همزمان با اعتراضات اخیر که با محوریت معضلات اقتصادی و از مرکز بازار آغاز شد؛ پزشکیان، رییسجمهور اعلام کرد که تصمیم گرفته به قلب آتش بزند و جراحی بزرگی را در اقتصاد ایران به انجام رساند.
این جراحی چیزی نبود جز تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی و پرداخت ماهانه آن در قالب کالابرگ به دهکهای ۱ تا۹ که جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر را در بر میگیرد، همان سیاستی که دولتهای مختلف درپی اجرای آن بودند ولی ترس از تبعات جانبی مانع اجرا شد ولی بنظر میآید در این مقطع حساس چاره دیگری نمانده و دولت ناگزیر شده است تبعاتش را بپذیرد.
با توجه به اینکه در دهههای پیشین فاصله ارز دولتی با ارز آزاد منطقیتر از زمان حاضر بود و از طرفی شرایط اجتماعی و منطقهای نیز مناسبتر، لذا اجرایی کردن سیاست مذکور ترکشهای به مراتب کمتری بدنبال داشت که شوربختانه به غفلت سپرده شد.
در عین حال تصمیم اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن آن با ابهاماتی همراه است: ضمن اینکه علاوه بر کالابرگ الکترونیکی قرار است مبلغ یارانه نقدی نیز به ۷۰۰هزار تومان در ازای هر نفر افزایش یابد که انتفاع شهروندان از یارانه نقدی تفاوتهایی با کالابرگ دارد.
ارز ترجیحی یارانه پنهانی بود که به تولید، تهیه و توزیع برخی کالاهای اساسی و همچنین برخی خدمات تعلق میگرفت و قرار است با پرداخت مستقیم بصورت آشکار درآید، دولت حذف رانت و شفافسازی قیمتها را به عنوان هدف این طرح منظور کرده است.
مبلغ یک میلیون تومان سرانه ماهیانه که قرار است از محل آزادسازی نرخ ارز پرداخت شود تا چه اندازه میتواند شکاف حاصل از تفاوت قیمت کالاهای اساسی را پوشش دهد؟ کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی تاثیر میپذیرند عبارتند از؛ نان و آرد، روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات، دارو و اقلام بهداشتی که البته اقلام خوراکی در سبد دهکهای پایین سهم بیشتری دارد.
هر خانوار ایرانی میتواند متناسب با مصرف ماهیانه خود مشخص کند که با آزادسازی قیمتها مبلغ کالابرگ الکترونیکی تا چه میزان کسری و افت توان خرید خانوار را جبران میکند ولی آنچه مسلم است درمانگر دردی نبوده بلکه به عنوان مسکن و بسیار کوتاهمدت و مختصر اثرات شوک روانی ناشی از افزایش ناگهانی قیمتها را برای دهکهای پابین جامعه قدری بهبود میبخشد.
برآوردهای خوشبینانه و محافظهکارانه نشان میدهد که تاثیر افزایش قیمتها برای یک خانوار ۴نفره تنها برای اقلام خوراکی طی مصرف ماهانه بیش از یک میلیون تومان بوده که قادر نخواهد بود میان دخل و خرج خانوار بالانس بوجود آورد، حتی بدون درنظرگرفتن اثرات ثانویه نظیر هزینه حمل، هزینه خدمات جانبی و اثرات تورمی در آینده در بدو امر هم جبران کسری سبد خانوار را نمیکند.
ممکن است پرسش شود که مبنای محاسبه چیست؟ در پاسخ فرض را بر مصرف کمینه قرار داده و برای مثال مقدار مصرف روغن مایع برای ۴نفر ۳ لیتر منظور میشود که قرار است افزایشی از لیتری حدود ۹۰هزار تومان به ۲۸۰هزار تومان داشته باشد، یعنی هر لیتر ۱۹۰ هزار کسری و برای تنها یک قلم خوراکی ۵۷۰هزار تومان از کالابرگ مصرف میشود، اقلام خوراکی دیگر نظیر مرغ(رییس اتحادیه مرغداران فعلا قیمت مصرفکننده را ۲۷۰هزارتومان اعلام کرده) تخممرغ، لبنیات، شکر و… نیز به همین روش قابل محاسبه هست.
