اجلاس دو روزه استانداران ۵ کشور دریای خزر (روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) با حاشیه کمی در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد. از حیث تشریفات و پروتکل‌های منطقه‌ای اگرچه اجرایی ایده‌آل نبود اما نقصان و فقدان قابل‌ملاحظه‌ای هم در آن دیده نشد و می‌توان گفت؛ پس از دهه‌ها، ظاهرا این بار استان شاهد مجلس و نشست آبرومندی از حضور مقامات کشوری و منطقه‌ای بود.
در این اجلاس درکنار استانداران دو استان شمالی همچون مازندران و گلستان، استانداران استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر هم حضور داشتند. اهمیت این اجلاس درکنار حضور مقامات و سفرای چهار کشور حاشیه دریای خزر، حضور عباس عراقچی، وزیر خارجه؛ سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین معاونین خارجه، میراث و گردشگری و راه و شهرسازی از حیث مناسبات ملی و منطقه‌ای حایز اهمیت بود.
این رویداد پتانسیلی نهفته در استان بود که با اجرا و مدیریت کارآمد و نفس‌گیر مدیران اجرایی به بار نشست.
با این‌همه، از قبل و حین این اجلاس در برخی از رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و خبری با انتقادهای فراوان نسبت به عملکرد استاندار و دست‌اندرکاران اجرای این اجلاس، دورخیزی برای مطالبات و سهم‌خواهی در آن دنبال می‌شد که بعضا به‌دنبال دستاوردهای محسوس از خروجی این اجلاس بود.
این عده آشکارا به‌دنبال آن بودند که از قبل این اجلاس سهمی، امتیازی یا پروژه‌ای نصیب استان گیلان شود و از همین‌سو، بی‌اعتنایی و چشم‌پوشی این مطالبات از سوی استاندار را احیانا حاصل بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی ایشان تلقی می‌کردند.
حال آن‌که، در حوزه حمل‌ونقل و صنایع دریایی سالیانه به کرات سمینار و همایش‌هایی در کشور برگزار می‌شود و در پاره‌ای از این نشست‌ها میهمانان و مقامات خارجی هم حضور می‌یابند.
در هیچ‌کدام آن‌ها به‌طور محسوس دستاورد مشخصی حاصل نمی‌شود اما کارشناسان، تجار، بازرگانان و مدیران دولتی در کنار هم به تبادل اطلاعات و تعامل اقتصادی ـ تجاری می‌پردازند. در پاره‌ای از این تعاملات بعضا زمینه‌هایی برای همکاری‌های مشترک فراهم می‌شود و در مواردی هم شناختی از افراد و شرکت‌ها شکل می‌گیرد که تا فعالان اقتصادی بتوانند حد و مرز کنش‌های اقتصادی خود را تعریف یا بازتعریف نمایند.
به‌طور مثال، طی ۵ ماه گذشته و آینده در این حوزه ۶ همایش و نشست دیگری در نقاط مختلف کشور اجرا شد و در آینده برگزار خواهد شد.
این همایش‌ها بدین قرار است:
۱ – ششمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته – ۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۴
۲ – دومین همایش اقتصاد دریامحور – ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۴
۳ – نهمین همایش بین‌المللی صنایع فراساحل – ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۴۰۴
۴ – نمایشگاه ملی توانمندی‌های دانش‌بنیان اقتصاد دریامحور – ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۴
۵ – اولین کنفرانس بین‌المللی استاندارد و استانداردسازی در صنایع دریایی – ۱۲ آذر ۱۴۰۴
۶ – پنجمین همایش ملی و نمایشگاه جانبی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایه‌‌گذاری – ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
بنابراین، این نوع همایش‌ها مکررا در سطح کشور برپا می‌شود و صحنه‌ای برای دیدار و گفت‌‌وگو برای فعالان حوزه‌های دریایی است و در هیچ همایش یا استانی سهم یا امتیازی به میزبان نمی‌دهند و دستاورد آنی حاصل نمی‌شود.
