با پایان یافتن مراحل تحقیقات جنایی پیرامون پرونده قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان اهل تالش که در یکم خردادماه سال جاری به دست پدرش به قتل رسید، حکم دادگاه علیه قاتل صادر شد.
به گزارش مرور حکم صادره درحالی به خانواده رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی ابلاغ شده است که بر اساس تاکیدهای مقامات قضایی قرار بر «رسیدگی ویژه» به این پرونده بود. سیدمهدی فلاح‌میری دادستان عمومی و انقلاب گیلان نیز پیش از این تاکید کرده بود که دستگاه قضایی حتی به دلیل جنبه عمومی جرم با سرعت و قاطعیت به پرونده ورود خواهد کرد.
در روزهای نخست این واقعه واکنش مقامات قضایی به اینجا محدود نماند و در همین راستا محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به منظور بررسی ابعاد مختلف جنایت اتفاق افتاده، سید کمال عبداللهی اصل مشاور خود را به تالش اعزام کرد.
رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی ظهر امروز در مصاحبه با ایلنا گفته است: حکم دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. او در این مصاحبه تاکید کرده است که از جانب خانواده‌ی شوهرش برای گرفتن فرزند خردسالش تهدید شده است و از مقامات قضایی درخواست کرده پرونده را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ابلاغ کنند.
دشتی همچنین خواستار تبعید یا زندانی کردن شوهرش شده و تاکید کرده است که قادر به ادامه‌ی زندگی با رضا اشرفی نیست.
رضا اشرفی در هنگام ارتکاب قتل، رعنا دشتی را در حمام خانه‌شان حبس کرده بود تا بتواند قتل را انجام دهد.
دادگاه رضا اشرفی درحالی برگزار شده است که با توجه به حساسیت موضوع قرار بود این دادگاه به صورت علنی و در حضور رسانه‌ها برگزار شود و علاوه بر این بنا بود به دلیل ماهیت جرم که «نقض آشکار حقوق کودک» محسوب می‌شود دادستان مربوطه به عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود کند.
اما فارغ از این مفاد حکم صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری نیز جالب توجه است؛ در حکم ابلاغی دادگاه آمده است که قاتل به دلیل قتل دختر خود تنها به پرداخت دیه محکوم خواهد شد (نصف دیه را دولت تامین خواهد کرد) و حکم حبس ۹ ساله‌ی محکوم، به دلیل بی‌نظمی و بیم نافرمانی و تشویق دیگران در تکرار جرم صادر شده است.
در ادامه همین توضیحات قید شده که اتهام آدم‌ربایی بهمن خاوری برای دادگاه محرز نشده است و بر اساس شواهد موجود، مقتول با رضایت خود همراه بهمن خاوری فرار کرده است. بندی از حکم که به نظر می‌رسد با موضوع مطرح شده در روزهای نخست مبنی بر کودک بودن مقتول در تعارض باشد.
این درحالی است که حکم بهمن خاوری نیز به دلیل انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه‌هایی که هویت مجهول داشته‌اند صادر شده است.
