تالاب‌ها از یک سو ذاتا بوم سازگان‌هایی پیچیده و َچند وجهی هستند و متغیرهای متعددی بر وضعیت آنها تاثیرگذار است و از سوی دیگر می‌توانند دچار چالش‌ها و بحران‌هایی انسان ساز یا طبیعی شوند که آنها را نیازمند پایش دائمی و تصمیم گیری دقیق و اقدام فوری می‌کند.
از این رو حفاظت و نگهداری از آنها نیز سخت و پیچیده است و منطق حکم می‌کند که ساختار مدیریتی آنها به گونه‌ای تعریف شود که هم از توان و اختیار کافی برخوردار بوده و هم چابکی لازم را در تصمیم گیری و اقدام دارا باشد.
شوربختانه در ایران شکل ساختاری ارگانهای متولی در این زمینه به گونه‌ای است که وظایف و اختیارات بین ارگانهای مختلف پخش شده است که پرداختن به آن خود مجالی اختصاصی می‌طلبد اما در این نوشتار همین قدر می‌توان گفت که علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای) و وزارت جهادکشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان شیلات) در خصوص بستر و حریم وظایف و اختیاراتی دارند و در خصوص تالابهای ساحلی وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی ) نیز به این مجموعه افزوده می‌شود.
اما وضع در حوزه آبخیز پیچیده‌تر است و تقریبا کنش اکثر وزارتخانه‌ها و ادارات کل و سازمانها و شرکت‌های وابسته دولتی و حکومتی بر تالاب مؤثر است چرا که اکثر فعالیتهای اجرایی، عمرانی و اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، دامپروری و …) و در واقع حضور جمعیت می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی خود را بر آب و خاک حوزه آبخیز گذاشته و در نهایت به تالاب‌ها به عنوان نقطه صفر حوزه آبخیز منتقل نماید.
به نظر می‌رسد یکی از علل مشکلات بالای محیط زیستی در کشور بویژه در حوزه منابع آبی همین پراکندگی وظایف و اختیارات باشد.
در سال‌های اخیر گام‌هایی برای رفع این مشکل توسط دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که جامع‌ترین آن سیاست‌های کلی محیط زیستی و اختصاصی‌ترین آنها قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور است که در آن تهیه آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی تالاب‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته و در این آیین نامه تشکیل ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در نظر گرفته شده است.
همانگونه که از عنوان ستاد پیداست مسؤولین هم متوجه ناهماهنگی‌ها و آثار آن بر وضعیت تالاب‌ها شده‌اند که چنین ستادی را با ریاست مقام ارشدی چون معاون اول رییس جمهور و دبیری رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل داده‌اند.
حال باید دید ایجاد این ستاد چقدر ثمر داشته است؟
در این راستا مرور روند زمانی تشکیل ستاد، خالی از لطف نیست.
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور در سی‌ام اردیبهشت سال ۱۳۹۶ تصویب شد که در تبصره ماده یک آن فرصتی به دولت داده شد که ظرف شش ماه سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
این آیین نامه در بیست و هفتم بهمن سال ۱۳۹۷ یعنی ۲۱ ماه بعد و با تاخیری ۱۵ ماهه تهیه شد و در ماده دو آن تشکیل ستاد فوق الذکر به ریاست معاون اول رییس جمهور و بدون تعیین زمان در دستور کار دولت قرار گرفت.
اولین جلسه این ستاد در شانزدهم مهر ماه ۱۳۹۸ یعنی هفت و نیم ماه بعد برگزار شد.
در اولین جلسه ستاد، آیین نامه‌ای داخلی در هفت ماده مصوب و لازم الاجرا شد که در ماده ۶ آن آمده است: ” ستاد ملی حداقل ۴ بار در سال … جلسه خواهد داشت. “
از تصویب این آیین نامه حدود سی و چهار ماه گذشته است و حداقل می‌بایست یازدهمین جلسه این ستاد تاکنون بر گزار می‌گشت اما خبرها حاکی از این است که پنجمین جلسه این ستاد در پنجم اردیبهشت امسال برگزار گردیده است که سهم دولت قبل در طول ۲۳ ماه، سه جلسه و سهم دولت مستقر در طول ۱۱ ماه، یک جلسه بوده است.
به نظر می‌رسد زمان‌ها به خوبی بیانگر در اولویت نبودن موضوع تالاب‌ها در بین سایر دل مشغولی‌های دولت‌ها است.
