بدون پیوست زیست محیطی، مجوز برداشت معدنی صادر نمی‌کنیم.

رییس سازمان صمت گیلان در واکنش به اعتراض فعالان محیط زیست در خصوص خبر مزایده ۳۹معدن در گیلان، تاکید کرد: پیوست های زیست محیطی اولویت اول همه پروژه های معدنی استان است.

 تیمور پورحیدری اظهار کرد: بدون استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و امور اراضی و آب منطقه ای، مجوز برداشت معدنی از پهنه ها را صادر نمی‌کنیم.

خبر مزایده و واگذاری ۳۹ معدن گیلان در روزهای گذشته واکنش های زیادی از سوی فعالان محیط زیست کشور به دنبال داشت. هفته گذشته بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از برگزاری مزایده ۳۹ معدن راکد طی مقدمات قانونی و انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار در استان خبر داده بود.

«تیمور پورحیدری» در جلسه شورای معادن استان با اعلام تعیین تکلیف ۴ معدن راکد در در شهرستان‌های تالش، رودبار و لوشان گفته بود: معادن مس تالش، سرب و روی لوشان، کانساز فلزی رودبار جیرده و سنگ لاشه شمال گنجه شماره ۲ از جمله معادن راکد تعیین تکلیف شده در استان هستند که مزایده آنها با هدف فعالسازی انجام شده است.

اما این خبر بلافاصله با واکنش شدید فعالان محیط زیستی کشور و استان مواجه شد و خواستار پاسخگویی و ورود سازمان محیط زیست برای جلوگیری از این اقدام شدند.

به نظر می‌رسد مزایده ۳۹ معدن استان در راستای واگذاری ۵ هزار معدن در کشور باشد که سال گذشته اعتراض سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران محیط زیستی را به دولت به همراه داشت.

سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران محیط زیستی در بیانیه ای اعلام کرده بودند:«صدور مجوز معدن‌کاوی در بیش از ۷۰ درصد از سطح منابع ملی کشور به معنای عبور از اصول آمایش سرزمین، توسعه و در نهایت تهی کردن منابع کشور است. چنین اقداماتی، تیشه‌ زدن بر ریشه‌های محیط‌زیست این کشور و در حقیقت تهدید حیات است و فرصت‌طلبان بدانند که کنشگران این سرزمین همچنان طبیعت این کشور را دیده‌بانی می‌کنند و اجازه نخواهند داد در میانه‌ی درد و رنج و گرفتاری‌های مردم، عده‌ای سودجویانه این سرزمین را به تاراج بگذارند، لذا اعلام می‌کنیم که این مزایده چوب حراج است بر منابع کشور،منابعی که تضمین کننده‌ی حیات در کشور عزیزمان ایران است و آنچه در جریان است خلاف منافع عموم و سرزمین است که بایستی سریعاً متوقف شود.»

لازم به ذکر است: گیلان دارای ۵۴ معدن فعال است که اغلب آنها شن و ماسه و کوهی هستند. پیشتر سازمان صمت اعلام کرده بود واگذاری معادن راکد بیشتر به منظور تامین مصالح ساختمان پروژه های راه سازی و راه آهن  استان بوده است.