نگاهی به واگذاری اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران؛
تفویض اختیار یا تقسیم اقتدار
یکی از مباحثی که در سال‌های اخیر هرچند گاه یک بار در فضای سیاسی مطرح می‌شود تمرکز زدایی است که معمولا در ذیل آن راهکار تفویض اختیار به به مقامات محلی پیشنهاد و تبلیغ می‌شود.
در سال‌های اخیر و از دولت سیزدهم به این سو؛ این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفته و اخیرا در دولت چهاردهم مکرر از سوی ریاست محترم جمهوری مورد تأکید قرار گرفته و از این بحث با عناوین بی‌سابقه و مناقشه انگیزی نظیر تبدیل استانداران به روسای جمهور استانی یاد کرده‌اند.
در همین راستا هیأت دولت طی اقدامی تامل انگیز در ۲۸ خرداد ماه سال جاری طی مصوبه‌ای با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به دلیل شرایط جنگی ناشی از تهاجم خارجی به کشور؛ تمامی اختیارات قانونی نه فقط رئیس‌جمهور بلکه کل هیئت وزیران (جز اصل ۱۳۸ قانون ) را در حوزه جغرافیایی هر استان به استانداران کشور تفویض داشت.
گرچه این مصوبه پر ابهام با واکنش تند رییس مجلس و به جهت مغایرت با قانون اساسی باطل اعلام شد و عملا به مرحله اجرا در نیامد اما تصویب و ابلاغ آن می‌تواند به عنوان سرفصلی تامل انگیز در فراز و فرود سیاست ناحیه‌گرایی و تمرکزگریزی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
شاید مهم‌ترین موضوع قابل نقد در بحث‌ها و اقدامات اخیر دولت محترم ؛ آمیختگی سیاست و حقوق در آن است چرا که ضرورت اتخاذ سیاست‌های مقطعی نباید بستر حقوقی برای نتیجه‌گیری‌های دائمی و افراطی را فراهم سازد و این نکته‌ای است که به نظر می‌رسد هم در سخنان رییس جمهور محترم و هم در مصوبه هیأت دولت به دلیل کلی گویی و فقدان قید زمانی و احصاء اختیارات تفویض شده مورد غفلت واقع شده است.
در واقع هدف قابل دفاع تمرکززدایی و ضرورت منطقی اتخاذ تصمیم سریع در شرایط اضطراری نباید موجب اتخاذ تصمیماتی شود که خود در آینده منشأ مشکلات جدیدی گردند.
به‌هرحال به نظر می‌رسد اکنون که اجرای مصوبه فوق منتفی گردیده؛ پرداختن بیش از این به آن ضرورت چندانی ندارد ولی شاید بی‌‌مناسبت نباشد به این بهانه به اصل موضوع یعنی تفویض اختیار به استانداران نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم و نکات مثبت و منفی اجرای این سیاست در شرایط فعلی کشور را مورد توجه قرار دهیم.
موافقین این سیاست مهم‌ترین اهداف آن را تمرکز زدایی افزایش کارآمدی در امور اجرایی استان‌ها و تقویت نقش مدیریت محلی در اداره کشور دانسته و و نتایج زیر را از آن قابل دستیابی می‌دانند:
۱-کاهش تمرکزگرایی و کوچک‌تر شدن دولت مرکزی
۲- چابک‌تر شدن دولت و تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها
۳- تطبیق بهتر تصمیمات اتخاذ شده با شرایط بومی هر استان
۴- تقویت پاسخگویی استانداران در برابر افکار عمومی استان
با وجود نکات مثبت فوق؛ اجرای این سیاست بویژه در فقدان زیرساخت‌های حقوقی و مدیریتی لازم؛ چالش‌ها و ملاحظاتی را هم در پی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱-نگرانی از ناهماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای بین استان‌ها ویا ایجاد تعارض بین آن‌ها
۲-بالا رفتن ریسک فساد یا سوءاستفاده از قدرت در غیاب سیستم نظارتی مؤثر
۳-محدودیت ظرفیت اجرایی و فنی در برخی از استانداری‌های کشور
بر اساس مشکلات مبنایی پیش گفته؛ مخالفت با تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران، از منظرهای مختلف سیاسی، حقوقی، اداری و حتی امنیتی قابل بررسی است. مهم‌ترین دلایل مخالفت با این روند را میتوان چنین فهرست کرد:
۱- ترس از تضعیف انسجام ملی چرا که اگر هر استان صرفا بر اساس سیاست‌های محلی تصمیم‌گیری کند، یکپارچگی تصمیمات ملی دچار تزلزل شده و به تعدد رویکردها و سردرگمی در سیاست‌گذاری کلان منجر می‌شود.
۲-نبود ساختار نظارتی قوی در استان‌ها که تشدید امکان فامیل سالاری و غلیه روابط قومی؛ قبیله‌ای بر ضوابط اداری و حقوقی در بسیاری از استانهای فاقد نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند را در پی دارد.
۳- تعارض با نهادهای ملی و ستادهای کشوری در فقدان نظام کارآمد تقسیم کار و مسؤولیت. تاجایی‌که ایجاد دوگانگی در تصمیم‌گیری بین «دولت مرکزی» و «مدیریت استانی» ممکن است تداخل یا تعارض عملکردی ایجاد کند.
4- نگرانی‌های امنیتی و سیاسی بویژه در مورد استانهای مرزی یا دارای تنوع قومی و مذهبی چرا که تفویض اختیارات ممکن است به تقویت گرایش‌های محلی و واگرایانه بینجامد.
5- و سرانجام شاید مهم‌ترین اشکال کار ابهام در حدود و ساز وکار تفویض باشد. چرا که در نبود چارچوب قانونی شفاف؛ میزان و نوع اختیارات تفویض‌شده مبهم و قابل تاویل می‌شود و ممکن است برخی تفویض‌ها در عمل به تخطی از قانون اساسی یا اختیارات قوا منجر شوند.
بر اساس نکات فوق و در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت که تفویض اختیار به استانداران، اگر بدون آمادگی نهادی، ضمانت اجرایی، سازوکار نظارتی و تعریف حقوقی روشن انجام شود، ممکن است بیش از آن‌که باعث کارآمدی شود، منجر به هرج و مرج اداری و سیاسی شود.