کلید استیضاح، بیشتر از چرخ خدمت رسانی چرخید

قسمت دوم از ادامه گزارش قبل«رای حداقلی‌ها و درد ناکارآمدی که دامنگیر رشت شد»

امیر حسین علوی در مهر ماه ۱۴۰۰ پس از استعفای رسمی اش از شورای ششم(نمایندگی مردم) با ۹ رأی به مسند شهرداری رشت می‌نشیند. در میان حرف و حدیث‌های غیررسمی تنها دو عضو از شورای شهر فعلی به عدم موافقت شهردار شدن علوی رأی داده بودند. طبق همان صحبت‌ها پس از حضور علوی در شهرداری رشت گویا یکی از مخالفین وی نیز به دلایلی به جرگه‌ی موافقین وی می‌پیوندد. اما کار علوی در بدنه اجرایی مدیریت شهری با حداکثریت رأی اعضا ؛ آنقدر ساده، بدون حاشیه و چالش پیش بینی نمی‌شد.

شورانشینان مخالف شهردار در اسفند ۱۴۰۰ فرصتی می‌یابند که بار دیگر علوی را به طرح سوال کشانده تا شاید اینبار موفق به برکناری وی شوند، پاسخ‌های علوی در واپسین روزهای سال گذشته با هشت رأی منفی از سوی شورانشینان همراه بود.

به فاصله کوتاهی پس از سه ماه؛ اولین جلسه طرح سوال وی کلید میخورد. که با حضور علوی در صحن شورا این جلسه انجام می‌شود، شهردار به ۹ سوال شورانشینان پاسخ داده و پس از آن رأی گیری (قانع شدم، قانع نشدم) انجام میشود که شش عضو شورا از پاسخ‌های شهردار منتخب شان قانع نمی‌شوند، علوی در اولین طرح سوال شورا از خطر استیضاح به سلامت عبور می‌کند. اما طرح سوال شورانشینان به آنجا ختم نمی‌شود. آغاز اختلافات از این به بعد در دو بدنه مدیریت شهری جان تازه‌ای می‌گیرد و طی آن در بیشتر جلسات رسمی شورا اعضای مخالف شهردار از هر فرصتی برای انتقاد از شهردار منتخب شان استفاده می‌کنند. این موارد در شرایطی رقم میخورد که علوی نیز در مقابل اختلافات پیش آمده و خطر برکناری و بقا دست یاری از موافقینش طلب می‌کند. به فاصله کوتاهی برای شکستن رای‌های برکناری بدنبال خنثی سازی می‌گردد تا بتواند؛ موافقینش را در بدنه نظارتی مدیریتی شهری افزایش دهد.

برکناری بی نتیجه شهردار

شورانشینان مخالف شهردار در اسفند ۱۴۰۰ فرصتی می‌یابند که بار دیگر علوی را به طرح سوال کشانده تا شاید اینبار موفق به برکناری وی شوند، پاسخ‌های علوی در واپسین روزهای سال گذشته با هشت رأی منفی از سوی شورانشینان همراه بود. شورانشینان مخالف در یک جلسه پرفراز و نشیب که به صورت لایو از صفحه شورا پخش می‌شد، از هر فرصتی برای نقدهای تند به علوی استفاده کردند. آقایان کارگرنیا، نوری هریس، شمس شفیعی، هادی رمضانی، مسعود عباس نژاد و حتی تاج شهرستانی در مقابل شهردار منتخب که هرکدام این اعضای نامبرده جزو رأی دهندگان به علوی بوده‌اند. در جلسه اسفند ماه استیضاح شهردار ؛ هفت رأی موافق استیضاح و سه مخالف و یک ممتنع بود. برکناری علوی نیازمند هشت رأی موافق استیضاح بود که اینبار هم موفق نشدند و علوی در سمت خود باقی ماند. البته در فرایند این طرح سوال تا جلسه استیضاح یکبار از سوی فرمانداری روند جلسه با نقص و طی نشدن مراحل قانونی همراه بود. پس از این مورد باردیگر در اواخر بهار سال جاری (خرداد ۱۴۰۱) سومین طرح سوال کلید میخورد که در جلسه تیر ماه شهردار به سوالات شورانشینان پاسخ می‌دهد، که پس از رأی گیری شش عضو قانع نمی‌شوند و استیضاح شهردار با امضای چهار نفر در دستور کار قرار می‌گیرد.

اما با حواشی بوجود آمده به داستان برکناری علوی؛ شهردار منتخب شورای ششم تمایز متفاوتی بخشید. در رشت شهرداران زیادی در بازه زمانی کوتاهی برکنار شدند، اما تا به امروز به هیچ عنوان چنین حواشی جنجال برانگیزی را در مدیریت شهری رشت شاهد نبوده ایم.

