صنایع پوشش؛ پیامدهای خصوصی سازی غیراقتصادی

چرا رییسی مدیرعامل اسبق ‌پوشش را تحت پیگیرد قرار داد؟

0 140

بر هر کجای صنعت گیلان دست بگذارید، داغ دردی دیرینه تازه می‌شود. استانی که از کشاورزی تا صادرات و از صنعت تا گردشگری می‌تواند پیکره قَدَری در کالبد اقتصاد کشور باشد، در آرزوی آینده‌ا‌ی وهمناک دندان صبرش را بر جگر حوصله فشار می‌دهد. رجوع به گذشته و بازخوانی روزگار اوج صنایع بزرگ استان گیلان گواه این است که این استان علاوه بر ظرفیت کشاورزی‌ و دریایی‌اش، در صنعت هم سرش بی کلاه نمانده است.

از حریرهای ایران‌پوپلین تا لامپ‌های رشت الکتریک در حافظه اهالی گیلان جز همان وجه نوستالژیک چیزی باقی نمانده است. حالا تمام داستان ایران‌پوشش هم در همان قصه‌ی نوستالژیک آزرده‌کننده خلاصه می‌شود و بیش از یک دهه از سقوط این شرکت پس از نزول‌های پی در پی توان و سهامش می‌گذرد. اما به راستی چه می‌شود که این ظرفیت‌های عظیم که هر یک به تنهایی می‌توانستند بخش هنگفتی از فشارهای اقتصادی را با تولید به دوش بکشند هر یک به تلی از خاک، خاکروبه و انباری از آهن‌آلات تبدیل می‌شوند. آن روزگار اوج و بخت بلند چگونه به این رخوت و کوتاهی منجر شد؟

آنطور که بارها نوشته‌اند شرکت ایران‌پوشش ۲۶ سال پس از آنکه در جریان اتفاقات انقلاب ۵۷ مصادره شد، در جریان خصوصی‌سازی های زنجیره‌ای به نام شرکتی تحت عنوان «تی تیس کیش» و به مدیرعامل نصرت‌الله صمدی واگذار شد.

اگرچه بهانه ی این گزارش سرنوشت شرکت ایران‌پوشش رشت است و قرار است حیات تا وفات اقتصادی آن به منصه‌ی نقد گذاشته شود، اما کلیات این اتفاقات نیز لازم می‌نمایند. زیرا کلاف صنعت که در دریای بی‌تدبیری انداخته شده است تمام صنایع کشور را به زیر آب کشیده؛ خواه یکی را بیشتر و یکی را کمتر.

 داستان یک سفر، قصه‌ی یک تعقیب

پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته بود که ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در ادامه‌ی سفرهایی سرزده خود به گیلان آمد تا علاوه بر شرکت در سلسله نشست‌های دادگستری گیلان و رصد رویه‌های قضایی، خط و نشان‌های قانون را نیز برجسته و متمایز کند. سفر یک روزه‌ای که انعکاس آن محدود به گیلان نماند و صحبت‌های رییسی جنبه‌ای کشوری و جهانی نیز به خود گرفت. اما آنچه که در این سفر بسیار پرصدا بود دستور ایشان برای تعقیب فردی بود که به روایت او منجر به تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ی ایران‌پوشش شده است.

رییسی در این سفر و در جریان بازدیدش از باقیمانده‌های کارخانه‌ی ایران‌پوشش وضعیت امروز این شرکت را به یک «جنگ و فاجعه» تعبیر کرد و مدعی شد تاکنون در بازدیدهایش از صنایع کشور با چنین وضع اسف‌باری مواجه نشده است.

