سردرگمی تازه در تالش، یک شهر و دو شهردار

مسایل مربوط به شهرداری‌های گیلان همواره در کانون خبرها قرار دارد. این سازمان غیردولتی همواره تحت تاثیر کشمکش میان شهردار دوره‌های مختلف با اعضای شورای شهر برسر تذکر، سوال، استیضاح، عزل و نصب‌ها، دوره‌های سرپرستی و غیره قرار دارد.

تازه ‌ترین مورد از این دست حکم شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری بر سر«ابطال حکم برکناری» شهردار پیشین تالش(هشتپر) است که ۹ تیر ماه امسال صادر شده است. به این ترتیب با رای دیوان عدالت اداری برکناری شهردار سابق تالش باطل شده است. این در حالی است که ۲۰ روز پیش از این استیضاح شهردار کنونی تالش شکست خورد. «شهرام غنی زاده» با مخالفت ۴ تن از اعضای شورای ۷ نفره در این پست ماندنی شد. اکنون جدال دوباره بر سر این موضوع شهردار این شهر بالا گرفته است و انگار قرار نیست به پایان برسد.

انتخاب من قانونی بوده است

«شهرام غنی‌زاده» شهردار تالش ، در پاسخ به مرور درباره‌ی شیوه انتخاب خود اظهار می‌کند: پست سازمانی شهردار تالش براساس انتخاب شورای شهر انجام شده است و مراحل اداری گزینش را به درستی طی کرده‌ام. استاندار گیلان این حکم را امضا کرده است که توسط مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان ابلاغ شد.

غنی‌زاده در پاسخ به ابهام موجود درباره انتخابش بدون برکناری شهردار پیش از خود می‌گوید: رامین باباپور با حکم استاندار گیلان برکنار شد و هیچ‌گاه نمی‌توان در یک پست سازمانی ۲ تن را همزمان بکارگیری کرد.

وی درباره‌ی گزینه برکناری شهردار بدون دخالت اعضای شورای شهر بیان می‌کند: چنانچه تخلف آشکار باشد استاندار می‌تواند شهردار را براساس ماده ۱۳ قانون شوراها و شهرداری‌ها کنار بگذارد اما انتخاب همچنان حق شورا است. غنی‌زاده همچنین در پاسخ به شیوه‌ی برخورد خود با موضوع حکم اخیر دیوان عدالت اداری گفت: من به نظر قانونی تمکین می‌کنم و منتظر تصمیم استاندار گیلان هستم.

 شهردار سابق جواب نمی‌دهد

« رامین باباپور» شهردار پیشین در سمت دیگر این ماجرا قرار دارد. رامین باباپور پیش از این تاکنون پاسخگویی سوالات خبرنگار مرور نبوده است.

حافظ محفوظی، عضو شورای شهر تالش: رامین باباپور حدود یک سال و ۶ ماه پیش با دستور استاندار گیلان برکنار شده است و این موضوع تا اینجای کار ارتباطی به شورای شهر ندارد. چنانچه شهردار کنونی برکنار شود از طریق سازمان قضایی موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی که منتخب پنجمین دوره‌ی شورای شهر تالش پس از برکناری «حسن محمدپور» با اکثریت آرا در سال ۱۳۹۶ به عنون شهردار تالش بر سر کار آمد، پیش از این پیمانکار پروژه‌های عمرانی و مدرس دانشگاه بود. اما شهردار پس از وی سابقه استخدام رسمی در وزارت کشور و کار در شهرداری رشت را در کارنامه دارد و در ۱۶ دی ۱۳۹۷ بر سر کار آمد.

استاندار مخاطب این حکم است

«حافظ محفوظی» عضو شورای شهر تالش درباره‌ی این حکم پر سر و صدا گفت: شعبه‌ی ۲۶ دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری حکمی را به سود شهردار پیشین صادر کرده که مخاطب آن استانداری گیلان است. رامین باباپور حدود یک سال و ۶ ماه پیش با دستور استاندار گیلان برکنار شده است و این موضوع تا اینجای کار ارتباطی به شورای شهر ندارد. وی در ادامه افزود: چنانچه شهردار کنونی برکنار شود از طریق سازمان قضایی موضوع را پیگیری می‌کنیم.