پس از این اما تیر ۱۴۰۱دیگر فرصت تمام می‌شود، و در نهایت شهردار رشت در هجدهم تیر ۱۴۰۱ با هشت رأی موافق و سه رأی مخالف برکنار می‌شود. برخلاف امیال و پیش بینی شورانشینان و افکار عمومی اما این آخر راه نبود و گویا علوی پا پس نمی‌کشد.

در تیر ماه سال جاری ؛ علوی در صحن حاضر نشد و پاسخ خود به سوالات شورانشینان را به صورت کتبی به شورا ارسال کرد که در نهایت با رأی گیری در صحن برکنار شد. اما با حواشی بوجود آمده به داستان برکناری علوی؛ شهردار منتخب شورای ششم تمایز متفاوتی بخشید. در رشت شهرداران زیادی در بازه زمانی کوتاهی برکنار شدند، اما تا به امروز به هیچ عنوان چنین حواشی جنجال برانگیزی را در مدیریت شهری رشت شاهد نبوده ایم. در رشت اتفاقات گسترده‌ای در محوریت مدیریت شهری، اختلافات بین شورا و شهردار و همچنین برکناری‌های مختلفی را شاهد بوده ایم. اما جنس این برکناری نسبت به دیگر موارد متفاوت بوده است.

سید امیر حسین علوی از پنج آّبان ۱۴۰۰ تا هجدهم تیر ۱۴۰۱ که برکنار می‌شود ؛ در مجموع ۲۵۷ روز در این سمت فعالیت می‌کند. در طی این ۲۵۷ روز ؛ سه جلسه طرح سوال و سه جلسه استیضاح برگزار میشود. به صورت تقریبی میتوان گفت: حدود بیست روز از عمر مدیریت شهری به موضوعاتی از قبیل انتقاد، طرح سوال و برکناری (بخوانیم اختلاف ) برعلیه شهردار گذشت.

پس از درز کردن صورتجلسه‌ی هجدهم تیر سال جاری برای مدتی کوتاه ابهامات، ضد و نقیض‌های مدیریت شهری کاهش نموده اما این نیز ختم داستان نبود. با اینکه شهرداری رشت توسط سرپرست اداره می‌شد، این موضوع تا شهریور سال جاری ادامه داشت تا ۲۱ شهریور که با دستور موقت دیوان عدالت اداری، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی، شهردار سابق رشت و تائید هیأت تطبیق موقتاً باطل می‌شوند و تا زمان صدور حکم نهایی او به شهرداری باز می‌گردد.

در آخرین جلسه استیضاح که به برکناری شهردار منجر شد، ما در شرایطی هشت رأی موافق و سه رأی مخالف را می‌شنویم، که در همان جلسه پس از رأی گیری آقایان عاشری و عزیزی به نتیجه بدست آمده اعتراض داشته و در صحن نسبت به آرای بدست آمده اعتراض خود را علنی بیان می‌نمایند. مجید عزیزی در یکی از مصاحبه‌های خود میگوید: نسبت به آرای بدست آمده مشکوک هستم و این نتیجه را نمی‌پذیرم. تازه ماجرا از اینجا آغاز میشود. ریاست شورا اتهام کشف رأی را نمی‌پذیرد، به تندی پاسخ داده و مجدد برای برطرف نمودن سوتفاهم‌ها رای‌های اخذ شده را میخواند. اما ماجرا ختم به آنجا نمی‌شود. احتمالات به وقوع پیوسته در جلسه فوق این موارد را ذکر می‌کرد: که یک عضو موافق در دقیقه نود با چرخش رأی سایر اعضا را گمراه نموده است. اینکه نفر یازدهم که در گذشته هم مخالف شهردار بود، در دقیقه نود با پنهان نمودن از دیگر موافقین این ابهامات را بوجود آورده، آنقدر دور از ذهن نبود. ولی با پایان آن جلسه هرکدام از این چهار عضو شامل حسین رضویان، مجید عزیزی، رضا عاشری و نادر حسینی رأی خود علیه شهردار را تکذیب کردند. پس از این نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد: که چهارعضو فوق اعتراض خود را به روند رأی گیری شورا نشان دادند و به طور قطع اعلام کردند که در جلسه استیضاح، رأی قانع شدن خود را به گلدان ریخته‌اند. نامه ذکر شده به صورت دستی خطاب به فرماندار شهرستان رشت نوشته شد و با امضای چهار عضو شورا و مُهری شورایی شان به فرمانداری ارسال شد. از این پس کمیته تطبیق مصوبات باید نتیجه را مورد بررسی قرار میداد و اگر آن مورد تأیید نبود تا حکم دیوان عدالت اداری، علوی می‌توانست همچنان شهردار رشت باقی بماند.

