بعد از ورود دستگاه قضا به موضوع واگذاری‌های بی ضابطه‌ی شرکتهای تولیدی گیلان در جریان خصوصی‌سازی، اینبار پرونده‌ی کارخانه‌ی رشت الکترونیک درقوه قضاییه به جریان افتاد.
بروز تخلفات عدیده درنحوه‌ی واگذاری‌های شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ در گیلان بوده است. به گونه‌ای که در فرآیند واگذاری‌ها به افراد فاقد صلاحیت، آسیب‌های زیادی متوجه‌ی تولید و اشتغال استان در سالهای اخیر شد. موضوع شرکت های پوشش و رشت الکتریک مصداق بارز این آسیبها درصنعت استان بوده است.
درهمین رابطه امروز«سیدعلی آقازاده» نماینده‌ی مردم رشت درمجلس شورای اسلامی خبر داد: پرونده‌ی این کارخانه در قوه قضائیه به جریان افتاده است.
آقازاده با اشاره به اینکه در سال ۸۲، کارخانه‌ی رشت الکتریک یکی از بزرگترین کارخانه‌های ایران و خاورمیانه به بخش خصوصی واگذار شد به ۸ دی گفت: متاسفانه این کارخانه توسط همسران مسئولین دولتی، وزرا و برخی سیاسیون با قیمتی ارزان خریداری شد.
وی با بیان اینکه این افراد پس از ثبت سند کارخانه، به بهانه انتقال کارخانه به حاشیه شهر یا شهرصنعتی، به تخریب وفروش اموال شرکت اقدام و نابخردانه سرمایه اقتصادی استان را به تاراج بردند، اضافه کرد: فروش و تخریب این کارخانه جنایتی فساد انگیز و جریانی رانتی بود.
آقازاده اعلام کرد: فروش کارخانه و تجهیزات، نابودی برند، بیکاری کارگران، بخشی از جنایات مدیران جدید شرکت بود که منجر به مرگ این کارخانه عظیم درگیلان شد. در حالیکه رشت الکتریک متعلق به بیت المال بوده وهم اکنون پرونده‌ی آن در قوه قضاییه به جریان افتاده است.
در همین رابطه پیشتر«حمزه خلیلی» رییس کل دادگستری گیلان، با انتقاد از واگذاری بی ضابطه و سوء مدیریت و اهمال سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای خصوصی گفته بود: برای کسانی که با ترک فعل و اهمال درانجام وظایف خود موجب بروز صدمات جبران ناپذیر به اموال و دارایی کارخانه و اخلال درنظام تولید شده‌اند، پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌شود. ماه گذشته نیز دادگستری گیلان درباره تاخیر در راه اندازی خط تولید کارخانه پوشش به مدیرعامل شرکت آتیه دماوند هشدار داد.
گفتنی است کارخانه‌ی رشت الکتریک در سال ۸۲ با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، معادل ۱۸.۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به بخش خصوصی واگذار شد .واگذاری که جز تعطیلی این کارخانه حاصلی برای کارگران آن نداشت.
