خلوتگاه یقه سفیدهای ماسال را بهم نزنید

نگاهی به وضعیت ساخت و ساز کلبه‌های چوبی در ییلاقات ماسال

0 332

ساخت و سازها در شهرستان ماسال و ییلاقهای این منطقه غرب گیلان به تازگی دست مایه انتشار اخبار بسیاری توسط رسانه های جمعی شده است. صاحبان قدرت و نزدیکان به آنها برای زمین خواری دست به کار شده اند و روند هجوم و تخریب در گیلان به حدی افزایش یافته که نیاز به برخورد جدی همانند سایر استان ها احساس می شود. روستای اولسبلنگاه ماسال بهشت کلبه های چوبی کوچک لقب گرفته که رقابت برای مالکیت ساختمانهای مسکونی چوبی ییلاقی در آن شدت گرفته و به همین دلیل زمین های منابع طبیعی تصرف می شوند. ییلاقات خره پشت، سوئه چوله، چلسی و… نیز در این شهرستان روند مشابهی را طی می کنند.

ماجرا از جایی به شبکه های اجتماعی راه پیدا کرد که کلبه برادر “بهمن محمدیاری” نماینده ادوار شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال در ییلاق اولسبلنگاه با شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و حکم دادگستری تخریب شد. اما یک روز پیش از این رویداد برادر یکی از اعضای ستاد انتخاباتی “محمود شکری” نماینده این شهرستان در مجلس، کلبه ای را با وسعت تقریبی ۴۰ متر به صورت یک شبه بنا کرد تا تقابل بالا بگیرد و یکی از کانالهای محلی اعلام کرد که فردی از اقوام شکری اقدام به ساخت و ساز کرده اما وی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما این موضع را تکذیب کرد و خواستار برخورد قانونی شد. تنش هایی که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و برخورداری از یک حوزه انتخابیه برای سه شهرستان چندان بعید به نظر نمی رسید.

پرس و جو از مردم محلی نشان می دهد که موضوع تنش های میان سازمان منابع طبیعی و مردم در مناطق کوهستانی ماسال و شاندرمن سابقه ای تاریخی دارد و پای عشایر تالش به میان کشیده می شود. اجرای اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و لزوم احراز مالکیت سبب نقشه برداری هوایی از شهرستان طوالش شد که ماسال نیز جزئی از آن محسوب می شد. کوهستان پوشیده از ابر ماسال مانع از تشخیص وجود کلبه هایی شد که عشایر برای گذران ایام فراغت در فصل تابستان از آنها استفاده می کردند و برهمین اساس بود که اسنادی معروف به مستثنیات مسکونی و مرتعی برای عشایری که به کار دامداری در سایر نقاط مشغول بودن صادر شد. اما مناطق ییلاقی این منطقه از این امتیاز محروم ماندند که وجود پروانه های چرای دام که از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده تنها راه اثبات مالکیت برای دارندگان کلبه های قدیمی محسوب می شود و زمینهای مناطق کوهستانی و مراتع همگی جزو عرصه های منابع طبیعی هستند. ییلاق اولسبلنگاه تا ابتدای سال ۱۳۹۰ تنها ۳۰ کلبه داشت که محل گذران تابستانی عشایر دامدار تالش بود اما تعداد کنونی این سازه ها هم اکنون به ۳۰۰ واحد نیز می رسد که منطقی نیست. ساخت، خرید، فروش و تعمیرات کلبه ممنوع و تمام زمینها ملی هستند. تعمیرات سازه های قدیمی نیز به دلیل ممانعت اداره منابع طبیعی در شب انجام می گیرد و تمام کلبه های چوبی جدید و موارد تازه ساخت به صورت شبانه ساخته شده اند و در برخی موارد فردی که تا دیروز یک کلبه داشت فردا با چوبهای قدیمی می تواند تا ۳ کلبه نیز به نام خود معرفی کند و این روند رشدی قارچ گونه دارد.

کنکاش درباره علت های این ماجرا با نوشیدن چند استکان چای بیشتر نتایج بهتری را به دست می دهد. تقاضای گردشگران برای اقامت در کلبه و کسب درآمد از اجاره محرک قوی است که سبب شده قانون گریزی افزایش پیدا کند. همین ساختمانهای چوبی از اپلیکیشن های معروف در زمینه اجاره ویلا و مسکن برای گردشگران سر درآورده اند و کسی نیز پیگیر وضعیت مالکیت و چگونگی ساخت آن ها نیست. همچنین کمبود شدید منابع آب، لوله کشی آب چشمه ها و خشکی مراتع را از نتایج منفی ورود بی ضابطه تعداد زیاد گردشگرانی بیان می کند که آمار آنها گاهی تا ۵ هزار نفر در روز هم می رسد.