اما مجدد صورتجلسه‌ای منتشر می‌شود ؛ صورتجلسه شورا با امضای نادرحسینی به عنوان نفر رأی دهنده به برکناری علوی موضوع را دگرگون میسازد. نوک پرگار به سمت این عضو شورا بود که در طی چند روز متوالی رفتارها و شهادت‌های ضد و نقیضی داشته است. یکبار میگوید رأی مخالف استیضاح، روز دیگر ذیل صورتجلسه را به عنوان عضو موافق با استیضاح امضا می‌کند.در بالای امضای نادر حسینی آمده است: با بررسی همه موضوعات مستندات و رأی گیری استیضاح شهردار با اصلاح ذیل نوشته، هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته وشکایتی ندارم. منظور وی از« اصلاح ذیل» نامه چهار عضو شورا برای رأی موافق به شهردار رشت است که نام نادر حسینی نیز دیده می‌شد. پس از این صورتجلسه مشخص می‌شود وی هشتمین رأی موافق استیضاح را به علوی داده است.

پس از درز کردن صورتجلسه‌ی هجدهم تیر سال جاری برای مدتی کوتاه ابهامات، ضد و نقیض‌های مدیریت شهری کاهش نموده اما این نیز ختم داستان نبود. با اینکه شهرداری رشت توسط سرپرست اداره می‌شد، این موضوع تا شهریور سال جاری ادامه داشت تا ۲۱ شهریور که با دستور موقت دیوان عدالت اداری، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی، شهردار سابق رشت و تائید هیأت تطبیق موقتاً باطل می‌شوند و تا زمان صدور حکم نهایی او به شهرداری باز می‌گردد.

امیر حسین علوی پس از برکناری اش به همراه چهار عضو دیگر که رأی به ابقای وی داده بودند، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که موفق می‌شوند با اثبات ادعای خود در تاریخ ۲۴ شهریور حکم موقت از سوی دیوان، برای بازگشت سید امیر حسین علوی در جایگاه شهردار رشت را دریافت کنند. پس از کش و قوس‎‌های فراوان حکم بدوی دیوان عدالت اداری به نفع علوی صادر شد. شکایت دیگری در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی وزارت کشور از سوی چهار عضو شورا (مجید عزیزی، رضا عاشری، سیدحسین رضویان و نادر حسینی) و امیرحسین علوی شهردار معزول در دستور بررسی قرار گرفت که رأی قطعی این حکم نیز در اواخر شهریور با امضای مهدی جمالی نژاد معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به استاندار گیلان ابلاغ شد.

شورای غیرشفاف و ابهامات شهروندان

اتفاقات در بدنه‌های نظارتی و اجرایی مدیریت شهری رشت در طی یک دهه گذشته پرابهام و چالش برانگیز‌ترین موضوعات را در برداشته،که در مدیریت شهری کشور زبانزد است. و همچنین شگفتی ساز‌ترین شورا در کشور را شهر رشت داشته است. از ادوار گذشته که اعضایش به جرم اختلاس بازداشت که آن دوره قبل از پایان فعالیت شان در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل شد و برخی اعضای دوره سوم شورا به همراه شهردار دوره و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

تا چندی قبل که شهردار طبق حکم دیوان عدالت اداری به بدنه اجرایی مدیریت شهری بازگشته، هرچند که مصاحبه‌ها و اظهارات اعضای مختلف شورای ششم در این باره وجود دارد، اما آنطور که باید مفصل و شفاف به آن پرداخت شود از سوی شورای ششم، ریاست و هیأت رییسه همراه نبوده، از این جهت که می‌بایست شورای ششم طی نشست خبری از رسانه‌ها دعوت بعمل آورده و یازده عضو شورا به عنوان نماینده مردم در بدنه نظارتی مدیریت شهری به پرسش‌های حول این موضوع که کم پر از ابهام و شک تردید در افکار عمومی نیست، پاسخ‌های شفاف بیان می‌داشتند، زیرا این مسایل در میان افکار عمومی و شهروندان فهیم رشت همچنان پر ابهام باقی نماند. از آن جهت که هنوز موضوع برکناری شهردار در هجدهم تیر سال جاری و رای‌های موافق و مخالف اعضای شورا و همچنین اعتراضات علنی برخی از اعضا در صحن جز موارد غیرشفاف مدیریت شهری باقی مانده است. که پس از آن هم ابهامات دیگری با رویکرد یک عضو شورا به مجموع ابهامات افزوده است. نادر حسینی با اینکه در پست صفحه اینستاگرام خود و مصاحبه با سایت‌های خبری مواردی را شرح داده اما این موضوع هنوز جای پاسخگویی شفاف و رسمی از سوی هیأت رییسه را داشته و باید مشخص شود آن روز رأی گیری و ابهامات بوجود آمده از سوی شورای ششم چه اتفاقاتی را در پی داشته است. همانطور که میدانیم شورای شهر یک نهاد اجتماعی در شهر است و طبق فرایند تشکیل آن که با رأی مردم مشخص میشود، اعضای شورا نقش نماینده مردم در پارلمان شهر را ایفا می‌نمایند. و باید در راستای تعهدی که پذیرا شده‌اند، همراه با شفافیت پاسخگو باشند.