 یک بار مصادره، یک بار واگذاری مسئله کدام است؟

در تمام این سال‌ها، خصوصا از برف سال ۸۳ گیلان تا به امروز از این شرکت بسیار نوشته و گفته‌اند. از اینکه محمدتقی برخوردار که بود و این شرکت را در چه شرایطی به مامن شغلی بیش از سه هزار و پانصد کارگر تبدیل کرد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ سرنوشت این شرکت چگونه به دست دولت و نهادهای ذیربط افتاد و  چگونه در دهه‌ی هشتاد در کوران خصوصی‌سازی ها و همان اصطلاح معروف شرکت‌های خصولتی (ترکیب خصوصی و دولتی) این شرکت هم با طناب دولت در مرداب مرگ افتاد.

آنطور که بارها نوشته‌اند شرکت ایران‌پوشش ۲۶ سال پس از آنکه در جریان اتفاقات انقلاب ۵۷ مصادره شد، در جریان خصوصی‌سازی های زنجیره‌ای به نام شرکتی تحت عنوان «تی تیس کیش» و به مدیرعامل نصرت‌الله صمدی واگذار شد.

آنطور که محمدرضا رستمی مدیرعامل شرکت آتیه دماوند در شهریور ماه ۹۶ اعلام کرده است، بیش از ۶۵ درصد سهام ایران‌پوشش در اختیار بانک صنعت و معدن است و دوازده شرکت حقوقی و بیش از هشت هزار سهام‌دار خُرد نیز در آینده‌ی ایران‌پوشش مشارکت دارند.

اینکه نصرت‌الله صمدی سهام شرکت را تنها در ازای ۸۵۰ میلیون تومان خرید، یا اینکه برف بهانه‌ای شد تا میلیون‌ها دلار تجهیزات ارزشمند این کارخانه همه روایت‌هایی تکراری‌اند. روایت‌هایی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، استانداران و فرمانداران که در دوره‌ی خدمت شان بارها بر این مرکب نشسته‌اند تا سعادتی برای خود بخرند اما سرانجامِ هر تاختنی جز گردوغبار در سوله‌های خالی ایران‌پوشش حاصلی نداشته است.

آخرین صدا از حنجره‌ی زخمی ایران‌پوشش وقتی درآمد که سه سال پیش و در شهریور ۹۶ مالکان جدید این واحد تولیدی با عنوان «آتیه دماوند» خبرنگاران را برای بازدید میدانی از این شرکت دعوت کردند. آن روز خبرنگاران دیدند که تمام جبروت شرکت سه هزار و پانصد نفره‌ی ایران‌پوشش در یک سوله و ۱۶ دستگاه خلاصه شده است و با آنچه مالکان جدید تعریف کردند، امید احیای کارخانه بار دیگر در خیال کارگران گیلانی ریشه دواند.

آنطور که محمدرضا رستمی مدیرعامل شرکت آتیه دماوند در شهریور ماه ۹۶ اعلام کرده است، بیش از ۶۵ درصد سهام ایران‌پوشش در اختیار بانک صنعت و معدن است و دوازده شرکت حقوقی و بیش از هشت هزار سهام‌دار خُرد نیز در آینده‌ی ایران‌پوشش مشارکت دارند.

نصرت‌الله صمدی درخواست مصاحبه می‌کند

وقتی که اخبار این بازدید در رسانه‌های استان منتشر می‌شود نصرت‌الله صمدی در واکنش به یکی از گزارش‌های منتشر شده از سردبیر و مدیرمسئول سایت منتشرکننده‌ی گزارش بازدید درخواست کرده تا به او هم وقت مصاحبه داده شود. صمدی در بخش نظرات این سایت ادعای مدیرعامل شرکت آتیه دماوند مبنی بر مدیرعاملی این شرکت را «به دور از واقعیت» قلمداد می‌کند و مدعی است که رستمی مدیرعامل ایران‌پوشش نیست.

نام پرماجرای نصرت‌الله صمدی در تمام این سال‌ها یک پای بحث‌هایی بوده که پیرامون این شرکت درگرفته است. شخصی که به نظر می‌رسد همان کسی باشد که رییس قوه قضاییه در سفر اخیرش به گیلان دستور  تعقیب او را صادر کرد.

