۱-خیابان نواب در محدوده خیابان بوسار در مجاورت داروخانه شبانهروزی گلسار قرار دارد. در سه دهه اخیر حرف پزشکی و پیراپزشکی و سایر مشاغل وابسته در محدوده خیابانهای منتهی به چهار راه گلسار توسعه کمی و کیفی گستردهای پیدا کرده به نحوی که اقبال عمومی مالکان اراضی و ساختمانها به بهرهبرداری از املاک مسکونی به صورت تجاری-درمانی را به دنبال داشته و در این مورد مجوزهایی از شهرداری رشت صادر شده است.
در همه ساختمانها اعم از مسیر اصلی خیابان نواب و کوچهها و بنبستهای منشعب به آن تمامی آپارتمانهای اداری و تجاری دارای کسری پارکینگ بوده و همکف و پیلوت املاک با رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تبدیل به مغازههای تجاری یا واحدهای درمانی شده و به صورت مطبهای پزشکی و حرفههای وابسته مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
نکته مهم این است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۶۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ دیوان عدالت اداری، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری باید در مواجهه با تخلف تغییر کاربری، صرفا دستور تعطیلی محل را صادر کنند و حق صدور رأی جریمه را ندارند.
2-در این سالها به موجب آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعدادی از املاک به علت تبدیل واحد مسکونی یا پارکینگ به واحدهای تجاری مشمول جریمه کسری پارکینگ شدهاند و حتی قبل از سال ۱۳۹۵ و صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ، از آنها عوارض کسری پارکینگ نیز دریافت می شد. اما اقدامی در مورد احداث پارکینگ از سوی شهرداری صورت نگرفت.
لازم به ذکر است وجوه و عوارض دریافتی از سوی شهرداری در زمره وجوه عمومی و اموال عمومی قابل تعریف است و تکلیف عمومی شهرداری به شفافسازی در خصوص نحوه ارائه خدمات عمومی و بودجههای مصوب شوراهای اسلامی است.
از سوی دیگر، اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر دریافت جریمه از بابت تبدیل واحدهای مسکونی یا پارکینگها به واحدهای تجاری و درمانی تعارض منافع با حقوق عمومی و تقابل با حقوق عامه و برتری دانستن اهداف منفعتطلبانه عدهای معدود در قبال عموم شهروندان است.
3- با احداث بلوار بوسار و مجتمع پزشکی دانا در ابتدای پل بوسار عملا محدوده خیابان نواب دارای گرههای ترافیکی متعدد شده و هیچگونه فضایی برای تخصیص پارکینگ ساکنین واحدهای درمانی و تجاری و مراجعان آن پیشبینی نشده است.
ترافیک محدوده خیابان نواب از ساعت ۹ تا ۲۳ ادامه دارد. به نحوی که سبب سرگردانی فزاینده مراجعان که دارای بیمار بدحال هستند میشود. این درحالی است که شایسته بود اقدامات لازم از سوی شهرداری رشت و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور پیشبینی اراضی برای پارک خودروها صورت میگرفت یا اینکه مشوقهایی برای بهرهبرداری از املاک برای پارکینگهای مسقف یا طبقانی در نظر گرفته شود.
عملا شهرداری در محدوده خیابان نواب صرفا به ترمیم آسفالت موجود و جمعآوری آسفالت اقدام مینماید و تمام خیابان اصلی و کوچهها و بنبستهای منشعب در آن به صورت آپارتمانهای ۳و ۴ طبقه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و در صورت بروز هرگونه حادثه طبیعی نظیر آتشسوزی، رانش زمین و زلزله امکان ارائه خدمات شهری نظیر اطفای حریق و جابهجایی مصدومان به علت عرض کم معبر و پارک خودروها در مسیرهای اصلی و کوچهها عملا وجود ندارد و تبعات جبرانناپذیری دارد.
در این خصوص چالشهایی وجود دارد که باید از سوی شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری مورد بررسی قرار گیرد:
1-چه مبلغ ریالی از بابت جریمه یا عوارض کسری پارکینگ از سازندگان دریافت شده است؟
۲-چه مکانهایی بهعنوان کاربری پارکینگ با دسترسی آسان شهروندان پیشبینی شده است؟
۳-چه تعدادی از املاک واقع در محدوده خیابان نواب دارای رأی تخریب و اعاده به وضع سابق هستند که در حال بهرهبرداری غیرقانونی هستند؟
۴-چه تعدادی از املاک واقع در محدوده خیابان نواب دارای پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد هستند؟