از آنجایی که سهم خوراک نسبت به المانهای دیگر نظیر خدمات، داروهای خاص، رفاه و کیفیت مصرف در سبد دهکهای پایین بیشتر است، لذا میتوان انتظار داشت که در شروع برای دهکهای پایین به نسبت جبران کسری داشته باشد که تنها چندماه دوام خواهد داشت ولی برای دهکهای بالاتر بلااثر و کسری نیز بهدنبال خواهد داشت.
با توجه به تورم نامتعارف چند سال اخیر که روند موجود چشمانداز بهتری را برای آینده ترسیم نمیکند، تثبیت قیمتها و به حداقل رساندن آثار تورمی نکته دیگریست که میتواند تاثیرگذاری کالابرگ یا یارانه نقدی را به تدریج بلااثر و آثار منفی آن در سفره خانوار خود را نشان دهد.
برای مثال اگر فرض جاری که طی چند سال گذشته تورم طبق آمار رسمی بالای ۴۰ درصد بوده فقط به یک سال آینده تعمیم داده شود ارزش و قدرت خرید مبلغ یک میلیون تومان به همان نسبت کاهش پیدا میکند. اگرچه دولت قول تجدیدنظر در مبلغ پرداختی طی سال متناسب با تورم داده لیکن با توجه به عدم افزایش حقوق متناسب با تورم که از تعهدات دولت است و هیچگاه تحقق نیافته، امیدی به قولهای مشابه نیست.
برخی کارشناسان براین باورند؛ آزادسازی قیمتها و تخصیص اعتبارات ناشی از حذف یارانهها به صورت نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی یک سیاست ضد فقر بوده و به کنترل تورم هیچ کمکی نخواهد کرد، بهنحوی که نابرابری را در کوتاه مدت کاهش داده ولی قشر متوسط را به تدریج فرسودهتر کرده و همچنین در بلند مدت حتی دهکهای پایین را نیز فقیرتر میکند و هشدار میدهند که برای تامین رفاه وافزایش کیفیت زندگی تنها راه ممکن کنترل تورم و در عینحال اتخاذ تدابیری برای توسعه ملی و افزایش تولید بوده تا بتواند ضمن ایجاد تثبیت در اقتصاد تعادلی میان هزینه و درآمد خانوار ایرانی برقرار کند.
تجربه تاریخی دهه ۶۰ که در شرایط جنگی آن دوران برای تامین اقلام اساسی کالابرگ کاغذی (کوپن) اختصاص داده شده بود، یادآور برخی نقاط ضعف جدی این روند بوده که ایجاد صف و کمبودهای مقطعی، کیفیت پایین برخی اقلام، محدودیت فروشگاههای عامل و امکان فساد در زنجیره تامین از آن دسته است.
از سوی دیگر اگرچه طرح کالابرگ به طور هدفمند اعتبارات تخصیص یافته را به اقلام خوراکی هدایت میکند و حق انتخاب را از شهروند میستاند درحالیکه یارانه نقدی به شهروند حق انتخاب داده و از نقاط ضعف پیشگفته جلوگیری میکند.
در عین حال کالابرگ برای دهکهای پایین حداقل مواد خوراکی و پروتئینی و امنیت غذایی فارغ از کیفیت را فراهم میکند، در حالیکه یارانه نقدی در دهکهای پایین صرف نیازهای فوری غیرخوراکی شده و اندکی کسری بودجه خانوار را جبران میکند ولی برای دهکهای بالاتر یارانه نقدی فقط تاثیر روانی داشته و جبران واقعی نخواهد داشت.
با این وجود بنظر میرسد اگر مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز به صورت نقدی پرداخت میشد و همچنین مانند آنچه که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد فریز نمیشد مطلوبیت بیشتری داشت.
*کارشناس اقتصادی، اجتماعی