صمدی در ۲۵ آبان امسال در مصاحبه با روزنامه‌ی سوال‌جواب به دفاع از خود بر می‌خیزد و گزارش صداوسیمای گیلان پیرامون این شرکت را «ناآگاهانه» قلمداد می‌کند. صمدی همچنین در این مصاحبه علت تمام انتقادات علیه خود را فشار برای خصوصی‌زدایی عنوان می‌کند و تمام‌قد در مقابل گزارش انتقادی شبکه‌ی باران که پس از بازدید دادستان گیلان از شرکت ایران‌پوشش پخش شد، می‌ایستد.

هرچند این اظهارات صمدی نیز بی پاسخ نمی‌ماند و سیدمهدی موسوی، وکیلی که صمدی در مصاحبه‌اش از او نام می‌برد، جوابیه‌ای به مصاحبه‌ی او منتشر می‌کند. موسوی در این جوابیه بار دیگر بر قانون‌شکنی صمدی اصرار و مستندات تازه‌ای از ارتباط او با نابودی شرکت منتشر می‌کند.

با این حال مناقشات و مشاجرات طرفین دعوا راه به جایی نمی‌برد و پس از انتشار چندین گزارش خبری پیرامون این شرکت حساسیت‌ها به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد. رییسی به گیلان می‌آید و با تعابیر آخرالزمانی از محل کارخانه همگان را هوشیار می‌کند. و به دنبال آن با مانور خبرگزاری قوه‌ی قضاییه بر این موضوع، ایران‌پوشش از پستوهای انفعال و خاطره بیرون کشیده می‌شود تا شاید با بازداشت صمدی غبار ابهام از صورتش پاک شود و مقصران محاکمه شوند.

گذشته‌ای جادویی در انعکاس آینده‌ای وهمناک

اما چه می‌شود که یک سرنوشت تکراری بر گلوی تمام صنایع بزرگ گیلان و کشور چنگ می‌زند تا یکی از اهرم‌های مهم اقتصای عملا هرز و ناکارآمد شود. ریشه‌های این هم‌سرنوشتی از کجا آب می‌خورد؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ فریدون شیرین‌کام، محقق و پژوهشگر تاریخ صنایع ایران می‌روم تا او در آینه‌ی زمان، علل این ناکامی را بازخوانی کند.

شیرین‌کام می‌گوید: از اواخر سال ۵۲ این شرکت به صورت سهامی عام آغاز به فعالیت کرد؛ به این معنی که هرکسی می‌توانست برای خرید سهام این شرکت اقدام کند. با این وجود بهره‌برداری از این شرکت تا اواخر سال ۵۶ به طول انجامید و آغاز فعالیت آن مصادف با انقلاب شد. در اولین گزارش از این شرکت که ابوالقاسم خردجو، مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی مرقوم کرده است به وضوح اشاره می‌شود که شرکت از کمبود مواد اولیه برای تولید رنج می‌برد و حتی مطالبات خود از خریداران شرکت را نیز وصول نکرده است. علت هم آن بود که در سه ماهه‌ی آخر حکومت پهلوی اوضاع صنایع و ادارات کشور  اغلب در اعتصاب بود.

شیرین‌کام می‌گوید: اگرچه مدیریت اول شرکت به دست متخصصان این حوزه بود اما شور حاصل از انقلاب و به دنبال آن ورود فضای جامعه به تئوری‌پردازی های سیاسی پس از انقلاب این شرکت را به مرحله‌ی جدیدی از حیاتش وارد کرد. در واقع با خروج این شرکت از دست مدیران قبلی و ورود این شرکت به سیستم مدیریت دولتی عملا اهلیت مدیران این شرکت از دست رفت و در سیستم مدیریتی جدید بی‌مهابا نیروی کار اضافه و هزینه‌های شرکت از درآمدهایش بیشتر شد. ضعف مدیریتی نیز تنها یکی از ده‌ها عامل سقوط یک واحد تولیدی است و نمی‌توان تمام فرآیند ناکارآمدی را به دوش چند مدیر گذاشت. وقتی کارشناس الهیات مسئول بخش کنترل کیفیت شرکت‌ها می‌ شود، هر مدیری از هر جای از جهان نمی‌تواند رشته‌های از هم گسسته‌ی این صنعت را دوباره به هم بدوزد.

