مهدی برزگر- مشاور رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدرس مدیریت شهری دانشگاه/
حکم اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر قانونی کردن اسناد اموال غیر منقول از جمله زمین، مسکن و هرگونه معاملات غیررسمی که با اسناد عادی مورد معامله قرار می‌گیرند؛ موضوعی است که اخیرا موضوع مورد بحث محافل اقتصادی در حوزه مسکن و ثبت اسناد قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بخش اعظمی از اراضی و مساکن گیلان (نیمی از اراضی شهر رشت و ۹ هزار واحد مسکونی) دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای تحت عنوان نسقی هستند؛ صدور این حکم و به تبع آن صدور اسناد رسمی برای این املاک می‌تواند به هر گونه معاملات غیر رسمی استان در اراضی نسقی رسمیت قانونی بخشیده و باعث دوام و قوام املاک و مالکیت در بخش خصوصی باشد. درعین حال منجر به قطع درآمدزایی شهرداریها از محل جرایم و تخلفات ساختمانی در اراضی نسقی نیز می‌شود.
در این باره«مهدی برزگر» مشاور رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه یادداشتی به مرور داده است.
اساسا املاک دارای اسناد عادی بستری برای انواع اقسام فسادها در جامعه هستند. مضاف بر اینکه می‌تواند افراد عادی را در مشکلات عمیق و منجلابی بزرگ گرفتار کرده و سرمایه آنها را دستخوش ریسک بسیار بزرگی کند.
بنابراین وقتی از رسمی شدن اسناد عادی صحبت می‌کنیم بنای اولیه درآمد زایی برای دولت نیست بلکه در وهله اول نابودی بسترهای فساد است و اجازه نمی‌دهیم که سرمایه و حیات مردم در مشکلات حقوقی و قضایی گرفتار شود. لذا اصلی‌ترین هدفی است که در راستای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی دنبال می‌شود همین نکته است. منتها علی‌رغم اهمیت این موضوع شاهدیم که همچنان در حاکمیت و سیستم حکمرانی کشور، خط مشی مهم و اساسی برای حل این مشکل بزرگ وجود ندارد.
از یک سو تمایل مردم برای تبدیل اسناد عادی به سند رسمی بسیار زیاد است اما از سوی دیگر می‌بینیم که اداره ثبت اسناد از آنها طلب اعیان می‌کند. این درحالیست که برای داشتن اعیان به مجوز و صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز داریم و در این میان شهرداری یا مجوز صادر نمی‌کند یا اینکه اساسا اختیاری برای صدور مجوز و پروانه به املاک دارای اسناد عادی ندارد. لذا اینها در حلقه‌ای گرفتار شده‌اند که نه امکان دریافت سند مالکیت برای آنها فراهم است و نه مجوز ساخت به آنها داده می‌شود.
تبعات این مساله ورود سوداگرانی به حوزه ساخت وساز است که با رشوه مبادرت به ساخت وسازهای غیر مجاز بروی این قبیل املاک و اراضی می‌کنند و با ساخت و سازهایی بدون رعایت ضوابط و اصول مقررات ساختمانی و بی آنکه کیفیتی در ساخت بنا اعمال شده باشد این مساکن را به شهروندان عرضه می‌کنند.
پدیده بی پروانه سازی یک پدیده شوم در قرن حاضر است و علی‌رغم اینکه شهر رشت و گیلان بروی کمربند زلزله قرار دارد اما هنوز برخی سوداگران و سودجویان بدون اخذ پروانه در اراضی دارای اسناد عادی اقدام به ساخت و ساز خلاف می‌کنند.
از سوی دیگر در سالهای گذشته یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری رشت که صد درصد محقق شده است؛ از محل اخذ جرایم خلاف‌های ساختمانی بوده و در واقع شهرداریها به افیون درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی وابسته شده‌اند.
بطور مثال شهرداری رشت در بودجه ۱۴۰۲ خود، تحقق ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه اش را از محل جرایم ساختمانی پیش بینی کرده و کمیسیون ماده ۱۰۰ را منبع و ماخذ دریافت جرایم تخلفات ساختمانی دیده است. این درحالیست که ما باید شفاف به مردم بگوییم تا مادامیکه مدیریت شهری وابسته به درآمد جرایم ساختمانی باشد اساسا نمی‌تواند از بروز تخلفات ساخت و ساز در چنین املاکی جلوگیری کند. در واقع باید اذعان داشت مسبب اصلی وقوع تخلفات ساختمانی خود شهرداریها هستند.
از اینرو به نظر می‌رسد تا مادامیکه شهرداریها درآمدهای پایدار را جایگزین درآمدهای ناپایدار بنیان برافکنی همچون جرایم ساختمانی نکنند، هر قانونی که در این راستا تصویب شود و هر تغییر و تحولی که اتفاق بیافتد ما شاهد ادامه این روند خواهیم بود. از اینرو وجود اسناد عادی مصیبت بزرگی برای کشور است که باید در اسرع وقت به اسناد رسمی تبدیل شده و هویت داشته باشند.
در عین حال تبدیل اسنادعادی به رسمی می‌تواند ابزاری برای کسب درآمد دولت باشد و فقط آن بخشی که جنبه سوداگری دارد جلویش گرفته می‌شود. از اینرو با اذعان به این نکته که اقتصاد کشور ما درگیر سوداگری است، حتما می‌بایست با رسمی کردن اسناد عادی آنها را در چرخه رصد حکمرانی وارد و تحت کنترل داشته باشیم. در واقع با هویت بخشی به اسناد عادی، مابه ازایی برای صاحبان املاک فراهم کنیم.
لذا اعتقاد دارم مجلس و دولت و قوه قضاییه باید با کمک یکدیگر ساز و کاری را برای تبدیل اسناد عادی به رسمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند تا هر چه سریعتر مشکلات و معضلات املاک و اراضی دارای اسناد عادی رفع و رجوع شود.