افیون درآمدزایی از تخلفات ساختمانی

شهر رشت، با هویتی تاریخی و فرهنگی غنی و طبیعی بی همتایش در دام یک بحران عمیق گرفتار شده است. تخلفات ساختمانی به مثابه زخمی ناسور، پیکره این شهر را از درون می‌خورد. سازندگان متخلف با همدستی پنهان ماموران شهرداری، نظم شهرسازی در رشت را به سُخره گرفته و این شهر را به آستانه فروپاشی نظم شهری رسانده‌اند.

شهرداری رشت، نهادی که باید حافظ نظم شهری و قانون باشد، به نظر می‌رسد؛ خود به افیون درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی معتاد شده است. عدم نظارت دقیق و سیستماتیک شهرداری بر ساخت‌وسازها، زمینه‌ساز گسترش تخلفات ساختمانی در این شهر شده و گویا انگار چشم‌ها عمدا بر این تخلفات بسته می‌شود تا جریمه‌های کلان، خزانه شهرداری را پر کنند. جرائمی که قرار بوده در تخلفات نقش بازدارندگی داشته باشند، خود به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده‌ و خلاف‌سازان با اطمینان از این مصونیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اعتیاد شهرداری‌ها به جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی، نه‌تنها به رشد بی‌رویه تخلفات دامن زده، بلکه به نوعی یک همدستی پنهان میان شهرداری و خلاف‌سازان را نشان می‌دهد. همدستی که ریشه‌هایش در منافع مالی مشترک و نفوذ قدرتمند کارتل‌های ساخت و ساز در ساختار تصمیم گیری شهر و مدیریت شهری دیده می‌شود. در این میان خلاف‌سازان همچون کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی با ساختاری پیچیده و با نفوذ و قدرت مالی که داشته، شبکه‌ای از روابط غیرشفاف را ایجاد کرده‌اند که قانون و منافع عمومی قربانی سودجویی آنها شده و شهر رشت را به زمین بازی این سودجویی بدل ساخته‌اند.

تخلفات ساختمانی در رشت، از ساخت‌وسازهای بدون پروانه در زمین‌های نسقی تا تراکم اضافی و افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال، تغییر کاربری غیرمجاز و عدول از ضوابط طرح جامع و تفصیلی در مناطق مختلف ۵ گانه شهر رشت، به بحرانی چندوجهی تبدیل شده که ایمنی، منظر شهری، و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید می‌کند و با شتابی نگران‌کننده نظم شهر را به سوی فروپاشی سوق داده است.

محلات قدیمی در رشت که روزگاری نماد هارمونی معماری و طبیعت بودند، زیر سایه برج‌های غیرقانونی و بی‌قواره رنگ باخته‌اند. افزایش تراکم غیرمجاز، فشار بر زیرساخت‌های شهری را به سطح بحرانی رسانده است. شبکه‌های آب و فاضلاب، که برای جمعیتی محدود طراحی شده‌اند، دیگر پاسخگوی نیازهای شهر نیستند. مشکلات محیط‌زیستی، مانند تخریب اراضی کشاورزی و افزایش خطر سیل، نیز از تبعات این بی‌نظمی هستند. از منظر اجتماعی نیز این چرخه به نابرابری دامن زده است. شهروندانی که توان مالی رقابت با کارتل‌های ساخت‌وساز را ندارند، از دسترسی به مسکن مناسب محروم شده‌اند. در مقابل، سازندگان بزرگ، با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، به سودهای کلان دست می‌یابند و شهر قربانی کسب سود حداکثری شان می‌شود. این وضعیت، نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه حس تعلق به شهر را در میان شهروندان تضعیف کرده است.

برای نجات رشت از این بحران، اصلاحات عمیق و ساختاری ضروری است. نخست، شهرداری باید وابستگی خود به درآمدهای جرائم را قطع کند. این امر نیازمند بودجه‌ریزی شفاف و تأمین منابع مالی پایدار از طریق مالیات‌های عادلانه و مدیریت بهینه منابع است. دوم، نظارت بر ساخت‌وسازها باید سیستماتیک و دیجیتال شود و همچنین استفاده از فناوری‌های GIS و پلتفرم‌های نظارت آنلاین می‌تواند خلأهای نظارتی را کاهش داده و شفافیت را افزایش دهد. و سوم، کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از یک نهاد جریمه‌محور به نهادی بازدارنده تبدیل شود. احکام تخریب برای تخلفات ساختمانی به‌ویژه در مواردی که ایمنی عمومی، فنی، بهداشتی و محیط‌زیست و اصول شهرسازی را تهدید می‌کنند، باید با جدیت اجرا شوند. چهارم، شورای شهر باید با نظارت دقیق‌تر و پاسخگویی به مردم، از هرگونه شائبه همدستی با خلاف‌سازان دوری کند. رشت، شهری با پتانسیل‌های بی‌نظیر، شایسته نظمی است که بر پایه قانون، عدالت و پایداری بنا شده باشد، نه منفعت‌طلبی و فساد.