شیرین‌کام می‌گوید: حیات کارخانه‌ها هم دقیقا مثل حیات روابط انسانی است. شما حتی اگر به گل و گیاهان خانه‌تان هم بی‌توجه باشید بعد از مدتی پژمرده و غیرقابل استفاده می‌شوند. بنابراین ممکن است یک واحد صنعتی شش ماه یا یک سال اختلال داشته باشد و پیوسته نیروهای ناکارآمد به سیستم اضافه شوند؛ این روند قطعا منجر به سقوط صنعت مربوطه خواهد شد.

آنطور که شیرین‌کام روایت می‌کند، تحمیل هزینه‌های هنگفت به شرکت و انباشت بدهی‌ها در دوره‌ی واگذاری آن به بخش دولتی سبب شد که بانک توسعه و تعاون برای فرار از بدهی‌های این واحد تولیدی آن را بفروشد.

با این تفسیر قاعدتا روند واگذاری و فروش شرکت ایران‌پوشش مثل روند اضمحلال آن در تولید بسیار لنگ می‌زند. این شرکت به کسانی واگذار می‌شود که فاقد هرگونه تخصص برای هدایت یک واحد صنعتی کلان هستند. آن‌ها به زمین بازی می‌آیند تا توپی را که از سر اتفاق جلوی پایشان افتاده به سوی دروازه‌ای  شوت کنند که نمی‌دانند کجاست. یک واگذاری کم‌هزینه و یک سقوط پرهزینه نتیجه‌ی این بازی خطرناک است.

شیرین‌کام می‌گوید: مسئله‌ی بارش برف و تخریب بخشی از سوله‌های شرکت تنها بهانه‌ای لازم برای فروش تجهیزات شرکت بود. چون زمانی که یک شرکت به زیان‌دهی هنگفت می‌رسد و عده‌ای درصدد مالکیت آن بر می‌آیند، چندان به احیای آن امید ندارند بلکه خیز اصلی آن‌ها برای سرمایه‌ی راکد و تجهیزاتی است که در این شرکت خوابیده است.

شکست تکرار می‌شود

به صورت کلی تقریبا تمام صنایع بزرگ ایران در گیرودار واگذاری‌های مخرب به چنین وضعیتی دچار شدند مگر تعدادی از صنایع غذایی خاص که بازار مطمئنی داشتند و از انحلال نجات پیدا کردند.

زمانی که شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند نمی‌توان یک شبه تصمیم به احیای آن‌ها گرفت. مگر اینکه برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود، نیروی انسانی بهینه‌سازی شود و در یک دورنمای چند ساله شرکت از زیان‌دهی به سوددهی برسد. شیرین‌کام در همین مورد نیز می‌گوید: وقتی  دانش فنی و  ثبات سیاست گذاری وجود ندارد نمی‌توان آینده را پیش بینی کرد. ده‌ها شاخص وجود دارد که همگی باید در نظر گرفته شوند تا ببینیم چرا یک بنگاه وارد زیان‌دهی شده است. در شرایط فعلی احیای شرکت‌ها مصائب دوچندانی دارد چراکه تحریم‌ها مانع از آن می‌شوند که ماشین‌آلات و مواد اولیه به کشور وارد شوند.

این پژوهشگر تاریخی – اقتصادی روند خصوصی‌سازی ها را ناشی از یک شتاب می‌داند و می‌گوید: آن روز که قرار است شرکت را واگذار کنیم حسابی مخصوص‌سازی می‌کنیم و امتیازهای سهل‌الوصولی به خریداران می‌دهیم و وقتی فروخته می‌شود بعد از دو دهه تازه به فکر آن می‌افتیم که چرا یک واحد تولیدی دو دهه بعد از واگذاری به بخش خصوصی همچنان در وضعیت قبل از واگذاری است.