شورا و هیأت رییسه موظف به پاسخگویی هستند که تا به امروز که هیچ گونه پاسخ منطقی برای افکار عمومی صورت نگرفته است. پس از رأی بدوی دیوان عدالت اداری هم شورای ششم به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی شهر هیچ گونه پاسخ شفافی نداده‌اند. نشست‌های مختلف خبری که شورا برای اطلاع رسانی از برنامه‌های خود ترتیب میدهد هم آنچنان به این موضوع اساسی درباره مدیریت شهری نپرداخته است.

نادرحسینی در واکنش به موضوعات مطروحه بیان کرده بود: هیچ شهادت ضد و نقیضی تاکنون نداشته ام. بنده در اسفند ماه به جهت روزهای پایانی سال و پرداخت حقوق و مزایای حدود چهار هزار نفر پرسنل شهرداری و مطالبات پیمانکاران و جمع‌بندی مباحث مالی شهرداری و…. رأی به ماندگاری علوی دادم که بسیار شفاف بود ( مربوط به طرح سوال و استیضاح دوم در اسفند ماه سال گذشته که منجر به برکناری شهردار نشد) در ابتدای امسال به دوستان موافق استیضاح عرض کردم که به شهردار مهلت شش ماهه بدهید تا عملکرد شهردار را ببینیم و بعد بررسی و قضاوت کنیم تا برای مردم پاسخ منطقی درخصوص استیضاح داشته باشیم که متأسفانه دوستان گوش نکردند و سریع اقدام کردند که این برای همه دوستان شورایی و تابعین آن‌ها شفاف بود. همچنین بنده در روز استیضاح رأی خودم را به آقایان عزیزی و عاشری نشان دادم تا شک و شبهه‌ای نباشد که این دو بزرگوار بارها شهادت دادند که این هم شفاف بود.( مربوط به هجدهم تیر سال جاری) درخصوص حضور بنده در دیوان عدالت اداری نیز باید عرض کنم که قاضی محترم دیوان یک عضو شورا و آقای فرماندار و نماینده وزارت کشور وشهردار را احضار نمودند که بنده روند رأی گیری را مختصر تشریح کردم و برگشتم که این موضوع هم شفاف بود. من نمی‌دانم دیگر چه باید می‌کردم تا موضوعات شفاف باشد.

طبق این صحبت‌های نادرحسینی که در مورد فرایند برکناری شهردار در هجدهم تیر سال جاری است، اینجا مجدد نادرحسینی نفر یازدهم شورای ششم اشاره می‌کند که رأی خود را به آقایان عزیزی و عاشری نشان داده ام. در واقع بیان می‌کند که رأی به مخالفت با استیضاح داده است. این در شرایطی است که هنوز مخالفین شهردار به هشت رأی موافق و سه رأی مخالف اشاره دارند. اما اگر طبق همین صحبت‌های نادرحسنی پیش برویم بازهم دو ابهام دیگر در فرایند مطروحه موجود است؛ یکم: نامه دستی چهار عضو شورا به فرمانداری با امضا و مّهری هرکدام که با یک جست و جوی ساده در سایت‌های خبری مشاهده می‌توان کرد. دوم: آن صورتجلسه که امضای نادرحسینی در آن به چشم میخورد! این موارد ابهاماتی است که در این خصوص شورا و هیأت رییسه موظف به پاسخگویی هستند که تا به امروز که هیچ گونه پاسخ منطقی برای افکار عمومی صورت نگرفته است. پس از رأی بدوی دیوان عدالت اداری هم شورای ششم به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی شهر هیچ گونه پاسخ شفافی نداده‌اند. نشست‌های مختلف خبری که شورا برای اطلاع رسانی از برنامه‌های خود ترتیب میدهد هم آنچنان به این موضوع اساسی درباره مدیریت شهری نپرداخته است.

ادامه در گزارش بعد…