ساخت و سازهای غیرمجاز از مشکلات مهم فراروی توسعه وعمران شهری رشت است. فقدان نظارت کافی برساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات ساختمانی را درمناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیررسمی رشت افزایش داده و موجب سوء استفاده برخی اشخاص از این شرایط شده، بطوریکه شاهد رشد روز افزون پدیده نسق سازی بدون رعایت هیچ یک از قوانین نظام مهندسی و نظارت شهرداری هستیم. این خلا قانونی در افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر رشت نقش به سزایی داشته است.
این درحالیست که ضوابط قانونی حریم و سطح اشغال شهرها و ساخت و سازها مشخص است اما به دلیل درهم تنیدگی روستا و شهر در حاشیه رشت عملا طرح تفصیلی شهر محتوای اجرایی ندارد و خیلی از مسائل در آن منطبق با شرایط منطقه دیده نشده است. این ضعف در طرح تفصیلی، ساخت وساز غیرمجاز را درمناطق زیادی از حاشیه رشت بخصوص اراضی نسقی افزایش داده است.
درهمین رابطه ماه گذشته بود که «احمد آقایی» با انتقاد از ساخت و سازهای بی‌رویه، ویلاسازی و برج‌سازی دردل طبیعت استان از مسئولان خواست به وظایف شرعی و قانونی خود عمل کنند و از تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی جلوگیری کنند.
روز گذشته «سید محمد احمدی» شهردار جدید رشت در نشستی با استاندار به معضل ساخت و ساز در زمین های نسقی و ورود برخی افراد بی‌تجربه به ساخت و ساز در این حوزه اشاره کرد و گفت: عدم صدور پروانه برای واحدهای احداثی در زمین های نسقی به معنای مدیریت در این بخش نیست. وی بر لزوم اجرای سیاستی مناسب برای رفع مشکل ساخت و سازغیرمجاز در زمین های نسقی تاکید کرد و افزود: نسق سازی بدون رعایت قوانین نظام مهندسی و نظارت شهرداری، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
بهراد ذاکری هم دراین جلسه با انتقاد ازعملکرد کمیسیون ماده‌ی ۵ گفت: طبق آخرین بخش نامه دستگاه قضایی دربحث برخورد با متخلفان ساختمانی، شهرداری هیچ قدرتی در جلوگیری از ساخت وساز ندارد و قادر به پلمپ کردن و جمع آوری مصالح نیست. اکنون شهرداری چگونه می تواند از ساخت و ساز خلاف جلوگیری کند.
گفتنی است حاشیه‌ی مناطق ۱، ۳، ۴ و ۵ بیشترین جمعیت و مساکن حاشیه نشین رشت را در خود جای داده‌اند. ساخت و سازهای خلاف دردرون مناطق پنجگانه‌ی شهری بیشتر نیز در گزارشی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان مورد توجه قرار گرفته بود.