کارشناسان منتقد جریان خصوصی‌سازی در ایران معتقدند نمی‌توان همیشه و با هر کیفیتی از خرابی و زیان‌دهی واحدهای تولیدی را احیا کرد. و متاسفانه اکثر خصوصی‌سازی ها در ایران نیز در همان آستانه‌ی ویرانی و به امیدی عبث برای سودآوری دوباره‌ی صنایع، انجام می‌شوند. داستانی که در ماجرای شرکت هفت‌تپه خوزستان نیز صادق است و به گواه کارشناسان هفت‌تپه بیش از هزار کارگر مازاد دارد که دستمزد آن‌ها و خروجی شرکت در سال شرکت را به روزی چون امروز رسانده است.

درآمدهای نفتی چه نقشی در تخریب صنایع دارد؟

وقتی از شیرین‌کام درباره‌ی تزریق بودجه‌های دولتی به واحدهای واگذار شده‌ به بخش خصوصی می‌پرسم، او در در پاسخ می‌گوید: «در ایران همه منتظرند تا به بخش دولتی منتقل شوند. چراکه فرآیند پایدار و بدون خطر درآمدهای نفتی افراد را برای حضور در زیر چتر دولت تشویق می‌کند. در دولت‌های ایران این موضوع در پوستینی دروغین جواب می‌دهد چراکه همه‌ی ذینفعان با تشکیل گروه‌های فشار تلاش می‌کنند فاجعه را تا رسیدن به نقطه‌ی خطر از نظرها پنهان کنند و بیشترین سود ممکن را برای خود کنار بگذارند.

 چرا خصوصی‌سازی ها موفق نمی‌شوند؟

در صحبت با کارشناسان حوزه‌ی صنعت تلاش کردم از دوگانه‌ی شرکت‌های خصوصی و دولتی پرده بردارم. آن‌ها معتقدند نمی‌توان داستان تمام صنایع را به یک چوب راند و با تبدیل یک تئوری غالب به قاعده‌ی داستان نتیجه‌گیری کرد که شرکت‌های دولتی بد یا خوبند. کمااینکه نمونه‌های نقض این مثال نیز کم نیستند. آن‌ها از شرکت پارس توشیبا نام می‌برند که اگرچه سال‌ها در اختیار بخش دولتی بود اما پس از واگذاری به بخش خصوصی نیز با عقلانیت مدیرانش توانست حتی در سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی دوام بیاورد.

شیرین کام: وقتی شرکت‌ها در سال ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمدشان را با دلار ۷۰۰ تومانی برای «نرخ استهلاک» تجهیزات پس‌انداز می‌کردند و ناگهان قیمت دلار به سه هزار بعد هفت هزار و سپس به ۲۰ هزار تومان می‌رسید عملا تمام پس‌انداز واحدهای تولیدی به باد می‌رفت.

شیرین‌کام در این باره می‌گوید: بخش خصوصی‌ پیش از انقلاب به این دلیل موفق‌ بود که مثلا کارخانه‌ی خودکار بیک را به خانواده‌ی تحریریان فروختند که سال‌ها فروشنده‌ی نوشت افزار بودند. یعنی شرکت‌ها را کسانی اداره می کردند که حداقل پس‌زمینه‌ای از تولید در آن حوزه داشتند. اما پس از انقلاب وقتی یک سیستم ایدئولوژیک صنعتی بر این حوزه سایه انداخت، با درک دهشتناکی که از تعهد و تخصص وجود داشت، دیدگاه‌های بدوی از تخصص رواج یافت. وقتی جهل مطلق بر یک حوزه حاکم می‌شود و اعتقاد بر جای تخصص می‌نشیند، رسیدن به چنین وضعیتی دور از ذهن نیست.

