سند عادی در محاکات حکم حکومتی!

0 151

اخیرا از جانب کسانی دست اندرکار گفته می‌شود که یکی از دلایل بسیاری پرونده‌های هردم فزاینده محاکم دادگستری، هیولای خزنده‌ی چند سری است به نام “سند عادی”

  یعنی مردم هرجور که دلشان می‌خواهد اموال غیرمنقول (ابنیه واملاک) را معامله می‌کنند، همان داستانِ من راضی، تو راضی، گوربابای ناراضی!! درنتیجه، مقررات آمره و تکلیفی که  از مقدمات لازم واجبِ انتظام اجتماعی محسوب می‌شوند، زمین می‌مانند و خسارات متنوعی به اشخاص و جامعه وارد می‌شود.

این مسائل چنان مطرح می‌شود که گویی ما در سال ۱۳۰۲ زندگی می‌کنیم!! واقعیت این است که ما حداقل در دهه نخست قرن گذشته، سرمایه‌های انسانی و شهروندان دانشمندی داشتیم که به این موضوعات اندیشیده‌اند و گزاره‌های قانونی متناسب آن را تدوین و لباس قانون  پوشانده‌اند. چه برما رفته است که همچنان دچار همان مسائل هستیم تا حدی که به حکم حکومتی (اگرچه تلویحی) لازم آید؟

“قانون مدنی” که در نظام حقوقی ما جایگاه ممتازِ مادری دارد، دراردیبهشت ۱۳۰۷ “سند” را در ماده ۱۲۸۴ چنین تعریف می‌کند: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده۱۲۸۶ سند را بر دو قسم عادی و رسمی تقسیم می‌کند. ناگفته پیداست که سند را از جهات مختلف دیگر نیز می‌توان تقسیم کرد. ماده ۱۲۸۷ در مقام تعریف “سند رسمی” می‌گوید: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در نتیجه سندی که شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ را نداشته باشد، سند عادی است. همین پارادایم و چهارچوب فکری در قوانین بعدی از جمله مقررات ثبتی، آیین‌های دادرسی و… ناظر بر اعتبار بخشی به اسناد رسمی و استحکام برتری آن در برابر اسناد عادی با قوت دنبال شده و حتی در عملیات آکروباتیک موسوم به “اصلاحات ارضی “، بر غم فقدان ساختار و تجهیزات، تعجیل و زمان اندک، تلاش حداکثری درحفظ انگاره “اعتباربخشی به اسناد رسمی”، رعایت شده و انساق زراعی و صورت جلسات توافقات مالکین با زارعین و غیره موکدا و حتی‌المقدور توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها و مآلا بصورت رسمی تنظیم شده است. ظاهرا اراده مقنن و قوه مجریه پیش از انقلاب ایجاد  حداکثری زمینه‌های انتظام اجتماعی بوده است.

مدیران انقلابی اما به تاسی از نگاه بی سروتهِ زنده یاد “جلال آل احمد” که در قالب “غرب زدگی” به جنگ مدرنیزاسیون رفته بود، هر گونه مقررات الزام‌آورِ شکلی را نوعی مظهر استبداد شاهانه می‌دیدند و نوعی ستیز با قوانین شکلی رواجی نامیمون یافت. از منظر مدیران آرمانخواه، هر میزان از دیوان سالاری و بروکراسی  به نادرست بعنوان مانع نیکبختی امت اسلام تعریف شد و بنابراین، الزامات ناظر بر برتر نشاندن سند رسمی را تحمیل امری نالازم بر اراده آزاد شهروندان تلقی می‌کردند. اصول و قواعدی منبعث از منابع شرعی و فقهی، مثل: الناس مسلطون علی انفسهم واموالهم. هرگونه تحمیل محدودیت به اراده اشخاص را برداشت.

چنین شد که: “بایگانی در نظام اداری و حقوقی ما برابر است با پایان! فقدان زنجیره ارجاعات آگاهانه، گسست تجربه‌های فردی و عادت نداشتن به ثبت تاویل‌ها و روایت‌های آزاد از رخداد‌، در حیطه فرد و حوزه عمومی، موجب تکرار بی‌شمار خطاها و نداشتن حافظه تاریخی می‌شود. نظام اداری و حقوقی مدرن، امکان برخورداری از نقاط ارجاع و روایات متکثر از سوژه را برای کنشگران حوزه عمومی فراهم کرده و اصل بر دسترسی و حصولِ شناخت وآگاهی همگانی است.” ((از مقاله نگارنده در ۳ ژانویه۲۰۱۹ مجله شهروند تورنتو. با عنوانِ فراموشی سیستماتیک)).

