نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: گیلان یکی از مهمترین استانهای کشور در پدیده تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است.
«ولی داداشی » گفت: خطر تغییر کاربریهای غیرقانونی و غیرمجاز، اراضی کشاورزی و باغی را در مناطق خوش آب و هوای کشور از جمله گیلان به شدت تهدید میکند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: اکنون گیلان به مقصدی برای ویلاسازی و ساخت منازل مسکونی تبدیل شده و دستگاه قضایی باید با قاطعیت جلوی روند آن را بگیرد. وی خواستار ورود جدی قوه قضاییه ودستگاههای نظارتی به تغییر کاربری های غیر مجاز در گیلان شد و افزود: در سالهای اخیر تا حدودی جلوی سیر صعودی تغییر کاربری اراضی در گیلان گرفته شده اما یکسری اراضی قابل کشت و زراعت هم وجود دارند که دیگر ماهیت کشاورزی خود را از دست دادهاند.
بیکاری، عدم حمایت دولت از کشاورزان، افزایش بهای زمین، اجرای طرحهای غیربومی در استان و مشکلات اقتصادی روستائیان از جمله مهمترین عوامل بروز پدیده تغییر کاربری اراضی در گیلان است. پیشتر در این باره استاندار گیلان نیزگفت: باید هر چه سریعتر جلوی تغییر کاربری شالیزارها در استان گیلان گرفته شود.
«ارسلان زارع» با اشاره به اینکه اجرای قوانین در گیلان با مشکلاتی روبهرو است گفت: اجرای برخی قوانین در نقاط مختلف کشور بلامانع است اما همان قوانین در گیلان مشکلاتی را بهوجود میآورد لذا حفظ اراضی کشاورزی در استان بسیار حائز اهمیت است. جلوگیری از تغییر کاربریهای خودسرانه وغیرکارشناسی اراضی کشاورزی و بازپسگیری آن به وسیله انجام پیگیریهای حقوقی و در صورت نیاز قضایی یکی از اهداف کاری استانداری گیلان است و به عنوان یک اولویت دنبال میشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این باره گفته بود: طرحهای هادی مهمترین بستر وقوع تغییر کاربریها در گیلان بوده است .
احمد آقایی افزود: وضعیت گیلان بسیار آشفته است و طبق آمارها سالانه ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی این استان به صورت قانونی و غیرقانونی دچار تغییر کاربری میشود.روند انجام تغییر کاربری در گیلان روندی تهدیدی است و اگر به همین منوال پیش برود در آینده نزدیک دیگر زمین زراعی در آن وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه طبق آمارها تغییر کاربریهای قانونی هر ساله در گیلان در حال افزایش است ابراز داشت: در سال گذشته حدود ۶۴ هکتار از تغییر کابریهای انجام شده در گیلان به صورت قانونی انجام شده و این در حالی است که آمارهای سنوات گذشته در حوزه تغییر کاربری قانونی اراضی بسیار پایینتر از این میزان بوده است.