بی‌ثباتی اقتصادی تیغی که گلوی صنعت‌های کلان را برید

با گذشت چهار دهه از وقوع انقلاب در ایران تقریبا در هیچ دوره‌ای ثبات اقتصادی مورد نظر و ارتباط سازنده با دالان‌های اقتصاد جهانی به وقوع نپیوسته است. به همین خاطر وقتی شرکت‌ها در سال ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمدشان را با دلار ۷۰۰ تومانی برای «نرخ استهلاک» تجهیزات پس‌انداز می‌کردند و ناگهان قیمت دلار به سه هزار بعد هفت هزار و سپس به ۲۰ هزار تومان می‌رسید عملا تمام پس‌انداز واحدهای تولیدی به باد می‌رفت.

فریدون شیرین‌کام با تایید این موضوع می‌گوید: در این شرایط واحدها ریال ذخیره می‌کردند اما تجهیزات به نرخ دلار بود. یا واحدها وام را با دلار هزار تومانی دریافت می‌کردند اما بر اساس دلار سه هزار تومانی مجبور به پرداخت بودند. بنابراین مجموع این عوامل امکان هرگونه کنشی برای مدیران را ناممکن می‌کرد.

تنش سیاست دیپلماتیک و رویای پوک خودکفایی

بسته بودن دالان‌های دیپلماتیک و مشق هرباره‌ی تئوری خودکفایی نیز عاملی بود که مدام صنایع ایران را در لغزش و خطای یک حادثه‌ی قریب‌الوقوع قرار می‌داد. رویکرد کشور در حوزه‌ی سیاست خارجی عملا امکان هرگونه مبادله‌ی استراتژیک را سد می‌کرد و صنایع در آرزوی به روز رسانی خود با صنایع جهانی در آتش انزوای داخلی می‌سوختند.

بنابراین در چنین شرایطی درک رابین‌هودی از مدیریت صنایع معضلات مورد اشاره را در یک جهل دوباره بازتولید می‌کند. مدیریت تنها یک بخش از چرخه‌ی ناکارآمدی صنعتی است که دودش اول از همه به چشم خودش رفته است.

 راه حل چیست؟

وقتی از فریدون شیرین‌کام به عنوان پزسش آخر می‌پرسم دورنمای او از آینده و راه حل او برای خروج از بحران چیست، می‌گوید: وقتی اراده‌ای جدی برای حل مشکلات بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست خارجی وجود ندارد، ما همیشه با همین جنبه‌ی رمانتیک و نوستالژیک صنایع سرگرم خواهیم ماند. ما هرچه تولید کنیم، هر تعرفه‌ای هم که روی کالایمان بگذاریم، اگر نتوانیم «رقابت» کنیم محکوم به شکستیم. آن وقت در کشوری که میلیون‌ها کیلومتر مرز دارد مجبور به کشیدن مرزهای بتنی می‌شویم تا مقابل قاچاق کالا بایستیم وبه دنبال آن از زیان صنعت داخلی جلوگیری کنیم. مثلا نگاهی بیندازید به صنعت خودرو؛ دو شرکت اصلی تولیدکننده‌ی خودرو در ایران از زیان‌بارترین صنایع موجود در کشورند که چون در لفاف دولت پوشیده شده‌اند زیان‌دهی‌شان معلوم نمی‌شود. در این میان هیچکس هم نمی‌پرسد چه فایده دارد وقتی فقط خودرو را برای بازار سرکوب‌شده‌ی داخلی تولید می‌کنیم و نمی‌توانیم به خارج بفروشیم و با سایر برندها رقابت کنیم؟

بنابراین با چنین رویه‌ای هیچ راه حلی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد چراکه در چهار دهه‌ی گذشته هیچگاه اقتصاد بحث اصلی دولت‌های ما نبوده است و این شاخصه‌ی رفاهی تنها زمانی به سطح آمده که نارضایتی و اعتراضی به وجود می‌آمده است. باید بپذیریم که گذشته مرده است و نگاه نوستالژیک به سرنوشت صنایع هرگز باعث نمی‌شود که بتوانیم آن گذشته‌ی طلایی را بازتولید کنیم چرا که هم انسان، هم محیط و هم زمان تغییر کرده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.