جالب اینکه در پایگاه اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست بخشی به بازتاب اخبار این ستاد اختصاص یافته که آخرین خبر مندرج در آن مربوط به سومین جلسه ستاد (که در ادامه به آن خواهم پرداخت بوده) و خبری از دو جلسه دیگر برگزار شده ستاد و جلسات احتمالی کارگروه‌های تخصصی در این بخش و این پایگاه درج نشده است و خبر جلسات در پایگاه مربوط به معاون اول رییس جمهور یا پایگاه‌های خبری بازتاب یافته است.
مهمترین جلسه برگزار شده این ستاد همان جلسه سوم است که در ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۹ برگزار شده است و در آن طرح جامع ۵ ساله احیاء مجموعه تالابهای میانکاله و خلیج گرگان و طرح جامع ۷ ساله احیاء تالاب انزلی مصوب شده است. صرف نظر از کیفیت برنامه‌های ارائه شده که خود قابل نقد و بحث است برگزاری و اخذ چنین تصمیمی گامی به پیش است.
از آن زمان بیش از دو سال گذشته و اگر پیگیر اخبار محیط زیستی کشور باشید می‌دانید که وضع چه در میانکاله و خلیج گرگان و چه در انزلی بدتر از گذشته شده است و اتفاق شایان توجه و قابل ذکری در جهت احیاء در بستر، حریم و حوزه آبخیز نیافتاده است.
نگاهی به جداول برنامه و بندهای مصوبات سومین جلسه ستاد طیف جالبی از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، ادارات و شرکت‌هایی که وظیفه‌ای برای آنها منظور شده را نشان می‌دهد که عبارتند از:
سازمان حفاظت محیط زیست،
سازمان برنامه و بودجه،
وزارت جهادکشاورزی در قالب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان شیلات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت امور آب و خاک،
وزارت نیرو در قالب شرکت مدیریت منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب،
وزارت راه و شهرسازی در قالب سازمان بنادر و دریانوردی،
وزارت صمت در قالب شرکت شهرک‌های صنعتی،
وزارت کشور در قالب استانداری‌ها و دهیاری ها،
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی
و شهرداری ها.
بدیهی است اظهار نظر در خصوص عملکرد این طیف گسترده از دستگاه‌ها دو سال پس از تصویب برنامه نیازمند اطلاعاتی است که متأسفانه در دسترس عموم نیست.
نکته قابل توجه اینکه در بند “ث” مصوبه فوق الذکر، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف گردیده گزارش عملکرد دستگاه‌ها را سالانه به ستاد ارائه نماید اما همانگونه که پیش از این گفته شد پایگاه اینترنتی سازمان حتی خبر جلسات بعدی را نیز بازتاب نداده چه رسد به اینکه گزارش سالانه را به اطلاع عموم برساند و شوربختانه یک پیش بینی با احتمال زیاد هم این است که از اساس چنین گزارشی تهیه نشده تا ارائه شود.
با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق یعنی اخبار بد مربوط به وضع تالابهای مورد نظر در دو سال گذشته، عدم تعهد اعضای ستاد به آیین نامه مصوب خود در برگزاری به موقع جلسات و برخی اطلاعات که در اثر کنشگری و نشست‌ها و جلسات به دست آمده به نظر می‌رسد این ستاد هم در عمل نتوانسته ناهماهنگی موجود بین دستگاه‌های متعدد موظف در قبال تالاب‌ها را همچون حلقه‌ای واسط به هماهنگی تبدیل نماید مگر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، اکنون که حداقل دو هفته از دومین سالروز تصویب برنامه‌ها در ستاد گذشته با ارائه نمودن گزارش دو ساله عملکرد دستگاه‌ها این ذهنیت غالب در بین کنشگران محیط زیست را به چالش بکشد.
لازم به یادآوری است که تاکنون بیش از چهل درصد از زمان در نظرگرفته شده برای احیاء تالاب میانکاله و بیست و نه درصد از زمان در نظر گرفته شده برای احیاء تالاب انزلی تاکنون سپری شده است.
شاید لازم باشد در راس مدیریت اجرایی کشور توجه ویژه‌ای به نظر معاون اول رییس جمهور که در پنجمین جلسه ستاد بیان شد صورت گیرد. در خبرها آمده که ایشان با اشاره به فقدان نگاه جامع و عدم مدیریت مناسب برای حفاظت از تالاب‌ها اظهار کرد : فارغ از جلسات اداری و ستادهای مربوطه باید برای هر یک از تالاب‌ها برنامه و مجری مشخص و پاسخگو تعیین شود و همه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری برای اجرای این برنامه‌ها باشند.
شاید لازم است رییس جمهور و هیئت وزیران با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی گامی ویژه جهت احیاء مهمترین تالابهای شمال کشور بردارند.
