این روزها ویدئویی در فضای مجازی از بازدید سرزده فرماندار بندرانزلی از اداره جهاد کشاورزی این شهرستان در تاریخ سوم دیماه ۱۴۰۴ دست به دست میشود. آنطور که از ویدئوی منتشر شده (احتمالا با تایید جناب فرماندار) برمیآید، ایشان و فرد همراهش که گویی معاونت هماهنگی امور عمرانی هستند، در جریان بازرسی از واحدهای اداری متوجه میشوند که از حدود بیست پرسنل اداره (رییس، معاون و دیگران…) تنها دو تن در محل کار خود حاضرند و مجموعه مربوطه عملا در یک روزِ کاری، تعطیل است.
البته که انتشار این ویدئو پاسخ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان را هم در پی داشت. در جوابیه ویدئوییِ این سازمان، بانویی با سِمت سرپرست روابط عمومی، ضمن رد ترک فعل و خدمتِ جمعی در آن اداره، در توجیه عدم حضور کارکنان در محل کار، اظهار داشت که از آن بیست نفر یک نفر به دستور خودِ فرماندار برای نظارت بر انتخابات شورای اسلامی به جای اداره کشاورزی در محل فرمانداری مستقر است.
در آن روزِ بهخصوص رییس اداره در جلسهای با حضور دادستان استان در ستاد سازمان در رشت حضور داشته (گویی همراه با سه نفر دیگر!) یکی از همکارها برای لایروبی آببندان کپورچال به منطقه عازم شده، دو نفر دیگر در کلاس آموزشی ترویجی روستای آبکنار حاضر بودند، یکی از کارکنان دوران مرخصی پس از زایمان را سپری میکرد، یکی از همکارها برای امور اراضی در دادگاه حاضر بود، دو نفر از کارکنان برای نظارت در کار تنظیم بازار در سطح شهرستان در حال ماموریت بودند، یکی از کارکنان در حال نظارت بر نهادههای دامی در سطح محدوده بندر بود، و سه نفر هم درگیر بیماری آنفولانزا.
بعد هم نتیجه گرفتهاند که ایکاش آقای فرماندار پیش از انتشار این ویدئوی جنجالی، اجازه ارائه توضیحات مستند معاونت اداره را میدادند تا با نشر این محتوا در فضای مجازی، تلاشهای کارکنان مظلوم و خدوم این اداره نادیده انگاشته نمیشد.
خب، اول بگویم که من با انتشار از این دست ویدئوهای مچگیری، که این روزها بین برخی مدیران شهری در سطح کشور باب شده، نهتنها همدلی ندارم بلکه مخالفم و در شرایط فعلی، آن را یک جور حرکت فرافکنانه، عوام فریبانه و البته تبلیغی میدانم که در نهایت هیچ فایدهای هم برای اصلاح امور ندارد.
فرماندار، حاکم شهر است و از نظر قانون اختیارات وسیعی برای مدیریت بر عملکرد دستگاهها دارد و برای انجام وظیفه اصلا نیازی به این شگردهای رسانهای ندارد. حالا اگر گمان کرد که تخلفی صورت گرفته، فکر میکنم باید قبل از آنکه مساله را عمومی کند، از دستگاه مربوطه توضیح بخواهد و بعد اگر یقینی حاصل شد، پیگیر اِعمال اقدامات تنبیهی و تادیبی باشد و آن وقت در صورت لزوم نتیجه را هم به مردم گزارش بدهد.
البته که جوابیه سازمان جهادکشاوزی نشان میدهد این روند آنطور که باید طی نشده است. گو اینکه مردم از نتیجه بازخواستِ رسانهایِ مشابه چند وقت پیش جناب فرماندار در جریان بازدید سر زده از بیمارستان انزلی، پیامد مرگ دو نوزاد، هنوز هیچ ندانستهاند.
و اما دربارهی مساله اداره خالی از کارکنان در روز غیر تعطیل؛ چون در محل نبودم و از نتیجه تحقیقات احتمالی بیخبرم پس نظرم درباره مورد بهخصوص اداره جهاد کشاورزی نمیتواند صائب و مستند باشد و البته آن اداره حتما کارکنان خدوم و شایستهای هم دارد.
اما باتوجه به اینکه خودم سالهای زیادی تجربه کار با ادارات دولتی را داشتم، فکر میکنم بتوانم بهصورت کلی نظر شخصی و برداشتم را درباره چرایی عملکرد نامطلوب کارکنان در ساختار اداری و نارضایتی مردم از نظام بوروکراسی کشور به اشتراک بگذارم.
آنطور که من فهمیدهام:
۱.حقوق پرداختی به اکثر کارکنان دولت (منظورم نیروهای بدنه و کارشناسیست) در نظر خود کارکنان آنقدر ناچیز و نامکفیست و از سویی نظام رتبهبندی، ارتقاء و اعطای پُست، آنقدر غیرتخصصی، غیرموجه و روابطیست، که برای بسیاریشان جای هیچ رضایتمندی از موقعیت شغلی باقی نمیگذارد و این خودش را در کیفیت پایین انجام وظایف سازمانی، میزان عدم تعهد به مسئولیتهای محوله، شیوه نامطلوب ارایه خدمات به ارباب رجوع و هم حیف و میل اموال و داراییهای عمومی و حتی فساد در دستگاهها، نشان میدهد. در واقع فرار یا ترک محل خدمت به هر بهانه، فقط یکی از ثمرات این موقعیت است.