تنها میزبان و مجری این همایش‌ها امکانی پیدا می‌کند که مزیت‌های استان، شهر و همچنین از محل و تکاپوی برگزاری آن فرصتی برای شهروندان استان فراهم کند. چندان‌که بسیاری از افراد شاخص، نوآور و کارآفرین از متن چنین رویدادهایی در جامعه صنفی خود شناخته می‌شوند. بنابراین مطالبه دستاورد محسوس از یک همایش منطقه‌ای اگر دور از انتظار نباشد می‌توان آن را خارج از روابط متعارف مناسبات فیمابین دانست.
اما می‌توان این نقد را وارد کرد که از مجموع گروه‌های فعال و مرتبط با این اجلاس چرا در هیچ مرحله‌ای از شبکه محیط‌زیست استان‌های شمالی مشارکت یا دعوتی به‌عمل نیامد. بخش مهمی که به رغم حضور چشمگیر شبکه‌های محیط‌زیستی هم‌اکنون دریای خزر آسیب جدی از این ناحیه دیده است.
حال آن‌که حدالمقدور می‌بایست در پنل‌ها از آن‌ها بهره‌گیری می‌شد و مهم‌تر آن‌که لازم بود نگاه کارشناسی استانداران کشورهای دریای خزر را در این‌باره شنید.
همچنین غیبت نهادهای تاریخی و پژوهشی همچون مرکز اسناد و کتابخانه ملی، پژوهشکده گیلان‌شناسی، کتابخانه قابل‌ملاحظه بود. و شاید مهم‌تر آن‌که غیبت و عدم مشارکت جدی بخش خصوصی حمل‌ونقل دریایی بیش از آن‌که نشانه غفلت استاندار محترم بوده باشد، تلویحا گویای این واقعیت بود که اهداف این اجلاس صرفا به موضوع اقتصاد حمل‌ونقل دریایی این منطقه معطوف نبوده بلکه جایگزینی اضطراری همسایگان شمالی به‌جای شبکه‌ای از همسایه‌های جنوبی که با سیگنالی از ترامپ از ایران روی بر می‌گردانند.
از سوی دیگر، استاندار گیلان در این همایش به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، تنها مجری و برگزارکننده آن بود و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن وزارت خارجه به‌عنوان نهاد بالادستی آن محسوب می‌شد.
مهم‌تر آن‌که حتی برای چنین اجلاسی بودجه مستقلی نیز تعریف نشده بود و با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی این امر عملی شد. لذا توان و امکان استاندار و دستگاه‌های اجرایی صرفا معطوف به اجرای بی کم و کاست اجلاس بود.
در نتیجه، همین که این اجلاس به‌نحو آبرومندانه‌ای برگزار شد می‌تواند پتانسیل استان را به نحو چشمگیری برای سطح دیگری از بازیگری و بازی‌سازی در کشور فراهم کند. این سطح از بازیگری از طرح ایده‌هایی برای اجلاس و همایش‌های ملی و منطقه‌ای دیگر تا تغییرات و نوسازی عمرانی برخی از زیرساخت‌های فرسوده استانی و نیز بازتعریف تجارت دریایی در حوزه کشورهای حاشیه دریای خزر همگی می‌تواند یک ظرفیت بالقوه تلقی شود.
در نتیجه آن‌چه که از بالاترین مقام اجرایی استان انتظار می‌رفت نه در وظایف اوست و نه در وسع و توان او.
خاصه آن‌که ظرفیت تجارت و ترانزیت دریایی خزر، بیش از آن‌که متاثر از این همایش‌ها و نشست‌ها بوده باشد بیشتر نیازمند یک تحول و اصلاح اداری در قوانین و آیین‌نامه‌های ترانزیت و گمرکات کشور است که بیش از ۱۵ دستگاه دولتی در آن دخیل و باعث اتلاف زمان و قیمت تمام‌شده کالاست.
از سوی دیگر، حذف یا کاهش نقش شرکت‌های شبه دولتی ـ خصولتی و تقویت بخش خصوصی دلسوز که بتواند از مزیت‌های موجود بنادر کشور فرصت‌های ایجاد کند که زمان دسترسی کالا حداقل و قیمت تمام‌شده به ارزان‌ترین حد ممکن نزدیک شود. والا نه استاندار و نه رئیس جمهور؛ توان حل و فصل معضلات مزمن و در هم پیچیده این حوزه را ندارد.