هم از این رو شورای نگهبان از همان ابتدا، در راستای نظارت شرعی خود بر قوانین و مقررات موضوعه، اطلاق مواد ۲۲و۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی در نقل و انتقالات ابنیه و املاکی که سابقه ثبت داشتند را مغایر شرع انوراعلام کرد. نخستین تالی فاسد این تصمیم عجولانه، این بود: املاکی که در دفتر ثبت املاک اداره ثبت بنام شخص مالک به ثبت رسیده بود می‌توانست با اسناد عادی و حتی با عقد بیع شرعی شفاهی، مورد انتقال مالکیت قرار گیرد و بدین سان سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی و آموزش و ثبت و ضبط و بایگانی و….دود شد و به هوا رفت.

رخدادهای بعدی و تدوین قوانینی که برای تحقق آرمان‌های انقلابی ضرورت یافته بود، ثبت اسناد و املاک را در وضعیتی قرارداد که باید چاره جویی می‌شد. مدیران وقت چاره را در تدوین قانونی موسوم به اصلاح مواد ۱۴۷ و۱۴۸قانون ثبت دیدند که  بطور موقت اجازه می‌داد هییت‌هایی شبه قضایی، در اداره ثبت با احراز وقوع عقد بیع یا انتقالات قهری دیگر و همچنین احراز تصرف بلامعارض متقاضی، رای به صدور سند رسمی بدهند! در حالی که ممکن بود همان ملک در دفتر املاک ثبت بنام شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.

اینگونه شد که بسیاری از پلاک‌های ثبتی به ویژه در حاشیه شهرها بدون رعایت مقررات تفکیک اراضی‌، تقطیع شده و سکونتگاه‌های غیر رسمی را توسعه بدهند.

چرا قانون اصلاح مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت، موقت بود؟ قانونگذار در نظر داشت بعد از آن چه اقدامی صورت بدهد؟ پس از اتمام مدت آن قانون چند سال بلا تکلیفی وجود داشت و مجددا همان قانون با تغییراتی در ظاهر و پیش بینی درآمدهایی برای دولت و اداره ثبت با عنوانی دیگر تکرار شده و هنوز جریان دارد.

مساله سند چه در مقام ادله اثبات دعوی و چه جهت نظم و نسق دادن به املاک کشور از حیث اقتصادی، اداری و انتظامی. مساله‌ای صرفا حقوقی نیست. اصولا پرداختن به مفاهیم  و نظریه‌های حقوقی محض، بدون ملاحظات جامعه‌شناختی، روانشناسی اجتماعی، سیاست، فرهنگ و اقتصاد نمی‌تواند الزامات و مولفه‌های ناظر بر انتظام اجتماعی و توسعه را بازنمایی کند.

اینکه مدیران قوای سه گانه در مساله مهم “اسناد رسمی” حداقل سی سال آزمون خطا کرده‌اند و اکنون بحران را به تمنای راهگشایی، به رهبری عرضه کرده‌اند تا با تاکید و یادآوری ایشان در قالب حکمی بالادستی (تلویحا حکومتی)، راهی نو پیش پایشان قرار گیرد، تاسف آور است.

سال‌ها پیش می‌بایست در فضایی شفاف محققان، متخصصین، صاحب‌نظران را فرا می‌خواندند تا متناسب با رشد و توسعه و همه عوامل موثر در قضیه، اعتباربخشی به اسناد رسمی را با قوت وهمت ملی دنبال می‌کردند. این همه پروانه دفتر اسناد رسمی صادر شد در حالی که در گوشه گوشه شهر، افرادی غالبا بی‌دانش و تخصص بعنوان دلال معاملات ملکی برای قوه قضاییه پرونده درست کنند!! مردم را متضرر کنند و در امر مهم اقتصاد و قیمت‌گذاری املاک دخالت زیانبار داشته باشند. نگارنده به پشتوانه قریب به سه دهه ارایه خدمات حقوقی درحوزه مدیریت شهری پیشنهاد می‌کند، ساز و کاری در عالی‌ترین سطح متخصصان حوزه‌های مرتبط مستقیم و بینارشته‌ای، خارج از گرانش و حوزه نفوذ ارباب قدرت، تشکیل شود تا یک بار با چشم انداز بلند مدت و نگاه توسعه‌گرا تکلیف ” سند” را دراین سرزمین روشن کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.