تنها ۲ هتل با سازه بتونی در ییلاق اولسبلنگاه ساخته شده که بزرگی آنها همچون اسم و رسم صاحبان آن ها بیشتر خودنمایی می کند. این ۲ واحد که نام فردین معصومی کشتی گیر ملی پوش کشور و رشیدی را یدک می کشند خدمات استاندارد هتلداری اعم از اقامت و ارائه غذا را برای گردشگران فراهم می کند. ساخت آنها حاصل قرارداد با اداره منابع طبیعی و اجاره زمین است. مشخص نیست صاحبانشان تا چه زمانی بتوانند از سازه ها استفاده کنند و بودن یا نبودنشان بستگی به نظر این سازمان دولتی دارد.

البته این پایان کار نیست و شغلی جدید رونق گرفته است که سازندگانی به عنوان مالک اصلی و بومی طی قراردادی طولانی مدت یک کلبه را به فردی دیگر اجاره می دهند تا مسئولیت هرگونه تعقیب قضایی و پاسخگویی با مالک باشد. نوعی از قانون گریزی همچون سایر کسب و کارهای زیرزمینی اقتصاد ایران که امکان رصد مبدا و مقصد کالا، پول و سایر چیزها را دشوار می کند و افرادی از طبقه پایین جامعه به خاطر محدودیت مالی خیلی زود به این کار تن می دهند تا صاحبان قدرت و پول و به اصطلاح یقه سفیدها با فراغت و سهولت خلاف کنند. ماجرای کلبه مقام ارشد قضایی با اصالت ماسالی در اولسبلنگاه که خبر ساز شده از همین جنس است که وی پس از عقد قرارداد اجاره، اقدام به توسعه بنا نیز کرده است تا قانون منع خرید و فروش زمین و کلبه نقض نشود و از هر اتهامی مبرا باشد. این فرد ۵۶ ساله که از سال ۱۳۶۱ از مناصب قضایی برخوردار بوده علاوه بر ریاست دادگستری یکی از استان های شمالی کشور و روابطی در سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور، هیات مبارزه با تخلفات اداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای حفظ انفال و حقوق بیت المال در امور منابع طبیعی نیز نقش آفرینی کرده است. اما باید دانست که قانون همواره ناظر بر عملکردهاست.

رویکرد جدید دستگاه قضا برخورد شدید با اینگونه موارد است به طوریکه “محمدجواد حشمتی” مهذب نیز ۱۸ تیر ماه سال جاری طی همایش «حافظان و پایداران حوزه زمین ویژه شهرستانهای غرب استان تهران» در شهرستان اسلامشهر، ضمن تقبیح قانون شکنی گفت: با دور زدن قانون توسط برخی مقامات و مسئولان، تخلف از قانون برای مردم عادی میشود و نیازمند انقلاب فرهنگی برای احیای قانون در کشور هستیم. وی با بیان تغییر کاربری سالانه ۱۲ هزار هکتار از اراضی در ایران بیان کرد: جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰ به یکصد میلیون نفر خواهد رسید و این موضوع در کنار فرسایش خاک در کشور که ۳ تا ۵ برابر کشورهای آسیایی است وضعیت دشواری را پیش روی ما قرار میدهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین خواستار سخت گیری و جلوگیری از واگذاری اراضی ملی شد و بیان کرد: هیچ کس حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه زمین عرصه ملی را واگذار کند. نباید با امضای احدی ۲۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود و باید شفاف سازیها به درستی صورت پذیرد.

مدیران اظهاراتی این چنینی بارقه های امید را در دل زنده می کند ولی سوال اینجاست دستگاه قضایی با کسانی که راه دور زدن قانون را خوب می دانند چه می کند؟ آیا رویه مبارزه با فساد طوری پیش خواهد رفت که هویت چنین افرادی افشا شود؟ و سر آخر اینکه فاصله حرف تا عمل چقدر است و این فاصله کمتر می شود یا بیشتر؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.