۲. از آنجا که استخدام بسیاری از کارکنان دستگاههای دولتی براساس روابط خاص و معطوف به سفارشاتی خارج از چهارچوبهای تخصصی و بدون توجه به اصل نیازسنجیست برای بسیاری از مستخدمان دستگاههای دولتی هیچ کار یا مسئولیت مشخص و متناسبی با تواناییهاشان (اگر تواناییای داشته باشند) پیشبینی نشده و از اینرو همانقدر که روی سر برخی از کارکنان جوری کار ریخته که وقت سر خاراندن ندارند، بسیاری از مستخدمان دولت عملا در محیط کار، بیکار یا کم کارند و البته که در خیلی موارد نبودنشان خوبتر از بودنشان است.
این را حتما درصد بالایی از مدیران دستگاهها وقتی در خلوت از ایشان بپرسید، گواهی میدهند. از اینرو طبیعتا بود و نبود این دست کارکنان که تعدادشان کم هم نیست در خلاء یک نظام دقیق کارسنجی اصلا به دیده کسی نمیآید.
در کل نظامِ اداری ایران به دلیل شیوه هدایت و مدیریتاش در چند دهه گذشته، متاسفانه ساختاری از هم گسیخته و ناکارآمد است که در آن اکثریت ذینفعان چه کارکنان و چه ارباب رجوع از کار با آن یا برای آن خرسند نیستند و نیروهایش نیکبختی خود را در جایی بیرون از کارِ سازمانی که به خدمت در آن متعهدند میجویند. چطور؟ شاهد آن؛ در خوشبینانهترین شکلش، خیل کارمندانِ دائم در مرخصی و چند شغله بنگاهی و اسنپی و…
شاهدی دیگر/ تجربه شخصی
این را از تجربه خودم میگویم چون فکر میکنم بهتر به تبیین مساله کمک میکند.
پیشتر نوشتم که برای سالهای زیادی تجربه کار با دستگاههای دولتی را داشتهام. اواخر دهه هفتاد، پس از شرکت در آزمونِ عمومیِ استخدام رسمیِ حسابدار- بدون سفارش فردی صاحب نفوذ یا استفاده از هرگونه رانتی- بهعنوان گزینه اول، پذیرفته و از سال۱۳۷۹ بهعنوان مسئول امور مالی به اداره مربوطه معرفی شدم و بعد با چه پُستی مشغول به کار شدم؟ مسئول فرهنگی و دایره مددکاری.
چرا اینقدر بیربط؟ چون سیستم معیوب و ناکارآمد برای تغییر و تحول در شیوه مدیریت مالی مقاومت میکرد. من برای نظمِ موجود! آدم مزاحمی بودم و نتیجه؟ تا چند سال در جایگاهی مشغول به خدمت شدم که هیچ ربطی به تخصصم نداشت. البته برای من عدو سبب خیر بود. چون که مددکاری را بسیار دوست داشتم و دارم و آنقدر غرق این کار شریف شدم که از همان زمان تا امروز، خودم و همه زندگیام متاثر از آن شده است.
و ادامه داستان استخدام؟ بعد از پیجوییهای بسیار، بلاخره در سومین سال خدمت با حفظ سمت (مددکار) در همان سازمان به کار مالی هم مشغول شدم. دقیقا چه کاری؟ باورتان میشود؟ به دلیل کمبود نیرو، علیرغم وجود نیروهای بی منظور و بیکار در سایر واحدها، همه اینها با هم: مسئول امور مالی، حسابدار، کارپرداز و انباردار!
آنها که تجربه کار در حوزه مالی را دارند میدانند در یک سیستم اداری این اتفاق یعنی چه و اگر پای وجدانیات در میان نباشد، میتواند چه آسیبها و مفسدههایی را هم متوجه فرد و هم خود سیستم کند. این را هم بگویم که این شرایط عجیب، در آن زمان منحصر به من نبود و خاطرم هست همین وضعیتِ کارکنان چند پُسته، در ادارات مشابه در بسیاری شهرهای گیلان هم حاکم بود و بعدها اسباب وارد آمدن چه خسارتهایی به همکارانم شد.
اینها را گفتم که خودتان حساب کنید کارمندی که اقلا روی کاغذ این همه مسئولیت دارد، چقدر بهانه برای اعلام بیپروای نارضایتی، بهانهجویی، ترک فعل پیوسته، یا عدم حضور در محل کار با توجیه پیگیری امورات محوله در خارج از اداره، میتواند داشته باشد؟
من اما آن سالها شبانهروز درگیر کارم بودم. توی اداره و بیرونش حتی. و فشار کاری آنقدر بود که با موضوعِ نداشتن نیرو در اداره مالی، بسیار بار، شفاهی و به دفعات، کتبی استعفا دادم. آیا نتیجه داد؟ در سالهای میانی خدمتم، بله.
عزیزی را با سِمت انباردار به من معرفی کردند. مدرک تحصیلیاش؟ فوق لیسانس علوم سیاسی! همین زمان هم عزیز دیگری را علیرغم میل باطنی، و با وعده استخدام رسمی، با بیست و هشت سال سابقه کار از یکی از دستگاههای فرهنگی، بهعنوان مسئول آمار و رایانه به اداره منتقل کردند که باور بفرمایید روشن و خاموش کردن کامپیوتر را بلد نبود. حتی نمیدانست فلش مموری چیست تا فایلی که برایش فرستاده بودم را در آن ذخیره کند.
خب همه اینها بهانه بود که بگویم، چرا ماجرای ویدئوی منتشر شده برایم عجیب است. عجیب است چون میبینم همه از جناب فرماندار گرفته که حتما میداند و باید بداند توی ادارات چه خبر است، تا مردمی که بسیار بار مثل این چیزی که جناب فرماندار دیده را عینا تجربه کردهاند، گویی اولین بارشان است و همچنان، از دیدن ادارهی خالی یا شنیدن خالیبافی اداری تعجب میکنند!
