ساختوساز در اراضی ناشی از پسروی دریای خزر ممنوع اعلام شده است. هر چند که دولتها سالها برای آزادسازی حریم ۶۰ متری و تصویب مصوبات مشابه ضربالاجل تعیین کردهاند اما همچنان خود یکی از بزرگترین ناقضان این قوانین هستند.
با تصویب دولت، هرگونه تملک، تصرف و ساختوساز در اراضی مستحدث ناشی از پسروی دریای خزر ممنوع شد. برخی این مصوبه را برای جلوگیری از زمینخواری، پاسداشت زیستبومهای ساحلی و حفظ مالکیت عمومی موثر میدانند.
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیطزیست، از استانداران استانهای ساحلی شمال، به ویژه استاندار گیلان، خواسته این مصوبه را با دقت اجرا کنند. در عمل نیز با این تصمیم، اراضی بیرون آمده از آب دریای خزر در مالکیت دولت قرار میگیرد.
بر اساس آمار، از سال 1374 تا 1400 مجموع کاهش تراز دریای خزر حدود یک و نیم متر بوده، اما تنها در فاصله 1400 تا 1405 این دریاچه یک متر دیگر افت تراز را تجربه کرده است.
کل مساحت اراضی ملی ساحلی گیلان ۶۹ هزار هکتار اعم از حریم و مستحدث و طول نوار ساحلی خزر در استان نیز ۲۸۰ کیلومتر است. چند ماه پس از مصوبه دولت رییسی در سال 1400 برای آزادسازی سواحل خزر از تصرف دستگاههای دولتی، دادگستری گیلان اعلام کرد ۸۵ درصد اراضی ملی ساحلی استان آزاد شده و ۱۵ درصد همچنان در تصرف است.
با این حال، تناقض اصلی در عملکرد خود دولت دیده میشود. دولتی که سالهاست با تعیین ضربالاجلهای پیدرپی، بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل و جلوگیری از ساختوساز در اراضی ناشی از عقبنشینی دریای خزر تاکید میکند، خود یکی از بزرگترین متهمان تجاوز به حریم ساحل و ناقضان همین قوانین و مصوبات بوده و همچنان نیز هست.
