افزایش قیمت کالاهای مختلف این روزها خبرسازی می‌کند. خبرهایی که حاکی از کاهش روز به روز قدرت خرید ایرانی‌هاست. علاوه بر مردم و رسانه‌ها، مجلس یازدهم که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده، نسبت به گرانی و افزایش قیمت‌ها واکنش نشان داده است. «سید جواد حسینی‌کیا» در روز یکشنبه هفته جاری در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس با اشاره به مسؤولیت دولت در برابر مردم به تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم اشاره کرد و گفت: دلار بالای ۲۰ هزار تومان و سکه بالای ۱۰ میلیون تومان و قیمت مسکن دست نیافتنی شده است و ارزش یارانه مردم به دو دلار رسیده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حداقل حقوق مصوب امسال نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و بهای دلار در صرافی ملی حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. با این حساب حداقل مزد در ایران تنها حدود ۱۱۵ دلار است. حقوق دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران ایرانی و بخش عمده‌ای از بازنشستگان و مستمری بگیران در شرایطی است که تشکل‌های کارگری خط فقر در تهران را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند.
کاهش قدرت خرید مردم اما گرفتاری امروز و دیروز مردم ایران نیست. سالهاست که اقتصاد ایران بیمار است و چالش‌های بزرگی از جمله ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران شبکه بانکی، خشکسالی و مشکلات اقلیمی توسعه پایدار ایران را تحت تاثیر قرار داده و وضعیت اقتصادی کشور را درگیر مشکلات ریز و درشت کرده است. مشکلاتی که دایره وسعت آنها به زندگی شخصی شهروندان ایرانی هم رسیده است و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است.
ایران در فهرست ۱۰ کشور رکوددار تورم
تورم دو رقمی یکی از بزرگترین و ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و سقوط صادرات نفت، اقتصاد نفتی ایران را درگیر کرده است. سقوط فروش نفت باعث شده است که کشور در سال جاری با کسری شدید بودجه مواجه شود و معمولا راهکار اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته برای جبران کسری بودجه خلق پول و تشدید تورم بوده است.
تورم دو رقمی عارضه‌ای است که سالهاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر معدود کشورهای جهان با مشکل ابرتورم و تورم دو رقمی مواجه هستند. بر اساس آخرین گزارش تریدینگ اکونومیکس که در ۲۰ خرداد‌امسال منتشر شده است، ایران جز ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است. در این رده بندی ونزوئلا که از چهار سال پیش رکوددار نرخ تورم در جهان بوده، همچنان رکورد خود را حفظ کرده است.
در این رتبه بندی ونزوئلا با تورم ۲۴۳۱ درصدی، زیمبابوه با تورم ۷۶۶ درصدی و سودان با تورم ۸۱.۶ درصدی رکوردداران نرخ تورم در جهان هستند. پس از آن آرژانتین با تورم ۴۴.۴ درصدی، سودان جنوبی با ۴۰.۴ درصد، لیبریا با ۲۳.۶ درصد، آنگولا با ۲۰.۸۱ درصد و ایران و اتیوپی با تورم ۱۹.۸ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که برخی همسایگان ایران در رده کشورهایی با کمترین نرخ تورم در جهان دسته بندی شده‌اند. به عنوان مثال بحرین با منفی سه درصد رتبه اول کمترین نرخ تورم در جهان را دارد و قطر با منفی ۳.۶ درصد رتبه سوم و‌امارات با منفی ۱.۹ درصد رتبه پنجم کمترین نرخ تورم جهان را از آن خود کرده‌اند.
نرخ تورم بالا سالیان سال است که در ایران فقر ایجاد کرده است چرا که نرخ تورم بالا موجب گسترش اقتصاد دلالی شده و هزینه تولید برای کارخانجات را افزایش داده است.
رشد همزمان نرخ تورم و افزایش هزینه تولید موجب کاهش رقابت پذیری بنگاه‌های تولیدی در ایران و کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده است. در نتیجه این اتفاقات رشد بیکاری و کاهش همزمان تولید ثروت در ایران اتفاق افتاده است که نتیجه آن فقیرتر شدن مردم است.
با تورم به دنیا آمدیم و با تورم پیر شدیم!
دکترمحمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره کاهش قدرت خرید مردم در خرداد ماه‌امسال هشدار داده است. او در صحن علنی مجلس اعلام کرد که “ما با تورم‌های دو رقمی متولد و پیر می‌شویم؛ این ویژگی برای کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است.”
رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.
او توضیح داده است که از سال ۹۴ تا ۹۸، سه میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده است‌اما این اشتغال در بخش خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تعمیرات بوده که نشان‌دهنده عدم رشد اقتصادی است. ۶۰ درصد از شاغلین تحت پوشش بیمه نیستند.
دکتر قاسمی تأکید کرده است: این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفته است که از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.
کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه ایرانی‌ها
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی درباره چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت منتشر کرده است. براساس این گزارش درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.
نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط ایران شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردد.
همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است.
نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط ایران شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت این کشور تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
براساس این گزارش تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.
طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر (عمدتا به مواد خام) وابسته است.
مجموع این گرفتاری‌ها باعث شده است که طبقه متوسط در ایران رو به زوال برود و فقر در کشور گسترش پیدا کند. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی حدود یک چهارم جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی و حاشیه نشینی هستند که این معضل ناشی از کاهش قدرت خرید افراد در بازاری مانند مسکن و گسترش فقر بوده است.