هنوز هیچ حکمی به فرمانداری و شهرداری ابلاغ نشده است

«سهیل سلامی» سخنگوی شورا در این‌باره افزود: هیات تطبیق مصوبات فرمانداری به شکل استیضاح ایراد گرفت اما دیوان عدالت اداری تصمیم شورای شهر تالش را پیش از این تأیید کرده بود. کشمکش با شهردار سابق کار را به داوری معاونت وازرت کشور کشاند و استاندار گیلان به همین دلیل رأی شورا را تأیید و رامین باباپور را برکنار کرد.

عبدالله حسین‌پور، عضور شورای شهر تالش: چنانچه شورا قصد استیضاح دوباره وی را داشته باشد نیاز به ۵ رأی موافق دارد درحالی که ترکیب کنونی ۴ به ۳ است و امکان استیضاح دوباره از میان می‌رود. اما اعضای شورا با توجه به این فرصت کوتاه خود را درگیر تعیین سرپرست و شهردار جدید نخواهند کرد و ایجاد حاشیه برای شهر تالش به صلاح هیچ کس نیست.

وی درباره‌ی صدور این حکم جدید ادامه داد: رأی شعبه‌ی تجدید نظردیوان عدالت اداری تصمیم استاندار گیلان را ابطال کرده است و ما مطیع قانون هستیم. منتظر جواب استاندار در این مورد هستیم و هنوزهیچ حکمی به فرمانداری و شهرداری ابلاغ نشده است. اما این پایان راه نیست و ماده ۷۵ دیوان عدالت اداری اختیارات ویژه‌ای را برای رد یا قبول یک حکم در نظر گرفته است.

 رای دیوان قابل اجرا است

 «عبدالله حسین‌پور» عضو دیگر شورای شهر نظری متفاوت با همکاران قبلی خود دارد. وی معتقد است: شهردار پیشین به حکم برکناری خود و حکم انتصاب شهردار کنونی معترض بوده است. رأی دیوان به صورت قطعی صادر شده و قابل اجرا است. شورای شهر دچار اختلاف سلیقه بود و باید از مسیر قانونی برای استیضاح اقدام می‌کرد. فرآیند برکناری روند خود را به درستی طی نکرد و برهمین اساس برکناری باباپور قانونی نیست. من در جلسه با دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور این موضوع را یادآوری کردم.

عضو شورای شهر اضافه کرد: رامین باباپور با حرف قانون رفت و با حرف قانون باید بر سر کار خود بازگردد. چنانچه شورا قصد استیضاح دوباره وی را داشته باشد نیاز به ۵ رأی موافق دارد درحالی که ترکیب کنونی ۴ به ۳ است و امکان استیضاح دوباره از میان می‌رود. هرچند هیچ عهد و پیمانی در شورا بر سر ائتلاف موجود نیست. اما اعضای شورا با توجه به این فرصت کوتاه خود را درگیر تعیین سرپرست و شهردار جدید نخواهند کرد و ایجاد حاشیه برای شهر تالش به صلاح هیچ کس نیست.

 مروری بر دیگر شهرها

مروری بر سابقه احکام این چنینی می‌تواند راهگشا باشد. شهردار پیشین بندرانزلی و صومعه سرا نیز با شکایت به دیوان عدالت اداری توانستند حکم بازگشت به پست سازمانی خود را بگیرند. نفرات جایگزین آنها سرپرست مجموعه خود بودند. اما اختلاف نظر میان شورانشینان این شهرها و شهرداران راه به جایی نبرد و آنها نتوانستند بر سر کار خود باقی بمانند. آنها با توجه به سابقه‌ی خود در وزارت کشور استخدام شدند.

البته همه‌ی این موارد فقط گمانه است و همه چیز در آینده‌ای که گریزی از آن نیست روشن خواهد شد. حکایت دوگانگی شهری با ۲ شهردار را سعدی شیرازی چنین گفته است: ده درویش در گلیمی بخسبند(می‌خوابند) و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. اکنون پرسش این است که تکلیف تالش با ۲ شهردار چه می‌شود؟ چه کسی شهردار این سازمان غیردولتی خواهد بود؟