نکرده بود. این حساسیت ها از زمانی مطرح شد که بحث ساخت وساز و حصار کشی در اراضی زمین شهری از سوی متصرفین شدت گرفت.
«رسول حسین پور» معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز به مرور افزود: همچنان مکاتبات مجلس با وزارتخانه دراین باره به نتیجه لازم نرسیده است. پیشتر یکسری پیشنهادات ازسوی استان در قالب ضوابط و مقررات دولتی ارایه و مقرر شد به کسانی که قبل از دهه ۸۰ ، حدود ۵۰۰ متر زمین کشاورزی در اختیار داشتند در قالب قانون ساماندهی، تقاضای مالکیت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. متاسفانه سابقه تصرفات بیشتر آنها به بعد از دهه ۸۰ بازمی گردد و این امر میسر نیست.
حسین پور به واگذاری یکسری ازاین اراضی که کاربری ورزشی، گردشگری و آموزشی دارند نیز اشاره کرد و گفت: متقاضیان می تواند در فراخوان ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت و ماده ۲۲ الحاق سازمان شرکت کنند تا اراضی مورد نیاز در اختیارشان قرار بگیرد. اما برای افراد عادی هیچ مجوزی برای واگذاری زمین نداریم. اعتراض هفته‌ی گذشته نیز به واسطه ساخت وساز و ادعای مالکیت برخی مردم بر این اراضی بوده که جنبه حقوقی ندارد چراکه کسی حق ندارد در زمین های دولتی تغییر وضعیت ایجاد کند. این درحالیست که دادخواستهای حقوقی سازمان برای خلع ید و تصرف اراضی ، زمان زیادی است که صادرشده اما هنوز این احکام از سوی راه وشهرسازی اجرایی نشده اند. وی میزان مساحت این اراضی را ۶۴۰ هکتار اعلام کرد.